به گزارش مازند اصناف آمارهای متعدد بر واردات ۹۰ درصدی گوشی‌های تلفن همراه به شکل قاچاق تاکید دارند. طی سال‌های گذشته بارها و بارها برای رسیدگی به این موضوع جلساتی برگزار شده و وعده‌هایی داده شده است با این حال هنوز هیچ اتفاق عملی و خاصی در این عرصه مشاهده نشده و همچنان خرید دراین بازار با اما و اگرهای بسیار مواجه است.

مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ آخرین وضعیت بحث رسیدگی به واردات گوشی‌های قاچاق، اظهار کرد: از سال گذشته اینگونه اعلام شد که جهت کنترل واردات در این بخش از بهترین روش یعنی کدینگ استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در عین حال، عنوان کرد: این طرح نیز به صورت آزمایشی اجرا شده و موفق بود، اما متولی اصلی آن که باید حتما وارد عمل شود وزارت ارتباطات است که البته این وزارتخانه نیز اجرای چنین طرحی را در برنامه داشته و کار را جلو می‌برد.

این اظهارات در حالی است که پیش از این نیز از سوی مسوولان وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای طرح رجیستری موبایل به خرداد ماه امسال موکول شده بود. حال بیش از یک ماه از این زمان می‌گذرد و هنوز در این عرصه اتفاقی رخ نداده و برخی گفت‌وگوها با وزیر ارتباطات از تعویق اجرای این طرح تا شهریور ماه خبر می‌دهد این در حالی است که عمر دولت یازدهم رو به پایان بوده و در روزهای پایانی دولت اکثر وزارتخانه‌ها تلاش دارند طرح‌های نیمه تمام برجای مانده را به سرانجام برسانند، اما درباره اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه هنوز صحبتی شنیده نمی‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر سال گذشته در خصوص وضعیت قاچاق گوشی تلفن همراه و اجرای طرح رجیستری اظهار کرد: در ابتدای پیشنهاد این طرح هیچ مسئول یا دستگاهی تصور مطمئنی درباره چگونگی و امکانپذیری اجرای طرح رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه نداشت و همگی در این زمینه تردید داشتند، اما هم‌اکنون همه دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به امکانپذیر بودن و موثر بودن اجرای این طرح مطمئن هستند و آن را تایید می‌کنند از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج تست‌ها و آزمایش‌های صورت گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم تا تیرماه سال آینده این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.