به گزارش مازند اصناف دولت اکنون باید در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال به فکر تسهیل تولید و افزایش اشتغال باشد که این موضوع ظاهرا در هیات دولت مغفول مانده است. اجرای ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم موجب خروج سرمایه از تولید به بازارهای کاذب می‌شود، تولید مسکن در سال‌های گذشته کاهش یافته و هرچه عرضه کمتر شود، تقاضا انباشته خواهد شد که این موضوع نارضایتی مردم و افزایش قیمت آشکار و پنهان را به دنبال خواهد داشت.

دولت در این شرایط باید به فکر رونق در کسب و کار باشد و از طریق ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید کارخانجات مالیات بیشتری را دریافت کند اما متاسفانه دولت تنها به فکر درآمد خود از بخشی است که بخش خصوصی بیشترین فعالیت و تولید را دارد و آن بخش مولد مسکن است. دولت همچنین متاسفانه به جای مهار رکود در بخش مسکن، ساز و کار تشدید رکود را بیشتر می‌کند.

دولت با اعمال چنین سیاست‌هایی هم به درآمد خود آسیب می‌زند، هم بخش خصوصی را تضعیف می‌کند و هم فاصله طبقاتی را بیشتر خواهد کرد.

زمانی که قیمت مسکن با قدرت خرید مردم فاصله زیادی داشته باشد مشکلات دیگری سر باز می‌کند. به بیان بهتر وقتی امکان تأمین مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه کاهش پیدا کند، سن ازدواج بالا می‌رود و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به‌دنبال خواهد داشت. این اقدامات نتیجه عدم شناخت و کار کارشناسی روی مصوبه‌های دولت است. مسئولان و مدیران و متولیان بخش ساختمان درک صحیحی از موضوع ندارند و این باعث می‌شود روز‌به‌روز مشکلات بخش مسکن بیشتر شود.

/الف