به گزارش مازند اصناف بازار سرمایه ایران همچون یک معدن طلاست که برجام و تعاملات پس از آن، تک نرخی شدن ارز و پیامدهای آن و همچنین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) زمینه های لازم را برای به فعل رساندن پتانسیل های بالقوه آن فراهم کرده اند.

محمدعلی شهدایی، تحلیل گر بازار در گفتگو با سنا، بورس کشور را به معدن طلا تشبیه کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه ایران حتی در دوران تحریم و بدترین شرایط نیز برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به معدن طلا می‌‎ماند به شرط اینکه با مدیریت اصولی همراه شود و وارد چرخه اقتصاد خصوصی شود.

وی با اشاره به نظر برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه در سال جاری چشم انداز مناسبی برای بازار مسکن تصور نمی‌شود، ابراز داشت: بر اساس این نظریه، از دولت انتظار می رود با اتخاذ سیاست‌های مناسبی که می تواند اتقباضی یا انبساطی باشد، مقدمات رونق در بازار ساختمان را فراهم کند و با این اقدام توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت؛ چراکه رونق بخشی صنعت ساختمان با استفاده از توانمندی‌ها و امکانات داخلی امری شدنی است و در مدت زمان کوتاه می توان انتظار نتیجه مطلوب را داشت.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه، با اشاره به تغییرات در بازار سرمایه اظهار داشت: پس از برجام، در بازار سرمایه مجموعه ای از شرایط جدید به وجود آمده است که همچنان زمینه های تغییر مشاهده می شود؛ اما همانگونه که بارها از سوی کارشناسان بازار مطرح شده است مشاهده اثر این تغییرات زمان بر است و در طول زمان خود را نشان می دهد.

 وی ادامه داد: برجام افق‌هایی را برای بازار سرمایه روشن کرده است که برای اجرایی شدن آنها، نیاز به الزامات و تعاملاتی است و برای این منظور لازم است دولت دوازدهم به فعالیت های دوره 4 سال گذشته خود سرعت ببخشد تا منجر به بهبود شرایط بازار به طور خاص و اقتصاد به طور عام شود.

شهدایی یکسان سازی نرخ ارز را از جمله برنامه های کلیدی و اثربخش دولت در حوزه بازار سرمایه خواند که نیازمند تسریع در اجرایی شدن است و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های دولت در حوزه اقتصادی، بحث آزادسازی نرخ ارز است و با اجرایی شدن این کار برخی رانت هایی که در بازار وجود دارد، از میان خواهد رفت.

به گفته این تحلیل‌گر، بازار سرمایه در سال 96 از پتانسیل های رشد برخوردار است، اما این موضوع مشروط به رعایت الزامات جهانی است که تا کنون گام‌های موثری در این زمینه برداشته شده است.

وی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را یکی از این اقدامات خواند و تصریح کرد: IFRS زبان مشترک سرمایه گذار خارجی و بنگاه های اقتصاد داخلی است که منجر به افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد خواهد شد.