به گزارش مازند اصناف اصغر سمیعی در واکنش به ابطال مجوز 222 واحد صرافی به دلیل تخلف، اظهار داشت: چگونه ممکن است بیش از یکسوم از جامعهای که از مورد اعتمادترین اصناف کشور هستند و مردم مبالغ کلانی را با گرفتن یک برگ فاکتور در اختیار آنها قرار میدهند، به ناگهان متخلف از آب در آیند؟
وی افزود: وقتی مطلب را دقیقا مورد کندوکاو قرار دهید، در مییابید که هیچ تخلفی از سوی صرافان حادث نشده و اگر تخلفی بوده، از سوی کسانی بوده که با بیاعتنایی به قوانین کشور از تمدید مجوز صرافانی که نتوانستهاند سرمایه صرافی خود را با مصوبه شورای پول و اعتبار تطبیق دهند، خوداری کردهاند.
رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در دوران دولت دهم به ناگهان سرمایه صرافان را تا مبلغ 20 میلیارد تومان افزایش داد و با اعتراض صرافان و کانون وقت صرافان و دستور معاون اول دولت یازدهم، آن مصوبه که قرار بود ابطال شود، مثلا اصلاح شد و مبلغ 20 میلیارد به 4 میلیارد برای شهرهای بزرگ و دو میلیارد برای شهرهای کوچک به اضافه نیمی از این مبلغ به عنوان تضمیننامه بانکی تبدیل شد.
سمیعی ادامه داد: ولی باز هم این شرایط برای بسیاری از صرافان که با سرمایههای 100 میلیون و 200 میلیون تومانی مجوز دریافت کرده بودند، بسیار شاق و غیر اقتصادی تلقی میشد.
وی متذکر شد: بر این اساس، این صرافیها نتوانستند خود را با قواعد سرمایهمحور جدید تطبیق دهند و مجوزشان هم بدون توجه به قائده عطف به ماسبق تمدید نشد. تا اینجای قضیه باز کسی حرفی نزد و اگر هم سخنی گفتیم و نامهای نوشتیم، همه با کمال احترام و ادب بود.
رییس اسبق کانون صرافان افزود: الان انتظار این است که دولت سعی در برطرف کردن مشکل این قشر کرده و راهی برای تمدید مجوز آنها پیدا کنند.
/خبرآنلاین