به گزارش مازند اصناف؛ دهه هشتاد خورشیدی را می توان یکی از بی انضباط ترین دوران پولی کشور برشمرد؛ دهه ای که در کنار شکل گیری بانک های خصوصی، شاهد فرزندان نامیمونی هم بود: رشد قارچ گونه تعاونی های غیرمجاز و موسسه های اعتباری نامعتبر.

اگر به این فهرست صرافی های غیرمجاز، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های لیزینگ را که بدون هیچ نظارتی رشد و نمو کردند، بیفزاییم، عمق آشفتگی در بازار پولی و حتی بازار غیرمتشکل پولی بیشتر نمایان می شود.

برآورد اولیه بانک مرکزی از تعداد این موسسه های غیرمجاز در آن دوران هفت هزار مورد بود؛ این موسسه های غیرمجاز به گفته «محمود احمدی» دبیر کل بانک مرکزی با «پشتوانه نامرئی» در نظام مالی کشور ایجاد شدند و از شرایط اقتصادی کشور و نبود نظارت های کافی بانک مرکزی بیشترین سوء استفاده را کردند.

در دوره هایی حتی پای این موسسه های غیرمجاز به عرصه تبلیغات تلویزیونی و محیطی باز شد و به شکلی که تلویزیون پیش از پخش برنامه های پرمخاطب خود، تبلیغات این موسسه های متخلف را پخش می کرد و به گفته دبیر کل بانک مرکزی پس از چهار مرتبه نامه نگاری، تنها با دستور قضایی این تبلیغات قطع شد.

بانک مرکزی در دولت یازدهم در شرایطی هدایت نظام پولی و مالی کشور را بر عهده گرفت که بانک های دولتی و خصوصی، عرصه را به موسسه های غیرمجاز باخته بودند؛ این موسسه ها بازیگران اصلی تعیین نرخ سود بودند، سودهای بالای 30 درصد که مردم را وسوسه می کرد که هرچه بیشتر سرمایه شان را در آنجا سپرده گذاری کنند تا سالانه یک سوم موجودی خود را سود بگیرند.

البته روال کار در اغلب موارد اینطور بود که هرچه میزان موجودی اشخاص بیشتر بود، نرخ سود هم با درصد بیشتری پرداخت می شد، نتیجه اینکه بانک ها هم برای اینکه از قافله جذب سپرده ها عقب نمانند، وارد این گود شدند.

در حقیقت بانک مرکزی در دولت یازدهم وارث یکی از بی انضباط ترین نظام های پولی و مالی بود. «مهدی پازوکی» اقتصاددان در توصیف شرایط آن زمان چنین به ایرنا می گوید: این موسسه های غیرمجاز با کسب مجوز ایجاد تعاونی اعتبار خلاف قانون وارد عرصه پولی شدند و مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور و مردم رقم زدند.

وی این پرسش را مطرح کرد در شرایطی که اداره اماکن جلوی تاسیس یک واحد صنفی بدون مجوز را می گیرد، چگونه است که بسیاری از موسسات و تعاونی های بدون مجوز از جانب نیروی انتظامی بازخواست نمی شدند؟

پازوکی با بیان اینکه این تعاونی های غیرمجاز در سال های گذشته هرج و مرج را بر سیستم اقتصادی کشور حاکم کردند، گفت: اکنون که بانک مرکزی قصد ساماندهی این موسسات را دارد، آن را مورد هجمه های رسانه ای و سیاسی قرار می دهند.

ورود بانک مرکزی به داستان غیرمجازها

هرچند موضوع ساماندهی موسسه های غیرمجاز از اوایل دهه 1390 مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد.
از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این موسسات که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت.

مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسه های غیرمجاز، این بود که اغلب آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند.

با وجود همه مقاومت ها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسه ها کلید خورد.

باران، ثامن الحجج، پیشگامان یزد، صالحین، عسکریه، فردوسی، قوامین، کارسازان آینده، مولی الموحدین، حافظ، میزان، ثامن الائمه، مهر، کوثر، ریحانه گستر مشیز، افضل توس، فرشتگان، انصار، سینا، اعتماد ایرانیان از جمله موسسات و تعاونی های اعتباری فعال بودند که مجوزی از بانک مرکزی نداشتند.

در راستای ساماندهی این موسسه ها ابتدا فهرست اولیه موسسات ادغامی و در شرف تأسیس در اسفند 1389 تهیه و در فروردین 1392 به روزرسانی شد.

در آن دوران موسسه اعتباری آرمان از ادغام موسسه های مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با یکدیگر تشکیل شد و موسسه نور از ادغام موسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز بوجود آمد.

در این فرآیند برخی موسسه های مالی و اعتباری که اغلب به نهادهای عمومی متصل بودند، مجوز تبدیل شدن به بانک را دریافت کردند که شامل موسسه مالی و اعتباری سینا (بانک سینا)، موسسه مالی و اعتباری انصار (بانک انصار)، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بانک حکمت ایرانیان)، موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین (بانک ایران زمین) و موسسه مالی و اعتباری قوامین (بانک قوامین) بود.

در این میان موسسه مالی و اعتباری «اعتماد ایرانیان» که بدون مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد.

بانک آینده نیز از ادغام موسسه های مالی و اعتباری صالحین و آتی و همچنین بانک تات تشکیل شد.

انحلال ثامن الحجج، ادغام میزان و تولد کاسپین

در ادامه مسیر انحلال و ادغام موسسه های اعتباری، «تعاونی اعتباری میزان» موسسه ای بود که با مشکل ناتوانی در پرداخت مطالبات مردم مواجه شد و در اردیبهشت 1394 اعلام ورشکستگی کرد.
سپرده گذاران اولیه موسسه میزان بازنشستگان قوه قضاییه در خراسان بودند که دامنه مشتریان خود را خلاف قانون به خارج از محدوده اساسنامه بسط داده و سپرده گذاران دیگری را از بین اقشار مختلف مردم جذب کرده بود.

این تعاونی با بیش از 80 شعبه که به طور عمده در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود، در اردیبهشت ماه سال 1394 ورشکست شد و امور تسویه و تعیین تکلیف مشتریان آن به بانک صادرات ایران واگذار و به نحوی در این بانک ادغام شد که با گذشته دو سال همچنان رسیدگی به امور سپرده گذاران در دستور کار این بانک است.

تعاونی اعتباری ثامن الحجج دیگر موسسه غیرمجازی بود که در شهریور ماه 1394 منحل شد و از بهمن ماه همان سال امور مربوط به سپرده گذاران آن به بانک پارسیان واگذار شد که مشکلات هنوز پایان نیافته است.

بانک پارسیان تاکنون توانسته 90 درصد سپرده گذاران ثامن الحجج را که سپرده های زیرا 3 میلیارد ریال داشته اند، از محل منابع خود تعیین تکلیف کند و برای ادامه کار نیازمند صدور مجوز از سوی بانک مرکزی و نهادقضایی است که امور تسویه آن را زیرنظر دارند.

تولد موسسه کاسپین با ادغام هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امین جلین، آخرین اقدام بانک مرکزی بود که در اسفند ماه 1394 رقم خورد تا گام دیگری در ساماندهی این تعاونی ها برداشته شود.
مشکلی که در مسیر ساماندهی کاسپین بوجود آمد، صدور حکم قضایی مبنی بر تغییر تابلو و دفترچه های مشتریان این تعاونی ها به کاسپین پیش از طی شدن فرآیند قانونی و مستقر شدن موسسه جدید بود، زیرا هنوز دارایی هیچ یک از موسسه ها به آن منتقل نشده بود که بتواند پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران و مشتریان باشد.

با وجود این مشکلات، اموال و حساب های این هشت تعاونی به موسسه کاسپین انتقال یافت و کار تعیین تکلیف حساب های مردم از منابع بانک مرکزی به تناسب دارایی های شناخته شده این تعاونی ها در دست انجام است.

اختصاص خطوط اعتباری برای تعیین تکلیف مردم

رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگوی اختصاصی که به تازگی با ایرنا داشت، تاکید کرد که این بانک برای صیانت از سپرده های مردم در موسسه های غیرمجازی که در حال ساماندهی هستند، به تناسب دارایی های شناخته شده این موسسه ها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران اختصاص می دهد.

ولی اله سیف با یادآوری اینکه این موسسه های غیرمجاز در دولت های نهم و دهم شکل گرفتند، رشد کردند و به دولت یازدهم به ارث رسیده رسیدند، اظهار داشت: برخی موضوع را سیاسی کرده اند و اظهارنظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می آورد.

وی توضیح داد، بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسه ها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده است که می توان به انحلال موسسه ثامن الحجج اشاره کرد؛ برای حل این مشکل 2 هزار و 200 میلیارد تومان (22 هزار میلیارد ریال) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان(22 هزار میلیارد ریال) دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.

به گفته سیف، در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده، سپرده گذاران انجام شده است.

سهم 25 درصدی غیرمجازهای ساماندهی شده در نقدینگی

یکی از آثار تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها را می توان در افزایش رقم نقدینگی اعلامی این بانک جست و جو کرد که به گفته سیف حدود 20 درصد نقدینگی کنونی حاصل این کار است که در گذشته به حساب نمی آمد.

به گفته وی، این نقدینگی در جامعه وجود داشته و مربوط به موسسه هایی بوده که قبلا در آمارهای پولی و بانکی لحاظ نمی‌شدند و اکنون سهمی معادل 12.4 درصد از کل نقدینگی دارند.

مشکل غیرمجازها با ورود بانک مرکزی حل می شود

«محمود جام ساز» کارشناس اقتصادی نیز درباره فعالیت تعاونی ها و موسسه های بدون مجوز بانک مرکزی در نظام پولی کشور می گوید: این موسسه ها هرچند از بانک مرکزی مجوز ندارند، اما مجوزهایی را از دیگر نهادها گرفته اند که به اتکای آن فعالند.

به گفته وی، فعالیت موسسه های غیرمجاز، نظام پولی کشور را به هم ریخته است و می تواند به اعتماد مردم به نظام بانکی ضربه بزند.

«تاج محمد قجاوند» کارشناس ارشد امور بانکی نیز معتقد است مشکل موسسه های اعتباری غیرمجاز، سبب سلب اعتماد از نظام بانکی می شوند، از این رو بهتر است، بانک ها و دولت برای حل مشکل سپرده گذارانی نظیر کاسپین وارد میدان شوند.

وی همچنین پیشنهاد کرد بانک مرکزی با اختصاص یک خط اعتباری، مطالبات سپرده گذاران را بپردازد و پس از اتمام امور تسویه مالی تعاونی های منحل شده و فروش اموال آنها، منابع خود را تجدید کند.
قجاوند یکی دیگر از روش ها برای رفع مشکل سپرده گذاران را تشکیل کنسرسیومی از بانک ها عنوان کرد و گفت: با این کار می توان پول سپرده گذاران را پرداخت و از محل فروش دارایی های این موسسه ها، منابع را به بانک بازگرداند.

البته در این ارتباط معاون نظارت بانک مرکزی گفته که بانک مرکزی وارد عمل شده است و به اندازه دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله فرشتگان (31 هزار میلیارد ریال) خط اعتباری برای آنها اختصاص داده است تا فرآیند پرداخت سپرده‌های مردم انجام شود و آنها معطل وصول تسهیلات یا فروش دارایی ها نشوند.

سال 96، مُهر پایان بر فعالیت غیرمجازها

«فرشاد حیدری » معاون نظارتی بانک مرکزی وعده داده است که امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در بر می گیرد.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در حوزه صرافی ها، در سال‌های گذشته تا امروز 928 مجوز برای صرافی‌ها صادر و مجوز 222 صرافی به دلیل تخلف ها باطل شده و 425 صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می‌پردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمپ این دسته از صرافی‌ها اطلاع داده شده است.

حیدری با تاکید بر اینکه رصد موسسه های غیرمجاز به عهده نیروی انتظامی است، درباره حوزه شرکت های لیزینگ گفت: 300 واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده اند که تنها 50 واحد از آنها مجوز دریافت کردند و 94 واحد به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، بقیه یا احتمالا فعالیتی ندارند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند.

بر اساس آمار اعلامی حیدری، در حوزه صندوق های قرض الحسنه که در دهه 1360 مجوز فعالیت آنها توسط نیروی انتظامی صادر می شد، 3 هزار و 525 صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور شناسایی شده اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند از این تعداد 48 صندوق از بانک ‌مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.

به گفته وی، از این تعداد 915 صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را به انجام می‌رساند.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد، یک هزار و 534 صندوق برای هدایت به سمت اخذ مجوز از بانک‌مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند و در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شود. ضمن آنکه یکهزار و 28 صندوق غیرفعال هستند.

تعاونی های اعتباری کارمندی، کارگری و صنفی که طبق قانون تعاون تنها می توانند از محیط کاری خود سپرده گذار جذب کنند و تسهیلات بدهند، دیگر حوزه ای است که بانک مرکزی به آن ورود کرد زیرا مجوزهای آن از سوی وزارت تعاون صادر می شد اما این تعاونی ها اقدام به توسعه فعالیت های خود خلاف قانون کردند.

به گفته حیدری، از سال 1388 تا به امروز بیش از 134 تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است که البته تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشارکت نکردند زیرا کاملا آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیت‌های غیرقانونی انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئولیت‌هایی برایشان به وجود خواهد آورد.

«ابوالحسن فیروزآبادی» قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره فعالیت تعاونی های غیرمجاز  گفت: موسسه های مالی و اعتباری که امروز با تخلف های عدیده ای مواجه هستند، مجوزهای اولیه را از دولت های نهم و دهم کسب کرده بودند.

وی افزود: این موسسه ها بعدها در دولت یازدهم با نظارت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مخالفت می کردند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اوایل دولت با توجه به تخلف هایی که در موسسه ثامن الحجج مشاهده می کردیم بارها این تخلف ها را به صورت نامه به مسئولان مرتبط متذکر می شدیم.

فیروزآبادی با ابراز تاسف از اینکه با اعمال نفوذهایی که صورت می گرفت این تذکرها به جایی نرسید، گفت: شوراها و ستادهایی هم اکنون تشکیل شده است که نظارت را افزایش می دهد و نتیجه آنها خروجی هایی است که مشخص خواهد شد.

نظارت پایانی ندارد

به رغم همه تلاش هایی که در این مدت بانک مرکزی برای انتظام بخشی به بازار پولی کشور انجام داده، هنوز برخی تعاونی های اعتباری بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی در نظام پولی کشور فعال هستند که از جمله می توان به موسسه آرمان شامل دو تعاونی البرز ایرانیان و وحدت اشاره کرد که در هفته های اخیر خبرساز شدند. تعاونی وحدت با ادعای ادغام با موسسه توسعه، تابلوی شعب خود را در برخی استان ها بدون هماهنگی با بانک مرکزی تغییر داد که موجب سردرگمی مردم شد.
اوایل خرداد ماه جاری نیز بانک مرکزی در اطلاعیه ای موسسه حافظ را غیرمجاز اعلام کرد و از مردم خواست از سپرده گذاری در آنجا بپرهیزند.

در تازه ترین اقدام ها برای ساماندهی غیرمجازها، به تازگی موسسه مالی اعتباری کوثر و تعاونی ثامن توافق کرده اند با یکدیگر ادغام شوند. حضور مدیرعامل موسسه کوثر در سمت ریاست هیات مدیره ثامن به فرجام رسیدن این ادغام را تقویت می کند و از این رو باید انتظار داشت در آینده تعاونی ثامن به عنوان یکی دیگر از موسسه های بدون مجوز از بانک مرکزی، با ادغام در موثر کوثر و به احتمال زیاد تشکیل بانک کوثر، از فهرست موسسات فعال در نظام پولی کشور رخت بربندد.

این ادغام منتظر تایید بانک مرکزی است و در این فاصله مردم نگران از دست دادن سرمایه شان هستند و در مقابل شعب موسسه ثامن در سراسر کشور برای دریافت پولشان صف کشیده اند.

«عیسی رضایی» رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن به مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در این موسسه نباشند، زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود.

وی در گفت وگو با ایرنا افزود: توصیه من به سپرده گذاران، حفظ آرامش است و هیچ جای نگرانی در تامین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست.

البته این ادغام پایان راه نخواهد بود زیرا در مدل نوین نظارتی بانک مرکزی، بانک ها به بانک های کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی می شوند و بر این اساس نظارت و کنترل مورد نیاز بر آنها اعمال می شود.

در این شیوه، بانک های پرریسک اگر نتوانند در فرآیند تعیین شده بانک مرکزی، وضعیت خود را بهبود بخشند، باید در بانک های دیگر ادغام شوند.

مردم چگونه در دام غیرمجازها گرفتار نشوند

هرچند بانک مرکزی مصمم است سال جاری را به سال پایانی عمر غیرمجازها تبدیل کند و پرونده آنها را برای همیشه در نظام پولی و مالی کشور ببندد، اما به نظر می رسد باید مردم نیز آگاه باشند و در دام غیرمجازها گرفتار نشوند.

عباس کمرئی مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی در این باره می گوید: توصیه همیشگی بانک مرکزی به مردم، سپرده گذاری در بانک ها و موسسه هایی است که از این بانک مجوز دارند و اسامی آنها در تارنمای بانک مرکزی موجود است و به امید چند واحد درصد سود بیشتر سراغ غیرمجازها نروند.

ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز این توصیه را به مردم دارد که پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک، می تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
به نظر می رسد بانک مرکزی در ساماندهی بازار پولی کشور هنوز راه بلندی پیش رو دارد که باید علاوه بر مقابله با موسسه های غیرمجاز موجود، از شکل گیری و رویش موسسه های جدید بدون مجوز جلوگیری کند و این مهم جز با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی و همراهی مردم در «نه» گفتن به این موسسات امکان پذیر نیست.