به گزارش مازند اصناف علی شریعت‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کاهش صادرات زعفران بر تجارت محصولات و کالاهای غیرنفتی نیز اثرگذار بوده چرا که زعفران تنها محصولی است که منحصر به ایران بوده در صورت بروز مشکل برای آن دیگر محصولات صادراتی نیز قطعا با مشکل مواجه می شوند واز سوی دیگر نیز زعفران به عنوان یک محصول ارزآور اثرگذاری مستقیمی بر کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی نیز دارد.

وی افزود: از دولت دوازدهم که به زودی تشکیل خواهد شد، انتظار می‌رود سیاستگذاری‌ها، مشوق ها و حمایت‌های عملی خود را از صادرات محصولات غیرنفتی مانند زعفران به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصاد ایران به گونه‌ای اعمال کند تا تاثیر آن بر تجارت این گونه محصولات قابل توجه باشد.

رئیس هیات‌مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ادامه داد: در گذشته شاهد حمایت‌های مناسب از بخش صادرات بودیم اما در مقطعی که طی ماه‌های اخیر نیز اتفاق افتاد، این حمایت‌ها نه تنها افزایش نیافت بلکه برخی موارد قانونی که به عنوان مثال استفاده از تسهیلات حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست، به مرحله اجرا گذاشته نشد اما انتظار می‌رود سیاستگذاری‌هایی مانند تولید صادراتی و تقویت صادرات کالاهای غیرنفتی مورد توجه ویژه دولت دوازدهم قرار گیرد. این در حالی است که به عنوان مثال نرخ تسهیلات بخش صادرات از ۱۱ تا ۱۴ درصد به حداقل ۱۸ درصد رسیده است که البته محاسبات نشان می‌دهد نرخ موثر این گونه تسهیلات حدود ۲۰ درصد است.

شریعت‌مقدم با اشاره به قیمت حدود ۴.۵ تا ۷.۵ میبلیون تومانی هر کیلوگرم زعفران داخلی که در بازارهای جهانی تا سه برابر برای مصرف کنندگان افزایش می‌یابد، گفت: سالانه حدود ۱۷۰ هزار کیلوگرم زعفران به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر می‌شود که در صورت بهبود وضعیت صادرات زعفران و افزایش مشوق‌های لازم می‌توان آن را تا ۴ برابر افزایش داد که لازمه آن معرفی زعفران و خواص آن برای صنایع غذایی و دارویی و تولید صادراتی هدفمند است.