به گزارش مازند اصناف علی مطهری افزود: هیچ بانک ورشکسته در کشور نداریم ، اما در بخش موسسات مالی و اعتباری آسیب ها و کاستی هایی به وجود آمده است که بخشی از آن ناشی از عملکرد ضعیف بانک مرکزی بوده است و ما نمی توانیم این موضوع را کتمان کنیم.

مطهری افزود:در مورد موسسات مالی و اعتباری مانند ثامن الحجج، آرمان و کاسپین بسیار بد عمل شده و نظارت کافی از سوی دستگاه های مسوول به خصوص بانک مرکزی و اطلاع رسانی به موقع انجام نشده است و این امر باعث شده تا مشکلاتی در سطح جامعه به وجود آید.

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اعتماد مردم هم به تبع این اتفاقات کم شد اما در خصوص بانک ها هیچ مشکلی وجود ندارد.

مطهری تصریح کرد: مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانکی از دست بدهند، قول هایی از سوی دولت در خصوص مدیریت چنین مساله ای مطرح شده است و تا زمانی که نتواند پول سپرده گذاران را پرداخت کند واقعا هیچ کاری صورت نگرفته است و دولت این قول و وعده را داده است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که میزان این سرمایه از دست رفته به چه میزان است ، گفت: رقم دقیقی در این خصوصا اعلام نشده است، اما این رقم قابل توجه است، متاسفانه مشکلاتی نیز مثل موسسات کاسپین، ثامن الحجج و آرمان به وجود آمده که در مورد آنان می بایست بسرعت تصمیم گیری و اقدام شود.

وی تاکید کرد: این ضعف تنها به دولت بر نمی گردد، بلکه دستگاه های مربوط دیگری در این موضوعات درگیر هستند که بخشی از این ضعف ها به قوه قضاییه وارد است به طوری که در برخی از موارد نباید این قوه وارد می شد اما به صلاحدید خود وارد شده که به این موضوع آسیب زده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی یک تصمیم غلط باعث پیچیدگی بیشتر موضوع می شود و به طور مثال در موضوع پدیده شاندیز ورود دادستان خراسان باعث بروز مشکلاتی شد و موضوع عمیق تر از اصل آن جلوه گر کرد. یک مشکلی که سه سال به طول می انجامد نشان دهنده ناکارآمدی دستگاه های مربوطه است.

مطهری تصریح کرد: البته ریشه این نقصان ها به دولت نهم و دهم بر می گردد و نقطه شروع آن از دولت قبلی بوده است و در این دولت هم بانک مرکزی نظارت کافی و اطلاع رسانی را به درستی صورت نداده است و باید جلوی مساله را زودتر می گرفت.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی باز می گردد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده است بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت ، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌ تاثیر قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.

/ایرنا