به گزارش مازند اصناف بسیاری از مطالبات تولیدکنندگان می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های استانی حل شود که اگر این‌گونه نبود دیگر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان تشکیل نمی‌شد و یا کارایی نداشت.

مثلثی که با تولید میانه‌ای ندارد
در حال حاضر مثلث برمودای مالیات، تامین اجتماعی و بانک، مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان را به خود اختصاص داده‌اند. اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی مازندران به عنوان متولی بخش خصوصی بارها در جلسات تخصصی این موضوع را پیگیری کرده اما به دلیل نبود یک ساختار درست، مدیران دولتی محض روی گل استاندار در برخی موارد نرمش به خرج داده‌اند، و منت هم گذاشته‌اند که بیشتر از اختیارات قانونی همکاری کرده‌اند.

قبل از برگزاری اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 96، اتاق بازرگانی مازندران جلسه‌ای را با حضور نمایندگان اداره‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی استان برای کسب اطلاعات بیشتر با محوریت بررسی ماده 7 قانون بهبود فضای کسب و کار برگزار کرد. نکته جالب و قابل تامل این جلسه، ایراد سخنان غیر مربوط بود. تولیدکنندگان خارج از دستور جلسه به بیان مشکلات خود پرداختند و دستور جلسه به حاشیه رفت!!

ضرورت ایجاد سامانه اطلاعاتی از صنایع و معادن مازندران
در ابتدای این جلسه معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه بازدیدهای متعددی توسط دستگاه‌های متولی از واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: ماده 7 قانون بهبود فضای کسب و کار به دنبال ایجاد سامانه‌ای جامع است تا اطلاعات کامل و به روز شده صنایع استان در آن قرار گیرد.

جهانگیر لاشکی افزود: اگر سازمانی احتیاج به دریافت اطلاعاتی در مورد واحدهای تولیدی داشت، به جای مراجعه حضوری می‌تواند از اطلاعات موجود در سامانه بهره ببرد.

این مسئول تاکید کرد: اگر سامانه‌ای جامعه از اطلاعات تمامی واحدهای تولیدی وجود داشته باشد، حضور دستگاه‌های متولی در واحدهای تولیدی کمتر شده و در وقت و هزینه دو طرف نیز تاثیرگذار خواهد بود.

بانک اطلاعاتی از قوانین و دستورالعمل‌ها نیز تهیه شود
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی مازندران نظر دیگری نسبت به اجرای ماده 7 داشت، حسین نگهدار با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان از قوانین و دستورالعمل‌ها آگاهی ندارند، اظهار کرد: باید در کنار ایجاد بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی، یک بانک اطلاعاتی از قوانین و دستورالعمل‌ها نیز تهیه شود تا بهره برداران و تولیدکنندگان از ضوابط آگاهی یابند.

وی افزود: بسیاری از مشکلات به وجود آمده برای بهره برداران کشاورزی به خاطر نبود اطلاعات کافی از شرایط و دستورالعمل‌های موجود است.

کارشناس اقتصادی استانداری نیز سخنان نگهدار را تایید کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان با دستور العمل‌های دولتی آشنا نیستند به همین خاطر در برخی موارد احقاق حق نمی‌شوند.

ابراهیم محمدی خاطر نشان کرد: لازمه کسب اطلاعات درست از ضوابط دولتی در دستگاه‌های متولی برگزاری دوره‌های آموزشی است تا تولیدکنندگان را از حقوق‌شان آگاه سازد.

مشکل، قانون بازی‌های دولتی است نه آموزش
رئیس اتاق بازرگانی مازندران نسبت به سخنان محمدی واکنش نشان داد و گفت: اتاق بازرگانی مازندران سال گذشته بیش از 50 دوره آموزشی در نقاط مختلف استان برگزار کرده است.

عبدالله مهاجر با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی مفید است اما کافی نیست، اظهار کرد: مشکل، دوره‌های آموزشی نیست، مشکل قانون بازی‌هایی است که در برابر مشکلات انجام می‌شود.

وی افزود: قانون‌های زیادی برای رفع مشکلات تولید وضع شده اما هیچ کدام به مرحله اجرا نمی‌رسد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران گفت: مشکل اصلی اینجاست که مدیران میانی دولت به جای حل مشکلات، با برخورد سلیقه‌ای، مشکل آفرینی می‌کنند.

مشکل اصلی تعرفه‌های غیر اصولی تامین اجتماعی
عضو خانه صنعت و معدن نیز با بیان اینکه مشکلات تولید استان ریشه‌ای است، اظهار کرد: مشکل اصلی و دغدغه مهم تولیدکنندگان تعرفه‌های تامین اجتماعی است که بدون هیچ اصولی از تولیدکننده ستانده می‌شود.

شاپور نیازی گفت: تولید کننده باید به ازای یک میلیون حقوق پرداختی به کارگر، 300 هزار تومان حق بیمه به تامین اجتماعی بدهد، چرا در صورت تاخیر جریمه 3 میلیون تومانی وضع می‌کنند و آن را هم می‌ستانند.

وی در ادامه افزود: قوانین موجود برای شرایط قبل از بحران است و کارایی ندارد، باید ساختار کشور تولیدی باشد تا قوانین کارایی داشته باشند، قوانین موجود برای ساختار اقتصاد نفتی است نه تولیدی.

چرا دولت مچ‌گیری می‌کند؟
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این جلسه با انتقاد از عملکرد مچ گیرانه دولت، گفت: اگر تولیدکننده برخی دستورالعمل ها را نمی داند چرا دولت با علم به آگاهی آن به دنبال مچ گیری از اشتباه قانونی تولیدکننده است؟

رضا دسترنج با بیان اینکه شب عید تامین اجتماعی فشار مضاعفی را برای ستادن مطالبات خود وارد می‌کند، اظهار کرد: جرائم تامین اجتماعی به حساب خزانه می‌رود، چرا دولت در این زمینه بخششی ندارد؟.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت، متولی صنایع و معادن استان است و بارها هم از صنعت استان دفاع کرده، اما اگر معدن‌داری حقوق دولتی را با تاخیر به سازمان صنعت و معدن پرداخت کند با برخورد شدید و قهری این سازمان مواجه می‌شود.

ضروت اصلاح ساختار به جای وضع قوانین جدید
به گزارش بلاغ، با توجه به موارد بیان شده باید گفت که دولت به جای وضع قوانین جدید، باید به ارائه راهکاری برای حل مشکلات موجود بپردازد یا لااقل مشکلات و دغدغه اصلی تولید و تولیدکننده را بشناسد و بسته به شرایط موجود، به ارائه قوانین جدید اقدام کند. قوانین موجود دست و پای تولید را بسته و وضع قوانین جدید روی دستوالعمل‌های اشتباهی که الان وجود دارد، سیاست درستی نیست.

پایان پیام/