به گزارش مازند اصناف موسی قاسم‌پیشه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: در سطح مدیریت کلان اقتصاد کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزارت‌خانه‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود که از جمله کلیدی‌ترین اهداف آن می‌توان به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه‌های همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سایر کشورها اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه وظیفه نظارت و پیگیری بر تحقق اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح کشور به عهده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به‌عنوان عالی‌ترین دستگاه زیرمجموعه این وزارت‌خانه قرار دارد، اضافه کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی با بهره‌گیری از نیروهای توانمند و متخصص و با توجه به بضاعت موجود خود در زمینه تحقق اهداف وزارت متبوع در سطح استان تلاش کرده تا وظایف محوله را در کمترین وقت و با بهترین کیفیت ممکن ارائه کند.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به کسب رتبه برتر اداره کل امور اقتصاد و دارایی مازندران در حوزه‌های اقتصادی و نظارت مالی در بین ادارات  سراسر کشور طی سه سال گذشته، افزود: در بحث سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های گذشته با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های  اعمال شده با توجه به تلاش‌های صورت گرفته، برای 6 پروژه با  حجم سرمایه‌گذاری 7 میلیارد و 892 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده است.

قاسم پیشه ادامه داد: پنج طرح با حجم سرمایه 7 هزار و 142 میلیون دلار در زمینه احداث چهار نیروگاه مقیاس کوچک، تولید انواع سیگار، پمپ انژکتور و احداث فروشگاه چند منظوره  در حال اجرا است.

 وی تصریح کرد: در زمینه بازاریابی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری تعداد 40 هیأت سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای ایتالیا، ترکیه، چین،کره، اتریش، آلمان، قزاقستان و روسیه وارد استان مازندران شدند.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران بیان کرد: طی سال‌های گذشته مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان به‌منظور ارائه خدمات پشتیبانی به پروژه‌های خارجی در حال اجرا و تلاش برای رفع موانع و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران بیش از 75 نشست رسمی برگزار کرده است.

این مسؤول با اشاره به بحث واگذاری سهام عدالت در زمینه برنامه‌های دولت در گسترش خدمت مبتنی بر عدالت و در قالب طرح توزیع سهام عدالت، اظهار کرد: تعداد 2 میلیون و 364 هزار و 369 نفر از جمعیت استان مشمول سهام عدالت شدند که حدود 8.4 درصد از مشمولان کشور را شامل می شود.

قاسم پیشه اضافه کرد: در اسفند ماه سال گذشته گام نخست واگذاری سهام عدالت در دولت تدبیر و امید با ایجاد سامانه ارائه صورت‌حساب برداشته شد و مشمولان طرح بعد از 10 سال از میزان دارایی خود مطلع شدند، در حالی‌که با پایان یافتن دوره 10 ساله بازپرداخت اقساط از سال 1396، از سود سهام خود بهره مند خواهند شد.

وی یادآور شد: همچنین یکی از وظایف مهم اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران دربخش درآمد و اعتبارات، نظارت بر وصول درآمدها عمومی استان و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان است.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران با اعلام اینکه درآمدهای عمومی استان از مبلغ  9هزار و 621 میلیارد ریال سال 93  به 12هزار و 635 میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافت، اضافه کرد: به‌طور متوسط  سالانه 15 درصد رشد داشته است.

قاسم پیشه در پایان گفت: همچنین پرداختی خزانه معین استان از بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای از مبلغ 4هزار و 521 میلیارد ریال سال 93 به مبلغ 6هزار و 256 میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافت که به‌طور متوسط از رشد سالانه  6.17 درصدی برخوردار بوده است.