کد خبر : 2496
تاریخ خبر : 1392/12/02
_1393011325.jpg)
سرانجام سبدکالای پرحاشیه دولت به کجا می رسد؟
<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'> با گذشت هیجانات روزهای اول توزیع سبد کالا، اینک بهتر می‌توان علت ناکامی دولت روحانی در اجرای این طرح را کالبدشکافی کرد.</span></p>
به گزارش مازند اصناف و به نقل از بلاغ،اولين بار حسن روحاني در رقابت‌های انتخابي رياست جمهوري سخن از پرداخت یارانه‌های غير نقدي كرد و او با انتقاد به شيوه اجراي توزيع یارانه‌های نقدي آن را تورم زا و غير كارامد عنوان نمود و توزيع كالاهاي یارانه‌ای را اقدام حمايتي دولت خود براي اقشار آسیب‌پذیر جامعه مطرح كرد و شيوه توزيع ارزاق ارزان‌قیمت را بهتر از پرداخت نقدي دانست.
در آن ايام كسي اين سخنان را جدي نگرفت و موضوعات ديگر محل بحث‌های جدي آن دوره رقابت انتخاباتي بود ،اما پس از 6 ماه حضور دولت جديد، ضعف نگرش اقتصادي دولت يازدهم نسبت سیاست‌های حمايتي هويدا و فاصله تفكر آنان با واقعیت‌های اجتماعي و اقتصادي علني گرديد ،به طوري كه نه تنها ناكارآمدي نظام تصمیم‌گیری دولت يازدهم براي جامعه معلوم گرديد، بلكه بسياري توزيع بسته كالاي 80 هزار توماني دولت روحاني براي 15 ميليون نفر را با تخصيص 45 هزارتومان يارانه نقدي احمدی‌نژاد براي 75 ميليون نفر مقايسه می‌کنند.
در حقيقت پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، پیگیری‌ها برای تحقق این وعده آغاز شد ،تا اینکه چند ماه بعد و پس از تشکیل اعضای کابینه یازدهم، ارائه سبد کالایی به صورت يك مأموریت پایه‌ای به وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.
پس از آن، حسن روحانی در گزارش صد روزه خود در تلویزیون خبر داد: دولت تدبیر و امید در سال 92، دو سبد کالایی به مردم خواهد داد.
روزها و هفته‌ها گذشت و دولتمردان نوبت به نوبت از ارائه سبد کالایی به مردم خبر می‌دادند؛ روزی معاون اول، روز دیگر سخنگوی دولت و به صورت مداوم وزير صنعت معدن و تجارت و در نهایت شخص رئیس‌جمهور.
آنان در ماه‌های اخیر بارها و بارها در تریبون‌های مختلف گفتند که دولت یازدهم در سال جاری دو سبد کالایی و در سال آینده چهار سبد کالایی به مردم خواهند داد.
بالأخره توزیع سبد کالایی با حاشیه‌های فراوان و بعضاً گسترده آغاز شد؛ آغازی که انتقادات و اعتراضات گسترده جامعه کارگری و قشر بازنشسته تأمین اجتماعی را به دنبال داشت.
چه كساني مشمول حمايت دولت هستند
شايد اولين معضل و بزرگ‌ترین معضل حمايت از مردم محروم جامعه ،نحوي شناسایی اقشار آسیب‌پذیر باشد. اين معضل هميشه گريبان دولت‌ها را گرفته و بارها منتقدين بر اتلاف منابع به دلیل ضعف شناسایی گروه‌های هدف سخن گفتند.
با اين حال آنچه از دولت تدبير و اميد انتظار می‌رفت آن بود كه حداقل دولت نیم‌نگاهی به گذشته می‌کرد و این قدر در چنين تصميم مهمي بی‌تدبیری رخ نمی‌داد. بر اساس اطلاعیه اولیه دولت ا،فراد زیر می‌توانستند سبد کالای مرحله اول را دریافت کنند:
سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی «ره»
سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
سرپرستان خانوارهای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی (با حقوق مستمری زیر پنج میلیون ریال)
سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (با حقوق زیر پنج میلیون ریال)
سرپرستان خانوارهای کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای دولتی
سرپرستان خانوارهای طلاب، خبرنگاران، دانشجویان متأهل
تعیین شرط حقوق زیر 500 هزار تومان برای کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی به منظور بهره‌مندی از سبد کالایی رایگان، منجر به حذف 13 میلیونی این قشر زحمتکش جامعه از این سبد کالایی شد.
موضوع آن‌چنان بر مردم سنگين آمد كه حجم وسيعي از وقت و گفتگوي مردم صرف بودن يا نبودن در سبد می‌شد. تا اینکه دولت یازدهم با محوریت حسن روحانی با عذرخواهی از مردم به دلیل شیوه نادرست اجرای طرح سبد کالایی، تصمیم گرفت مدیریت این موضوع را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرد و به وزارت کار، تعاون و رفاه واگذار کند. بی‌تدبیری وزير صنعت كار را به آنجا كشاند كه حتي در سناي آمريكا عرضه سبد كالا و هجوم مردم را دال بر موفقيت سیاست‌های خود عنوان كردند.
اما ايراد دوم كه دقیقاً به بی‌تدبیری وزير صنعت بر می‌گشت نحوه توزيع كالا بود كه متقاضيان 10 ميليوني واجد شرايط را به چند فروشگاه زنجیره‌ای هدايت می‌کرد. طبق اطلاعيه دولت مراکز توزیع عبارت بودند از فروشگاه‌های امکان (برای کارگران) اسکاد (برای کارکنان دولت) اتکا (برای نیروهای مسلح) رفاه (برای کمیته امداد بهزیستی) سپه (برای عموم مردم) شهروند (برای عموم مردم) و اتحادیه فرهنگیان (برای فرهنگیان و عموم مردم).
تعداد کم این فروشگاه‌ها نسبت به جمعیت مشمول طرح سبد کالا، ازدحام افراد كثير در فروشگاه‌ها را موجب شد که مشكلات امنيتي و اجتماعي نیز به بار آورد. این بی‌تدبیری به سرعت به معضل فراگير تبدیل شد و اتفاقاتي در جامعه رخ داد كه كرامت مردم زير سؤال رفت و حرمت مردم خدشه‌دار شد.
تغيير سياست حمايتي دولت
در نهايت جدیدترین اخبار حاکی از آن است که برنامه ارائه دو سبد کالایی به یک سبد کالایی تغییر کرده و در صورت موافقت مقامات ارشد دولت، این اقدام کلید خواهد خورد.
وزارت کار، تعاون و رفاه دنبال این سناریو است که بگوید از ابتدا قرار بوده یک سبد کالایی در دو نوبت در سال جاری ارائه شود، این در حالی است که رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و سایر مسئولان دولتی تاکنون بارها و بارها از ارائه دو سبد کالایی به مردم در بهمن و اسفندماه امسال خبر داده بود.
گفته می‌شود اعتبار هزار و پانصد میلیارد تومانی دولت برای دو سبد کالایی در سال جاری برای مشمولان مرحله اول بوده و حال که تعداد مشمولان 5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت، اعتباری برای سبد دوم باقی نمی‌گذارد. بر همین اساس، این سناریو روی میز قرار گرفته که قرار بوده یک سبد کالایی در دو نوبت (مشمولان مرحله اول و دوم) ارائه خواهد شد. باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید سرانجام چه سرنوشتی در انتظار سبد کالای پرحاشیه دولت خواهد بود.
آیا 80هزارتومان ارزشش را داشت
بر اساس مصوبه دولت تدبیر و امید، 1500 میلیارد تومان اعتبار برای ارائه دو سبد کالایی به مردم در ماه‌های بهمن و اسفندماه سال جاری در نظر گرفته شده است که بر این اساس، در هر دوره‌ای که این سبدها توزیع می‌شود، 750 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که پیش از این حسن یونس سینکی، معاون مستعفی بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعتبار در نظر گرفته شده برای این سبد کالایی را 1000 میلیارد تومان عنوان کرده بود که بر این اساس، ارزش هر سبد کالایی حدود 33 هزار تومان محاسبه می‌شد اما هم اکنون با انتشار جزئیات کامل مصوبه دولت، اعتبار در نظر گرفته شده برای این دو سبد کالایی، 1500 میلیارد تومان تعیین شده است. با اين حال اتفاقات رخ داده بيانگر آن است که آیا 80 هزار تومان به اين همه دردسر می‌ارزید؟!