به گزارش مازند اصناف مسئله رتبه بندی بنگاه های اقتصادی و شرکتها و افشای اطلاعات واقعی آنها در بازار یکی از مسائل ضروری امروز بازار مالی ایران محسوب می شود به گونه ای که با رتبه بندی و شفافیت صحیح تا حدودی ذینفعان از متضرر شدن فاصله پیدا می کنند و به تبع آن اقتصاد مقاومتی  که لازمه تحقق آن شفافیت است، شکل می گیرد.

این ضرورت مهم اکنون در حوزه بازار سرمایه و شرکتهای بورسی بیش از پیش احساس می شود به گونه ای که به عقیده کارشناسان یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات همه سرمایه گذاران اشراف به درصد خطر پذیری و ساختار مالی بنگاه های اقتصادی است و می توان گفت که یکی از راه های دستیابی به این مسئله مهم، تحقق رتبه بندی بنگاه های اقتصادی است.

رتبه بندی این مزیت را دارد که سرمایه گذاران بر اساس معیار ریسک هر شرکت، به سرمایه گذاری اقدام کنند و به گفتار دیگر سرمایه گذاران با چشم باز و اطلاعات کافی در شرکت مورد نظر خود و با در نظر گیری میزان ریسک، سرمایه گذاری مطلوب خود را انجام دهند.

در قانون بر توسعه بازار شفاف و منصفانه تاکید شده است و یکی از ابزار های شفافیت بازار، اعلام درجه ریسک پذیری شرکت های اقتصادی است. زمانی که سهامداران از میزان ریسک شرکت سرمایه پذیر مطلع می شوند از مدیران، برنامه های اثر بخش کاهش ریسک را مطالبه خواهند کرد و در نهایت بنگاه های اقتصادی ملزم به بهبود شرایط موجود خواهند شد.

مطالبه عمومی نظام خودکنترلی را ایجاد می کند و این مسیر، موسسات اقتصادی را در مسیر مناسب تری قرار خواهد داد.اما اکنون شاهد آن هستیم که نظام رتبه بندی و شفافیت در کشورمان به فراموشی و بی توجهی مسئولان دچار شده است.

اولین خبر جدی درباره رتبه بندی شرکتها سال پیش توسط فطانت رئیس سابق بورس مطرح شد، فطانت  با اشاره به اختیاری بودن رتبه بندی شرکتها، گفته بود: تحقق امر رتبه بندی بر عهده شرکت هایی به نام «شرکتهای رتبه بندی اعتباری» خواهد بود.

محمد فطانت ضمن اشاره به لزوم کاهش ریسک بنگاه ها برای سرمایه گذاری گفته بود: رتبه بندی فضای شفافی حاصل خواهد کرد که موجب اطمینان سرمایه گذاران است. از طرف دیگر هرچه شفافیت اطلاعات بنگاه های اقتصادی افزایش و درجه ریسک پذیری کاهش یابد، امکان تامین مالی آنها با سهولت بیشتری فراهم می شود.

در همین باره سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت و گو با تسنیم گفت: بورس در زمینه رتبه بندی و شفافیت تنها قادر به اعمال فشارهایی است که می تواند در تایید یا عدم تایید صورت‌های مالی یا مجامع شرکت‌ها داشته باشد و در کل اختیارات لازم را برای ایجاد شفافیت ندارد. چه شرکت‌های سهامی عام و چه شرکت‌های خصوصی ما از شفافیت لازمی که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد برخوردار نیستند و این به علت عدم وجود عزم ملی در حاکمیت کشور برای تحقق شفافیت و به تبع آن رتبه بندی در کشور است.

وی افزود: نبود عزم حاکمیتی برای شفافیت به نوعی به بخش خصوصی نیز سرایت کرده است و بخش خصوصی وقتی می‌بیند که حاکمیت و بخش دولتی رقبتی به شفافیت ندارند به خود می‌گوید پس چرا من در جهت شفافیت حرکت کنم. پس اول باید شرکت‌های سهامی عام در شفافیت پیش‌رو باشند و بعد از بخش خصوصی انتظار شفافیت لازم را داشت.

بیدگلی در ادامه گفت: با این حال بازار سرمایه با وجود کاستی هایی که دارد از سایر بازارهای مالی در کشور از شفافیت بیشتری برخوردار است.

* صبحانه