به گزارش مازند اصناف سید رحمت‌الله اکرمی در همایش معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین ادارات کل اقتصاد و دارایی استانهای کشور که امروز(۱۷ مرداد) و به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، به ارائه آمار و ارقامی در خصوص بودجه سال ۱۳۹۶ کشور پرداخت و رقم کل بودجه کشور را ۳۴۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با اشاره به رشد ۲۸ درصدی درآمدهای دولت در چهار ماهه امسال، افزود: درآمدهای دولت در این مدت ۶۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: این میزان درآمد نسبت به چهار ماهه سال گذشته ۲۸.۴ درصد رشد داشته است.

اکرمی سهم فروش نفت از این رقم را ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: ۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمد کشور نیز از منابع مالیاتی و گمرکی و هشت هزار میلیارد تومان از سایر منابع بوده است.

وی از سهم قابل توجه درآمدهای غیرنفتی از درآمدهای چهار ماهه امسال یاد کرد و گفت: خوشبختانه آرزوی دیرینه ما کاهش اتکا و وابستگی به نفت بود که بخشی از آن محقق شده است.

خزانه‌دار کل کشور کاهش وابستگی به نفت را از سیاست‌های اصلی دولت یازدهم برشمرد و خاطرنشان کرد: این روند در دولت دوازدهم هم با جدیت ادامه خواهد داشت.

اکرمی با اشاره به اینکه در برابر درآمدهایی که حاصل می‌شود، هزینه‌های زیادی نیز بر دوش دولت است، تاکید کرد: یکی از مهمترین مصارفی که امسال داریم پرداخت ۲۴ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراقی است که سال ۱۳۹۵ منتشر کردیم که بنا بر عقیده رئیس جمهوری از حقوق و مزایای کارمندان دولت هم واجب تر است و پرداخت آن حتی یک روز هم نباید تاخیر داشته است.

وی یادآوری کرد: همچنین در چهارماهه امسال پرداخت یارانه‌ها، حقوق کارمندان و هزینه‌های اجتناب ناپذیر دستگاه‌ها نیز بدون تاخیر انجام شده و فقط تاخیر مختصری در پرداخت حق‌الزحمه افرادی داشتیم که به صورت طرحی کار می‌کنند.

به گفته این مسئول، در دولت یازدهم تلاش شده با برقراری نظم و انضباط مالی میزان هزینه‌ها هم کاهش یابد تا بتوان به اولویت‌های مهمی مانند تحقق برنامه ششم توسعه که در سرلوحه کارهای بودجه‌ای قرار دارد، بیشتر رسیدگی کرد.

معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه از برنامه‌های این وزارت برای تحقق انضباط مالی در کشور سخن گفت و اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه‌هایی که داریم حرکت به سمت "حسابداری تعهدی" است.

وی معتقد است، بودجه‌ریزی کشور با این روش‌هایی که در این سال‌ها انجام شده به سامان نمی‌رسد و تنها راه ساماندهی آن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که اگر بخواهیم این نوع بودجه ریزی را محقق کنیم، حتما به حسابداری تعهدی نیاز داریم.

خزانه‌دار کل کشور خاطرنشان کرد: اگرچه اعلام شده که اجرای حسابداری تعهدی در کشور سه ساله انجام می‌شود، اما کارشناسان بین‌المللی عقیده دارند این روند اگر بخواهد درست پیش برود، حدود ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

اکرمی الکترونیکی شدن خزانه‌داری را نیز از دیگر برنامه‌ها برشمرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های وزارت اقتصاد مولدسازی دارایی‌های دولت است، افزود: متاسفانه ما در کشور ترازنامه برای دولت نداشتیم و از همین رو میزان دارایی‌های دقیق دولت در دست نبود.

معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه اکنون دو سال است که برای دولت ترازنامه تهیه شده، یادآوری کرد: بر اساس آنچه که برآورد شده حداقل دارایی‌های که تا کنون  در کشور شناسایی شده ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

اکرمی گفت: این در حالی است که کل درآمد کشور از فروش نفت در سال گذشته ۷۴ هزار میلیارد تومان بود و رقمی که برای سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده نیز ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.

وی معتقد است، شناسایی دقیق دارایی‌های دولت باعث می‌شود بتوان از آن بهتر و به خوبی استفاده کرد.

به گفته خزانه‌دار کل کشور، در کنار شناسایی دارایی‌ها، بدهی‌های دولت نیز باید به دقت شناسایی و مشخص شود.

اکرمی همچنین با اشاره به سامانه‌ "سناب" که در کشور به منظور تخصیص بودجه استفاده می‌شود، گفت: به دنبال استانی کردن این سامانه هستیم. /ایسنا