محمد محمدپور در گفتوگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانکها نه تنها کمکی به چرخه اشتغال نمیکند؛ بلکه در تضاد با ایجاد شعار سالجاری است.
وی با اعلام این مطلب افزود: متاسفانه در سالهای 89 و 90 تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانکها خیلی سرعت گرفته بود که این روند در چند سال اخیر بسیار کند شده است و بر اساس مستندات موجود، این آمار در سالهای اخیر روند نزولی به خود گرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: بهدلیل شرایط مختلف، چنانچه یک واحد تولیدی پاسخگوی تعهداتی که نسبت به بانک در قبال تسهیلاتی که گرفته شده نباشد؛ بانکها نسبت به آن واحد تولیدی در رهن، مبادرت به صدور اجرائیه از طرق قضایی کرده و آن ملک را به تملیک خود درمی آورند که به یاری خدا توانستیم از نیمه دوم سال 1392 تا سال 1395 این سرعت را کاهش داده تا آنجا که هم اکنون این آمار به 20 درصد سالهای قبل از 92 نیز نمیرسد.
محمدپور با اشاره به تشکیل کمیتهای با عضویت دستگاههای اجرایی و قضایی و بانکها در استان برای حل مشکلات واحدهای تملیکی، اظهار کرد: این واحدها یک سرمایه و ثروت ملی است که بهخاطر تعطیی و تملیک در سالهای گذشته، نه تنها در برهه فعلی کمکی به چرخه اشتغال نمیکنند؛ بلکه هیچ سودی هم به حال بانکها نداشته و فقط در ترازنامه آنها بهعنوان یک دارائی محسوب میشود.
وی در ادامه تاکید کرد: ماباید گونهای عمل کنیم که یک واحد تولیدی بهخاطر بدهی تعطیل نشود و حتی اگر بانکها بخواهند برای تادیه حقوقشان اقدام کنند، این اقدام نباید باعث تعطیلی و یا غیر فعال شدن شرکتهای تولیدی شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان اذعان کرد: هماکنون در استان و در کمیته مذکور، مورد به مورد مشکلات واحدهای تملیکی را در جلسات با بانکها مورد بررسی قرار داده تا ان شاالله در سال تولید و اشتغال، این واحدهای تولیدی مجدداً به چرخه تولید برگردند.
پایان پیام/