به گزارش مازند اصناف حمیدرضا امام قلی‌تبار در ارتباط با مطرح شدن کاهش نرخ بیکاری در استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری اظهار کرد: متولیان استانی با طرح این موضوع به دنبال دریافت خروجی مثبت از فعالیت‌های حمایتی دولت در بخش اشتغال،تولید و صنعت هستند و طرح کاهش نرخ بیکاری توسط متولیان استان نیاز به بررسی کمی و کیفی دارد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی استان به واسطه رکود و کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان با نیمی از ظرفیت خویش در حال فعالیت بوده و فعالان تولیدی آینده کاری مناسبی در حفظ سرمایه و فعالیت برای خودشان متصور نیستند.

وی با اعلام اینکه خبری از اقدامات تشویقی دولت برای تولیدکنندگان مطرح نشد،گفت: با توجه به اتمام طرح‌های تشویقی کارفرمایان از جانب دولت در قالب معافیت ماده 80 در بحث بیمه سهم کارفرما و نگاه تک محورانه متصدیان مالیاتی و تامین اجتماعی در تشدید این رکود به نظر می‌رسد که رغبتی به افزایش تولید و یا ظرفیت سرمایه‌گذاری توسط کارآفرینان وجود ندارد.

امام‌قلی‌تبار ادامه داد: اگر مسؤولان استانی بسته‌های حمایتی مثل تسهیلات بانکی که در بهترین حالت خود برای تولیدکنندگان تعریف کنند، تنها بدهی‌های سنوات گذشته واحدها را پاسخ می‌دهد و چیزی برای سرمایه‌گذاری و یا افزایش ظرفیت عاید آنها نخواهد کرد.

وی یادآور شد: طرح‌های اشتغالی جدید کاروزی و مهارت‌آموزی که به نظر دولت در صورت اجرا باعث کاهش هزینه‌های کارفرما می‌شود و این طرح هم 6 ماه آینده وارد فاز عملیاتی می‌شود، نمی‌تواند مبنای کاهش نرخ بیکاری در استان قلمداد شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خاطر نشان کرد:  ممکن است متولیان استانی بسیاری از جمعیت فعال استان را که به دلیل نبود کار به استان‌های همجوار مهاجرت کرده و با مهارجرت آنها تقاضا برای اشتغال کاهش پیدا می‌کند و از طرفی آمار متقاضیان طرح‌های کارورزی و یا مهارت آموزی این استان که برای آموزش به شرکت‌های یا واحدهای پذیرنده مراجعه کرده به عنوان عوامل کاهش نرخ بیکاری قلمداد کردند.

امام‌قلی‌تبار در پایان گفت: به واسطه بررسی های میدانی و اذعان به عدم رقبت کارآفرینان در ایجاد یا توسعه فعالیت شان طرح کاهش نرخ بیکاری در استان مازندران با بررسی‌های کارشناسی متناقض است.

 انتهای پیام/