به گزارش مازند اصناف؛ شمالی‌ترین نقطه ایران و در جایی که روزگاری، بازار مسکنش حبابی رونق گرفته بود، دیگر از گرمای سال‌های قبل خبری نیست و تب و تاب خرید و فروش فروکش کرده است.

برآیند بررسی‌ها حاکی از آن است که بازار مسکن مازندران نیز به تاسی از دیگر مناطق کشور در سال کنونی روند رکود را تجربه کرده است و پیدا کردن مشتری برای خانه‌های ویلایی و آپارتمانی چندان ساده به نظر نمی‌رسد.

در این حین به دلیل رکود بازار مسکن و کاهش ساخت و ساز، در حوزه مسکن با هجمه‌ای از تقاضاهای زیاد در مازندران روبرو هستیم و این مهم منجر به بالا رفتن اجاره‌بها در مازندران شده است.

مردم روستا را برای سکونت انتخاب کنند

یکی از شهروندان قائمشهری در خصوص اجاره‌بها به خبرنگار ما گفت: به دلیل تامین هزینه‌های بالای مردم در شهر و تامین سبد کالای برخی محصولات توسط روستاییان برای شهرنشینان، می‌توان پیشنهاد کرد تا مردم روستا را به جای شهر برای سکونت انتخاب کنند.

وی بیان کرد: مسکن روستا به دلیل فاصله از شهر با کاهش اجاره‌بها مواجه است و برای زوج جوان این امکان وجود دارد که اجاره‌بهای کمتری پرداخت کنند.

خانم ایزدی که مستاجر است، پیشنهاد می‌کند: مردم با حضور در روستا از افزایش جمعیت در شهرها بکاهند و بتوانند با وجود افزایش رشد بی‌رویه‌ اجاره‌بها جبران مافات کنند.

عدم نظارت بر قیمت‌های مصالح ساختمانی در مازندارن

آقای محمدی مالک آپارتمان 6 واحده‌ای که 5 واحد را در اختیار مستاجر قرار داده است و خود نیز در یکی از این واحدها ساکن است، در گفت‌وگویی می‌گوید: مالکان در شهرها، اجاره‌بها را به‌صورت بی‌ثباتی بالا می‌برند که این رشد منوط به هزینه‌های صرف شده برای ساخت یک دستگاه آپارتمان است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم نظارت بر قیمت‌های مصالح ساختمانی، رشد اجاره‌بها در شهرهای مازندران دور از انتظار نیست.

محمدی با اشاره به اینکه مستاجران نیز باید توان پرداخت اجاره‌بها را داشته باشند و این رشد بی‌رویه به ضرر مردم جامعه است، خاطرنشان کرد: باید نظارت صحیح بر قیمت‌های مصالح ساختمانی صورت پذیرد تا بتوان از تورم اجاره‌بها و قیمت تمام شده مسکن کم کرد.

این مالک در ادامه با بیان اینکه مالکان هم حق دارند تا اجاره‌بها را بالا ببرند، تصریح کرد: مصالح آجر وقتی دانه‌ای یک هزار و 500 تومان شود، در نتیجه هزینه‌های ساخت بالا می‌رود و این مهم طبیعی است که سازنده برای جبران هزینه خود اجاره‌بها و مبلغ فروش ساختمان را بالا ببرد.

محمدی کنترل افزایش هزینه‌ها و اجاره‌بها در مازندران را منوط به اندیشه شدن راهکار توسط دولتمردان دانست و بیان کرد: اگر روند ساخت‌وساز در دوره‌های هشتم و نهم دولت ادامه‎دار بود افراد بیشتری مالک بوند و وضعیت تورم ناگهانی کاهش پیدا می‌کرد.

وی با بیان اینکه زیاده‌خواهی برخی افراد سبب عدم توازن در بخش عرضه و تقاضا در مقوله مسکن شده است، اظهار کرد: مردم با حضور در حاشیه شهرها و روستاها، با توجه به ساخت‎وسازهای جدید در فضای روستایی، مشکل مسکن را مرتفع کرده و از این طریق از حجم اجاره‌بها خود بکاهند.

محمدی گفت: در دوره دولت قبل مردم با 10 میلیون تومان وام توانستند صاحب یک واحد آپارتمان شوند اما اکنون با این تورم این امکان تقریباً به صفر رسیده است و دولت باید در بستر سازی ساخت و ساز به طور جدی در مازندران ورود پیدا کند.

تاثیر مستقیم بانک‌ها در روند صعودی اجاره‌بها و نبود مسکن برای جوانان

این مالک و سازنده‎ ساختمان‌های آپارتمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: آمار شنیده شده در اخبار و گزارشات نشان دهنده این است که بانک‌ها در بسته تسهیلات خود، تعمیرات‌ و ساخت‎وسازها را پرداخت می‌کنند اما بانک در عمل هیچ گونه پرداختی در این موارد ندارد و به مردم دروغ می‌گویند.

محمدی تصریح کرد: بانک‌ها با وقت‌کشی که انجام می‌دهند در روند صعودی اجاره‌بها و نبود مسکن برای جوانان تاثیر مستقیمی دارند و هر دو قشر (مالک و مستاجر) به دلیل افزایش اجاره‌بها و افزایش نرخ مصالح ساختمانی با چالش مواجه هستند.

مردم مازندران به دلیل نبود صنایع و بیکاری با افزایش اجرا بها جبران مافات می‌کنند

وی دلیل دیگر این افزایش را نبود صنایع مادر در مازندران و ایجاد شغل مناسب عنوان کرد و افزایش بیکاری را برای این مهم تاثیرگذار دانست و افزود: به دلیل له شدن صنعت در مازندران، مردم با افزایش اجاره‌بها جبران مافات می‌کنند و در این راستا توجه به احیای صنعت مازندران نیز باید در اولویت‌های دولت قرار گیرد.

محمدی همچنین با اشاره به بخش مرکبات کشاورزی که در مازندران وجود دارد و با اشاره به برف سنگین سال گذشته و خسارات زیادی که به بخش کشاورزی مازندران وارد شد، گفت: کشاورزان مازندران هنوز در دریافت کمک‌های دولتی در این بخش مغموم ماندند و شاید افزایش اجاره‌بها تنها بخش درآمدی برای عده‌ای باشد.

کامران نوری مسؤول اتحادیه مسکن قائم‎شهر در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر قیمت اجاره‌بها به تناسب آن ارزش ملکی بالاتر رفته است و مالک تمایلش به اجاره دادن برای اجاره بیشتر شده تا رهن، یعنی  به دلیل کاهش سود نرخ بانکی، اجاره ملک را بالا برده است.

نوری بیان کرد: البته به طور معمول در هر سال به صورت عرف از 10 تا 15 درصد افزایش اجاره‌بها داریم ولی بعضی از موجرین متاسفانه این را به همان دلیل کاهش سود نرخ بانکی بالاتر از سطح عرف می‌برند.

وی افزود: طبیعتاً قدرت اجاره به خصوص برای قشر جوان و تازه عروس و دامادها خیلی سنگین است که متاسفانه با مشکل مواجه می‌شوند و افزایش قیمت سالانه که به صورت 15 درصد برای مستاجران صورت می‌گیرد کمی اذیت کننده است.

مسؤول اتحادیه مشاوران املاک مسکن شهرستان قائم‌شهر خاطرنشان کرد: در این راستا اشخاص و مالکین، خود تعیین کننده اجاره‌بهای ملک هستند و در سال جاری 15 درصد افزایش اجاره‌بها داشته‌ایم.

به دلیل نرخ بالا اجاره‌بها در شهرها مردم به سمت زندگی در روستاها می‌روند

این مسؤول خاطرنشان کرد: برخی افراد به دلیل افزایش نرخ کالاهای دیگر قیمت‌ها را بالا می‌برند و همچنین کمترین نرخ اجاره‌بها در روستاها بوده و پایین‌تر از محیط شهری است که برای جلوگیری از افزایش هجمه مردم به شهرها، روستاها با نرخ اجاره پایین گزینه مناسبی است.

نوری تصریح کرد: نرخ اجاره‌بها در روستا نصف و یا دو سوم اجاره‌ بهای شهری است.

وی با بیان اینکه این مقوله نیازمند تمهیدات رفاهی در روستا است، افزود: باید بحث آموزشی و مدارس پایه‌های مختلف و کلاس‌های آموزشی زبان و غیره در روستاها فعال شود و بحث آب، گاز، برق و سرویس‌های خطوط بین شهری فعال باشد چون شرایط برای زندگی با توجه به هوای سالم مهیاتر است.

به گزارش بلاغ، به دلیل تقاضای زیاد و عرضه کم که این افزایش نرخ اجاره‌بها روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد و با تعادل بین عرضه و تقاضا از طریق پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و تمهیداتی از سوی دولت می‌توان در کنترل اجاره‌بها در مازندران و سراسر کشور نقش داشت.