به گزارش مازند اصناف آرش وزوایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که پرداخت الکترونیکی از فاکتورهای مهم بانکداری الکترونیکی است، گفت: اولین مانع در تحقق کامل بانکداری الکترونیکی بحث کامزد است که این ساختار باید در کشور اصلاح شود و کارمزدهای تراکنش‌ها از دارنده کارت و پذیرنده آن به عنوان ذی نفعان گرفته نمی‌شود. دارنده و پذیرنده کارت‌ها به دلیل خدماتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند باید کارمزد را پرداخت که این اتفاق در کشور نمی‌افتد.

وی با اظهار این که شبکه بانکی کشور در بحث خدمات الکترونیکی درآمد بیرونی ندارد، اظهار کرد: زمانی که درآمد خارج از حلقه انتقال پول برای بانک‌ها وجود ندارد یک هزینه کارمزدی توسط شبکه پرداخت شتاب شاپرک از هر تراکنش اخذ می‌شود که این مساله باعث می‌شود در نهایت سیستم بانکی به دلیل هزینه‌هایی که در این خصوص متقبل می‌شود، از ادامه‌ی ارائه این خدمت ناتوان می‌شود.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی در ادامه به مساله به روز نبودن شبکه پرداخت بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا برای پرداخت‌های خود از کارت‌های تراشه‌دار استفاده می‌کنند که امنیت تبادلات کارتی را تضمین می‌کند و نگرانی از کپی شدن و سوء استفاده از کارت‌هایشان را حل می‌کند، متاسفانه کارت‌های فعلی رایج در کشور کارت‌های مغناطیسی و مربوط به دهه ۸۰ میلادی هستند و احتمال تقلب و کپی شدن اطلاعات آن وجود دارد.

وزوایی ادامه داد: کارت‌های رایج برای انجام خدمات بانکی در کشور کارت ملی مغناطیسی است. این کارت‌ها دارای یک نوار مشکی رنگ بر روی خود هستند که اطلاعات حساب بانکی فرد را در خود دارد که این نوار به گفته کارشناسان قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون و با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورت استفاده از کارت‌های بانکی با فناوری‌های نوین تراشه‌ای برای جلوگیری از کپی شدن اطلاعات کاربران بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

وی بانک مرکزی را به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور، مرجع پیگیری به روز کردن کارت‌های الکترونیکی بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی از طریق بازوهای اجرایی خود همچون شرکت‌های زیرمجموعه خود همانند شرکت خدمات انفورماتیک سیاست‌های مرتبط با بانکداری الکترونیکی را پیگیری می‌کند. شرکت خدمات انفورماتیک در حال حاضر استانداردهای استفاده از کارت‌های الکترونیکی را تعیین می‌کند.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی در ادامه درباره موانع تحقق بانکداری الکترونیک در کشور، اظهار کرد: شتاب زدگی بانک‌ها در ارائه‌ی خدمات بدون در نظر گرفتن مسائل آموزشی و فرهنگی لازم مرتبط با خدمات جدید بانکداری الکترونیک است. در حال حاضر بانک‌ها اقدام به ارسال رمز دوم مشتریان خود از طریق تلفن همراه می‌کنند که این به لحاظ امنیتی در پایین ترین سطح ضریب امنیتی است.

وزوایی با اشاره به کند بودن سرعت به روزرسانی قانون گذاری‌ها به نسبت پیشرفت و راه اندازی استارت‌ آپ‌ها در کشور اضافه کرد: رگولاتوری باید سعی کند تا ساختارهای قانونی لازم برای کسب و کارهای مرتبط با استارت آپ‌ها را فراهم کند. استارت‌ آپ‌ها فناوری‌هایی هستند که بدون بروز خلاقیت و نوآوری محکوم به شکست هستند.

وی در پایان با بیان این‌ که انتهایی برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی در دنیا قابل تصور نیست، اظهار کرد: در حال حاضر انواع مدل‌های کارت‌های بانکی مختلف با قابلیت‌های متفاوت در پرداخت وجود دارد که رو به گسترش است. همین طور در زمینه‌ی ارائه انواع خدمات بانکی در حوزه چک، اوراق قرضه، بیمه و غیره حرکت از سیستم کاغذی به سمت سیستم الکترونیکی آغاز شده است.

بانکداری الکترونیکی نخستین بار در سال ۱۹۱۸ در بانک‌های «فدرال رزرو» آمریکا و از طریق تلگراف مورد استفاده قرار گرفت، این مجموعه بانک‌ها عملیات پرداخت و انتقال را از راه دور و از طریق تلگراف انجام می‌دادند. در حدود ۲۰ سال بعد نیز نخستین دستگاه‌های خودپرداز پول در بانک «کمیکال» در شهر نیویورک مورد استفاده قرار گرفت که به صورت آفلاین به ارائه‌ی خدمات می‌پرداخت. در حال حاضر مفهوم بانکداری الکترونیک بسیار پیچیده‌تر از قبل شده است. امروزه بانکداری الکترونیکی قادر به ارائه‌ی تقریبا همه خدمات مربوط به امور مالی در بانک‌ها بدون نیاز به حضور فیزیکی یا زمانی بانک است.