به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از خبرآنلاین، یک کارشناس بازار کار معتقد است دولت باید دست از تصدی‌گری اقتصاد به صورت کامل بردارد و اگر این برنامه وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم.

حمید حاج‌اسماعیلی درباره اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه اشتغال اظهار داشت: در حوزه کلان بحث اشتغال موضوع مهمی است و مسایل آن، به ساختارهای اقتصادی کشور برمی‌گردد.

وی افزود: من معتقدم تا زمانی که این وضعیت را ادامه دهیم، نمی‌توانیم برای اشتغال ظرفیت‌سازی کنیم. دولت باید هم سیاست‌های جامع را برای اشتغال در کشور دنبال کند و هم برنامه‌های تخصصی که به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت است و در حوزه اشتغال نقش دارد، انجام دهد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در حوزه سیاست‌های جامع، اعتقاد دارم که دولت باید تصدی‌گری اقتصاد را به صورت کامل کنار بگذارد. اگر این برنامه در دولت وجود نداشته باشد، اتفاقاتی که ما مدنظر داریم که بتوانیم شغل ایجاد کنیم، محقق نمی‌شود. تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد باید به شدت کاهش پیدا کند و بخش خصوصی محور توسعه بازار کار قرار گیرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: برای این‌که این کار صورت گیرد، فقط دولت نقش ندارد. به نظر من باید یک تفاهمی با بقیه قوا و از جمله حاکمیت صورت گیرد که از بخش خصوصی حمایت شود و برای توسعه بازار کار، حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی انجام شود. به نظر من این یک اولویت جامعی است که باید دنبال شود و جزو برنامه‌های ساختاری به حساب می‌آید.

مسیر توسعه بخش خصوصی

وی متذکر شد: در کنار این‌ها، توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، مسیر آن از طریق اجرای اصل 44 صورت می‌گیرد. ما یک تجربه بسیار تلخ و بدی را در واگذاری‌های اصل 44 داشتیم. به نظر من این باید مورد بازنگری قرار گیرد و به صورت جدی این واگذاری‌ها را از طریق اصل 44 واقعا به مردم واگذار کنیم.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر این‌که اگر بخواهیم نگاه سیاسی را همچنان مانند گذشته در واگذاری‌ها برای اصل 44 مدنظر داشته باشیم، موفق نخواهیم شد، گفت: دولت باید عزم جدی داشته باشد و بدون این‌که ملاحظات خاصی را در نظر می‌گیرد، راه را برای بخش خصوصی و واگذاری شرکت‌های وابسته به دولت باز کند. این به نظر من راهکار عملیاتی حمایت از بخش خصوصی است.

حمایت و تضمین ورود سرمایه‌ها به بخبش خصوصی

حاج‌اسماعیلی افزود: در مرحله دوم، دولت هم از طریق برنامه ششم و هم از طریق سیاست‌هایی که برای توسعه اقتصاد در کشور دنبال می‌کند، باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مدنظر قرار دهد. دولت باید سرمایه‌هایی که وارد کشور می‌شود را حمایت و تضمین کند تا به سمت بخش خصوصی برود.

وی عنوان کرد: اگر این سرمایه‌ها باز به بخش برق، نفت، پتروشیمی، فولاد و خودرو برود، مطمئن باشید که ما نمی‌توانیم برای اشتغال ظرفیت‌سازی کنیم. چون حدود این بنگاه‌ها و سرمایه‌ها مشخص است و قابلیت این‌که بتواند نیروی گسترده‌ای را شاغل کند، ندارد.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: بر این اساس، دولت باید حتما این جهت‌گیری را به سمت بخش خصوصی برای جذب سرمایه خارجی داشته باشد و حمایت و تضمین کند که بخش خصوصی بتواند از این سرمایه‌ها استفاده کند.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: از سوی دیگر، به دلیل این‌که ما در حوزه خدمات استعداد داریم، ظرفیت‌ها محدود شده و قابلیت گسترش زیادی ندارد. ما باید جهت‌گیری اقتصاد را در کشور تولیدمحور کنیم. اقتصاد ما خدماتی است. ما یا در کار واردات هستیم و یا در کار توزیع هستیم. برای همین تا این حد بانک‌ها در کشور توسعه پیدا کرده‌اند و دلالی و واسطه‌گری رشد کرده است.

وی متذکر شد: تولید در ایران جایی ندارد. دولت برای این‌که این جهت‌گیری را به سمت تولید تغییر دهد تا ظرفیت‌های بزرگ در کشور ایجاد شود، باید از تولید حمایت کند. حمایت به این معنا که تولید مزیت نسبی نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی در کشور داشته باشد.

تعریف مزیت نسبی برای تولید

این کارشناس بازار کار گفت: اگر دولت به این نتیجه برسد که تولید را در حوزه بازار کار مدنظر قرار دهد، هم در بخش صنایع و هم در بخش خدمات و هم در بخش کشاورزی، باید برای تولید مزیت نسبی تعریف کند. یعنی افراد به جای این‌که پول خود را در کارهای کوتاه‌مدت و سریع‌بازده ببرند و یا به عبارتی در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا سود ببرند، ریسک تولید را در ایران پایین بیاورد.

حاج‌اسماعیلی افزود: ریسک تولید چندین وجهه دارد، بنابراین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید باید در همه ابعاد دولت پیگیری شود و بقیه قوای کشور و حاکمیت به این کار کمک کنند تا فضا برای سرمایه‌گذاری امن شود. به این ترتیب، افراد به جای این‌که پول خود را در بانک‌ها بگذارند که به راحتی سود 24، 25 درصد بگیرند، این اشتیاق و علاقه پیدا می‌شود که سرمایه‌های خود را به بخش تولید ببرند.

وی عنوان کرد: در کنار این‌ها، سیاست‌های ساختاری مرتبط با شکل‌گیری بخش تولید در کشور باید اصلاح شود. یکی از آنها، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون نظام مالیاتی است که باید اصلاح شود. سال‌هاست که ما با همین قوانین کهنه و ناکارآمد گذشته داریم کار می‌کنیم. ما اگر بخواهیم توسعه نیروی انسانی را برای اشتغال در کشور از طریق بازار کار ایجاد کنیم، قانون کار باید به روز شود. قانون تامین اجتماعی که خدمات مرتبط با این کار را پیگیری می‌کند، حتما باید به روز شود.