به گزارش مازند اصناف یک کارشناس مسکن گفت: برقراری هر گونه مالیات جدید در ساخت و ساز مسکن افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی بهای مسکن را در پی خواهد داشت.

مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: برنامه جدید مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از سازندگان مسکن یک نوع مالیات بی حساب و کتاب است و در ترویج امر خلاف در حوزه ساخت و ساز تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت دریافت مالیات از سوی دولت، گفت: رابطه درست بین مالیات دهنده و گیرنده می تواند متضمن سلامت جامعه شود و عدم رعایت آن مسیرهایی برای دور زدن قانون را به دستگاه های دولتی تحمیل خواهد کرد.

خسروی ادامه داد: با توجه به شرایط رکود مسکن در چند سال اخیر تحمیل مالیات مالیات جدید بر ساختمان های نوساز می تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم تر کرده و موجب نارضایتی فعالان این عرصه و نیز مصرف کنندگان شود.

وی با بیان اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما رابطه تخصیص مالیات با میزان کسب درآمد باید رعایت شود، ادامه داد: شرایط رکود مالی و کسب و کارها می تواند با تحمیل اینگونه شوک ها اوضاع را وخیم تر ساخته و موجب گرانی مسکن شود.

این فعال حوزه املاک با اشاره به اینکه اگر چه این برنامه با هدف فعال کردن بخش های خالی مسکن نشانه رفته افزود: این برنامه بر دریافت مالیات از انبوه سازان است اما در نهایت، مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص نقش تسهیلات بانکی در خرید ساختمان گفت: در اغلب کشورهای دنیا برای خرید مسکن معادل ۲۰ درصد به عنوان آورده متقاضی در نظر گرفته می شود و ۸۰ درصدی بقیه به صورت وام است که نرخ سود وام هم بسیار پایین و در جهت انتفاع مردم است.

خسروی با بیان اینکه خرید مسکن همیشه مورد تقاضا بوده است، گفت: با ضرورت نیاز جامعه و جوانان اعمال مالیات های تازه بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی رسد و می تواند شرایط و تبعات نامطلوبی را در حوزه ساخت و ساز به دنبال داشته باشد.