به گزارش مازند اصناف دولت یازدهم در 4 سال گذشته تلاش بسیاری را صرف ترمیم آسیب‌های متاثر از عملکرد دولت قبل کرد، اما واقعیت این است که مردم و کارشناسان و فعالان بازار سرمایه انتظارات بیشتری از دولت و تیم اقتصادی‌اش دارند.

ورود اقتصاد به دایره رونق، اولین انتظار سهامداران بازار بورس تهران است و به نظر می‌رسد که دستیابی به آن منوط به اعمال سیاست‌های انبساطی در کنار سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی جدید و متناسب با حال و روز اقتصاد کشور است.

بازار سهام به استراتژی‌های جذاب و مدیریت‌شده‌ای نیاز دارد تا بتواند اعتماد سهامداران را جلب کند. همواره در بورس‌های بزرگ جهانی نهادهای سیاست‌گذار در پی ارائه ابزارها و مکانیزم‌هایی هستند تا بتوانند عمق و وسعت بازار را افزایش دهند. فعالان این حوزه برای بهبود اوضاع در آینده از دولت انتظار دارند که فارغ از اعداد شاخص به محورهای توسعه بازار توجه کند. توجهی که سرمایه‌گذاران از مسوولان انتظار دارند، منوط به این واقعیت است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمابه بتواند برنامه‌ای مدون، جامع و استراتژیک را تدوین کرده و در عین حال، دولت نیز این برنامه را به صورت سیاست‌های ساختاری در توسعه سرمایه‌گذاری بپذیرد.

در این مسیر لازم است تمامی نهادهای تصمیم‌گیری و اثرگذاری در اقتصاد ایران تابع سیاست‌های کالان و ساختاری سرمایه‌گذاری باشند. بر همین اساس، انتظار سرمایه‌گذاران از دولت این است که در وهله اول نقشی در خور توجه برای بازار سرمایه در نظر بگیرد و در وهله دوم، مسیر اقتصاد کشور را برای توسعه از طریق بازار سرمایه هموار کند؛ مسیری که پیش‌زمینه توسعه اقتصادی است.

به هر سوی، شاخص‌های توسعه اقتصادی و ارتباط آن با بازار سرمایه کاملا مشخص است؛ شاخص‌های که توسط کشورهای توسعه‌یافته تجربه شده و دیگر نیاز نیست که ما نیز آیتم‌های جدید برای آن اختراع کنیم و به دنبال راه‌های تجربه نشده باشیم. راهی که کشورهای توسعه‌یافته برای دستیابی برای دستیابی به توسعه مالی پیموده‌اند، می‌تواند تجربه مفیدی برای استفاده توسط دیگر کشورها باشد.

با توجه به این‌که بیش از نیمی از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به شرکت‌های تولیکننده موادخام مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، سنگ‌آهنگ و... است، نوسانات قیمت‌های جهانی و نوسانات نرخ ارز بر سودآوری این شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود و به تبع، ارزش بازار را نیز دست‌خوش تغییر خواهد کرد. با توجه به این‌که در این حوزه چندان تغییراتی نداشتیم، افت شاخص و ارزش معاملات با این ابعاد را ناشی از متغیرهای جهانی نمی‌بینیم.

مهم‌ترین چالش پیش‌روی فعلی بازار دو متغیر کلان داخلی نرخ بهره و نرخ ارز است که بر دوش بازار سرمایه و به تبع آن، اقتصاد سنگینی می‌کند. بالا بودن هزینه پول، دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه نگذاشته است و افت حجم بازار نیز بکی از نشانه‌های گران بودن هزینه پول است.

با اصلاحات بانک مرکزی مبنی بر شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، الزام بر عدم شناسایی سودهای موهومی مبنی بر وجه التزام دریافتی، کوچک‌سازی دارایی‌های ثابت بانک‌ها و اجرای مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که با توافق تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید به زودی اجرا شود و مطمئنا به دنبال آن، مشکل نرخ بهره حل خواهد شد، ولی باید این را در نظر داشت که فرصت برای اجرای این کار در حال از دست رفتن است و دیر شدن اجرای آن برای بانک‌ها و شرکت‌های حقوقی تسهیلات‌گیرنده خطرناک خواهد بود.

موضوع بعدی، پایین نگه داشتن نرخ ارز در جهت جلوگیری از تورم است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید کمی شجاعت به خرج دهد و به نسبت تورم، تغییراتی در این نرخ ایجاد کند؛ چراکه با افزایش مناسب و آهسته نرخ ارز، تولیدات داخلی قابلیت صادرات پیدا خواهند کرد و در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر می‌شوند و به تبع آن، بسیاری از صنایع بورسی رشد خواهند کرد.

بدون تردید در شرایط موجود، فرصتی طلایی برای بهره‌مندی از سرمایه‌های خارجی حاصل از اجرای برجام فرا رسیده و ورود این سرمایه‌ها، ظرفیت‌های تازه‌ای را پیش روی بازار بورس قرار خواهد داد. با قوت گرفتن برجام و تقویت تاثیر آن در اقتصاد کشور طی سال‌های آینده، اگر عزم جدی‌تری برای جذب سرمایه‌ها وجود داشته باشد، علاوه بر سرمایه‌گذاران داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز بازار ایران را انتخاب خواهند کرد. در این شرایط است که سرمایه‌گذاران به عنوان یک بازار برتر و نوظهور به بازار سرمایه ایران ورود خواهند کرد./خبرآنلاین