کد خبر : 2497
تاریخ خبر : 1392/12/02
_1393011847.jpg)
اما و اگر های سبد کالا!
<p style='text-align: justify;'> <span style='font-family: Tahoma; text-align: justify;'>«توزیع سبد کالایی میان مردم» یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای دکتر روحانی بود که در نخستین روز اجرای آن واکنش جدی برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت و سبب تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ عنوان مجری اصلی این طرح شد.</span></p>
به گزارش مازند اصناف و به نقل از شبکه ی خبر -حدود یک سال پیش و در آستانة سال جدید (92)، دولت دهم مبالغی (85000 تومان) را در قالب عیدانه به حساب شهروندان و کمی بیش از آن را به حساب کسانی که زیر پوشش کمیتة امداد امام خمینی بودند، واریز کرد که این اقدام، واکنش‌ها و بازتاب‌های مختلفی در محافل گوناگون داشت.
برخی از اقتصاددانان با انتشار نامه‌هایی سرگشاده به رئیس دولت وقت (آقای دکتر احمدی نژاد)، این اقدام دولت را راهکاری نامناسب برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور توصیف کردند؛ آنها این اقدام را تنها مسکنی برای حل مشکلات چندروزة مردم توصیف و تأکید کردند که نه با کمک‌های اینچنینی بلکه با رفع برخی سوء مدیریت‌ها می‌توان بر بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورهمچون کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد فزایندة قیمت‌ها، نرخ بالای تورم، بیکاری و غیره فائق آمد.
بسیاری معتقد بودند که پس از تعطیلات عید نوروز و تمام شدن مبالغ عیدانه، به زودی کشور وارد مرحلة جدیدی از تورم و گرانی خواهد شد، زیرا کشور همچنان زیر فشار تحریم‌های ظالمانة اقتصادی بود و از سوی دیگر، هنوز سرنوشت بودجة کل کشور و به تبع آن سرنوشت مرحلة دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص نبود.
گروهی نیز معتقد بودند، اختصاص عیدانه به مردم در مدت کوتاهی سبب افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد و پیامدهای ناگوار آن بیش از فواید آن خواهد بود.
سبد کالا
پس از مدتی همگان دریافتند که عیدانه کمکی به حل مشکلات اساسی اقتصادی مردم نکرد و باید راه چاره را در جایی دیگر جست.
کمتر از یک‌سال بعد، دولت یازدهم که به دولت تدبیر و امید مشهور است ، طرح مشابهی به مرحلة اجرا در آورد و البته به جای واریز وجه نقد به حساب همة شهروندان، سبدی با محتوای برخی کالاهای اساسی، نه در میان همة شهروندان بلکه در میان برخی خانوارها توزیع کرد.
اصل این طرح و چگونگی اجرای آن با انتقادات بسیاری در میان مردم، مسئولان، حتی برخی مقامات دولت جدید رو به رو شد؛ برخی‌ها پیش از اجرای این طرح نیز درباره اصل طرح، شیوة شناسایی افراد مشمول و همچنین ترکیب سبد کالایی، نقدهای فراوانی مطرح کرده بودند. «توزیع سبد کالایی میان مردم» یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای دکتر روحانی بود که در نخستین روز اجرای آن واکنش جدی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت، به طوری که تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ـ به‌عنوان متصدی اصلی و مجری طرح به میان کشیده شد.
بسیاری از سرپرستان خانوارها از این که نامشان در فهرست دریافت سبد کالا نبوده، شکایت داشتند و از چگونگی گزینش و انتخاب مشمولان این طرح گله مند بودند؛ بسیاری دیگر، حتی برخی رسانه‌های همسوی دولت، از چگونگی اجرای این طرح، به ویژه توزیع سبد کالا میان مردم، انتقاد داشتند و آن را شایستة مردم عزتمند ایران ندانستند.
گزارش های رسانه‌های خبری از مناطق مختلف کشور درباره چگونگی توزیع سبد کالا نشان داد که این روش و تدبیر دولت، به ویژه در روزهایی که مردم به یاد رشادت‌ها و حماسه‌هایشان در بهمن 57 ایام‌الله دهه مبارک فجر را جشن می‌گرفتند، شایسته نبود و بسیاری را ناامید کرد.
با فزونی گرفتن انتقادات به طرح دولت درباره سبد کالا و حواشی آن، رئیس دولت را ناگزیر کرد که مسئولیت خطا را بپذیرد و از مردم عذرخواهی کند.
اگرچه با عذرخواهی رئیس جمهور از مردم، کمی از فشارها به دولت و بار روانی مردم کاسته شده است، ولی با افزایش انتقادات به طرح توزیع سبد کالا، به نظر می رسد، این طرح ها نشان دهنده ساختارهای ناقص و بیمار رفع تبعیض اجتماعی و اقتصادی در کشور است که برای حل آن به شجاعت دولت مردان در بازنگری اساسی در اجرای قانون هدفمندی یارانه نیاز است.
سبد کالا
راه هنوز به پایان نرسیده است و امید همچنان سوسو می‌زند؛ به‌گفتة مقامات دولتی و حتی رئیس‌جمهور محترم، مرحلة دوم اجرای طرح توزیع سبد کالایی میان مردم، تا چند روز دیگر آغاز می‌شود.گرچه دولت با اجرای این طرح در شکل سبد کالا می‌کوشد از استمرار آثار تورم‌زای ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌ها جلوگیری کند و با توزیع کالا، حجم نقدینگی را کاهش دهد ولی به نظر می‌رسد در این زمینه بایستی بیشتر هوشیار بود و از نظرها و دیدگاه‌های کارشناسان و متخصصان این حوزه بیشتر بهره گرفت.
دولت میتواند با شناخت نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت دولت قبلی و با اتکا به بدنة اجتماعیاش به اصلاح ساختاری اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی اقدام و برای اجرای آن، ساختارهایی پایدار ایجاد کند؛ ساختارهایی که نویدبخش اقتصاد مطلوب در چشم‌انداز آن باشد.مردم ما به خوبی مفهوم واقعی عدالت اجتماعی را می‌دانند و هر زمان و مکانی را صلاح بدانند، از گذار از خود و خلق هیچ حماسه‌ای دریغ نمی‌کنند؛ حضور حماسی آنها در همین انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و نیز راهپیمایی بی‌نظیر و حضور غرورآفرین در مراسم 22 بهمن امسال از جملة آنهاست بنابراین، این مردم که با خلوص دل به خدمات دولت امید بسته‌اند، سزاوار بهترین احترام‌ها و تکریم هستند.