به گزارش تعادل، براساس برآوردهاي معمولي و سرانگشتي بابت رقم خسارت يا عدم‌النفع سپرده‌گذاران و منابع به كار گرفته شده بانك مركزي و موسسات براي پرداخت سپرده‌هاي مردم و هزينه-فرصت و انتظار سپرده‌گذار براي دريافت اصل سپرده در 3تعاوني يا موسسه اعتباري منحله ثامن‌الحجج، ميزان و فرشتگان معادل 8 تا 10هزارميليارد تومان است.

با توجه به دوره دو ساله ساماندهي موسسه ميزان و ثامن‌الحجج و حداقل يك دوره يك‌ساله براي موسسه فرشتگان، رقم خسارت يا عدم‌النفع و سود هدر رفته براساس وعده‌هاي اين موسسات به سپرده‌گذاران معادل 8 تا 10هزارميليارد تومان است.

براساس محاسبات معمولي از عدم پرداخت سود اين سپرده‌ها و عدم‌النفع تاخير در دريافت اصل سپرده مي‌توان نتيجه گرفت كه به خاطر عملكرد تعاوني‌هاي اعتباري منحل شده ميزان و ثامن‌الحجج و فرشتگان حدود 8 هزارميليارد تومان خسارت و عدم‌النفع ايجاد كرده‌اند. درحالي كه اگر مردم پول خود را در بانك‌هاي مجاز سپرده‌گذاري مي‌كردند، سود بيشتري دريافت مي‌كردند و نه تنها به اصل پول خود دسترسي داشتند بلكه سود 15تا 20درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار كه بالاتر از نرخ تورم بوده را در چند سال اخير دريافت مي‌كردند.

 در كنار عدم‌النفع 8 هزارميليارد توماني سود وعده داده شده به سپرده‌گذاران و تاخير در دريافت طلب آنها، اگر تنها 15‌درصد سود براي رقم 300هزارميليارد توماني جذب شده به غيرمجازها را در نظر بگيريم همچنين براي منابع بانك مركزي كه جهت سپرده‌هاي مردم تعهد شده تنها 15‌درصد سود يا هزينه فرصت در نظر بگيريم حدود 1500ميليارد تومان براي هزينه- فرصت منابع بانك مركزي و حدود 45هزارميليارد تومان براي خسارت هدايت منابع به سمت غيرمجازها و دور شدن از بخش مولد و رسمي بايد برآورد شود كه معادل 55 هزارميليارد تومان خسارت و عدم‌النفع و هزينه- فرصت فعاليت غيرمجاز‌ها در دو سال اخير بوده است.

علاوه بر هزينه‌هاي اجتماعي هزينه فرصت، بازتاب سياسي و اجتماعي عملكرد موسسات غيرمجاز بر اقتصاد كشور، دغدغه مديران، تشكيل كميته‌ها و شوراهاي مختلف، وقت و انرژي پرسنل و شعب بانك‌هاي پارسيان و صادرات، هزينه پرداخت اصل سپرده‌هاي مردم نيز رقم قابل توجهي است كه بخشي از اين هزينه از محل منابع و دارايي‌هاي اين موسسات تامين شده و تا زماني كه بانك مركزي و هيات تسويه اين موسسات، منابع كافي را از فروش دارايي‌ها تامين كنند، طبيعي است كه بخشي از منابع نظام بانكي بايد براي پرداخت سپرده‌هاي مردم به كار گرفته شود. براساس گفته‌هاي آقاي احمدي، دبيركل بانك مركزي تعداد سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج يك ميليون و 257هزار نفر است كه بخش عمده آن پرداخت شده و البته بخشي از پول سپرده‌گذاران با ارقام بالا و حدود 3هزار نفر سپرده‌گذار باقي مانده كه همه آنها 35ميليون تومان گرفته‌اند. بخشي از اين افراد هر ماه يك تا 4ميليارد تومان سود ماهانه دريافت مي‌كرده‌اند و جالب اين است كه انتظار دارند حدود 3500ميليارد تومان طلب آنها به سرعت پرداخت شود.

براي تسويه كامل بدهي، اين موسسه بايد 12هزار ميليارد تومان پول به مردم بدهد لذا از ابتدا 3تا 4هزارميليارد تومان كسري داشت. براي حل اين مشكل 2هزار و 200ميليارد تومان از منابع بانك مركزي پرداخت شد و حدود 2هزار و 200ميليارد تومان ديگر را تعهد كردند تا به تدريج بخشي از سپرده‌ها پرداخت شود يعني حداقل 4400ميليارد تومان منابع براي پرداخت سپرده‌هاي در نظر گرفته شده، است. اين موسسه در عين حال كه به حساب عده‌يي خاص كه رقم‌هاي بالا سپرده‌گذاري كرده بودند، نرخ‌هاي سود 57 درصد، 54 درصد، 52‌ درصد و 46‌درصد واريز مي‌كرد، دارايي‌هايي داشت كه به خاطر ركود با كاهش قيمت زيادي مواجه شدند مثلا يك برج 1200ميليارد توماني در مشهد با افت قيمت به 650 ميليارد تومان مواجه شده بود. يعني از يك طرف هزينه زياد سود سپرده و از طرف ديگر افت قيمت دارايي‌ها باعث بحران اين موسسه شد. بر اين اساس اگر حداقل پول اين موسسه را 12هزار ميليارد تومان و سود آن را به طور متوسط حداقل 30‌درصد در نظر بگيريم، سالانه معادل 3هزارميليارد تومان بايد سود پرداخت مي‌شد و براي يك دوره 2ساله، سودي معادل 6 هزارميليارد تومان بايد پرداخت مي‌شد لذا اگر فرض كنيم كه اصل پول مردم به صورت كامل پرداخت شود، چيزي معادل 6 هزارميليارد تومان خسارت عدم پرداخت سودهاي وعده داده شده، است كه البته مشخص است از ابتدا نيز نمي‌توان انتظار پرداخت اين همه سود را داشت زيرا ركود سال‌هاي اخير عملا امكان افزايش قيمت برج و ساختمان را از بين برده است.

در تاريخ 12خرداد ماه 94 موسسه ميزان منحل و مديريت حدود يك ميليون حساب، 3200ميليارد تومان سپرده، 1056كارمند، 110شعبه و 2800ميليارد تومان تسهيلات جاري به هيات تسويه واگذار شد.

بر اين اساس حدود 2سال است كه موسسه ميزان منحل شده و اگر قرار باشد كه خسارت سپرده‌گذاران، عدم‌النفع سود سپرده، هزينه‌هاي فرصت پرداخت سپرده‌ها، نگراني‌ها و دغدغه‌هاي مردم، سود و عدم‌النفع منابع بانك مركزي براي ساماندهي اين موسسه و يك ميليون سپرده‌گذار آن را محاسبه كنيم حداقل سالي يك هزارميليارد تومان بايد خسارت و عدم‌النفع و هزينه- فرصت براي آن در نظر گرفت.

برآوردها نشان مي‌دهد كه 688 ميليارد تومان نيز ارزش مالي دارايي‌هاي موسسه ميزان است لذا بخش عمده منابع بايد از طريق پرداخت مطالبات اين موسسه انجام شود.

هيات تصفيه تعاوني منحله ميزان از طريق شعب بانك صادرات، پرداخت سپرده‌هاي ميزان را در دستور كار قرار داد و دارايي‌هاي تعاوني منحله ميزان توسط كارشناسان دادگستري ارزيابي و به بانك صادرات منتقل شد و از اين محل، سپرده‌هاي حدود ٩٧٥هزار نفر از سپرده‌گذاران گرفتار اين تعاوني در دو سال اخير تعيين تكليف شد.

در مراحل نهايي نيز سپرده‌گذاران بالاي 500 ميليون تومان طلب خود را مي‌توانند به سپرده‌گذاري بلندمدت تبديل كنند و 10‌درصد را به صورت نقدي دريافت كنند و سپرده‌هاي بالاي يك ميليارد تومان نيز مي‌توانند 5‌ درصد پول خود را دريافت كنند. بر اين اساس در صورتي كه عدم‌النفع سودهاي وعده داده شده به 3200ميليارد تومان سپرده اين تعاوني منحل شده را با نرخ متوسط 20تا 30‌درصد محاسبه كنيم هر سال معادل 640 تا 960ميليارد تومان مي‌توان براي اين سود يا عدم‌النفع از دسترس خارج شده در اين مدت در نظر گرفت. در كنار اين عدم‌النفع سپرده‌ها، هزينه- فرصت دريافت اصل پول همچنين سود منابع بانك مركزي نيز رقمي تقريبا معادل 500 ميليارد تومان براي هر سال است كه اگر دوره ساماندهي اين تعاوني منحله را حدود 2سال در نظر بگيريم حداقل با 2هزارميليارد تومان عدم‌النفع، خسارت يا هزينه- فرصت براي سپرده‌گذاران، بانك مركزي و اقتصاد كشور مواجه هستيم.

طبق آخرين آماري كه معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرده، اصل و سود سپرده‌هاي مردم نزد موسسه فرشتگان 5600 ميليارد تومان مي‌شود. در صورتي كه تاكنون 3100ميليارد تومان از دارايي‌هاي اين موسسه شناسايي شده و اين مقدار بايد بين سپرده‌گذاران تقسيم شود يعني حدود 2500ميليارد تومان كسري وجود دارد.

سپرده حدود 400هزار نفر از سپرده‌گذاران زير 10ميليون تومان است و طلب 90‌درصد سپرده‌گذاران حدود 2هزارميليارد تومان و طلب 10‌درصد ديگر بيش از 2500ميليارد تومان و اصل پول حدود 4500ميليارد تومان است. در نتيجه حداقل معادل 1100ميليارد تومان سود اين سپرده‌هاست كه با نرخ متوسط 24درصدي همخواني دارد اما با توجه به كمبود منابع و كسري 2500ميليارد توماني اين موسسه با هر نرخي كه اصل پول پرداخت شود باز هم با عدم‌النفع حدود 1000ميليارد توماني و دغدغه‌هاي مردم، هزينه- فرصت منابع براي پرداخت بدهي موسسه و... بايد در نظر گرفت.

در سال‌هاي اخير بسياري از مسوولان بانك مركزي و نظام بانكي و پولي كشور نسبت به سپرده‌گذاري در اينگونه موسسات هشدار دادند كه به وعده‌هاي غيرواقعي و دريافت سود بالاتر از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار توجه نكنيد اما متاسفانه به دليل گسترش اينگونه موسسات در سراسر كشور و دريافت سود بيشتر توسط بخشي از سپرده‌گذاران نه تنها 25‌درصد پول و نقدينگي كشور از دسترس بانك‌هاي مجاز و رسمي و هدايت آن به سمت توليد و بهره‌وري و اشتغال جوانان خارج شد بلكه مردم و سپرده‌گذاران به خصوص طبقات كم درآمد و متوسط كه در روياي دريافت سود بالاتر و پرداخت اجاره خانه و كسب درآمد براي معيشت خود از محل اين سودها، دار و ندار خود را سپرده‌گذاري كرده بودند به سود وعده داده شده نرسيدند و بخشي از آنها براي دريافت اصل پول خود نيز به زحمت افتادند.

دليل اين وضعيت، عملكرد نامناسب مديران اين موسسات بوده كه همه سپرده‌ها را در برج‌سازي، ساختمان‌سازي، خريد و فروش، واردات و خريد و فروش كالا به كار گرفتند اما درحالي كه در روياي كسب سود بالا و چند برابر شدن اين سرمايه‌گذاري‌ها و پرداخت سود به سپرده‌گذاران بودند با مشكلات حاصل از تحريم، ركود اقتصادي، كاهش تقاضا و فروش در بازار مواجه شدند و در نتيجه سود مورد انتظار براي آنها حاصل نشد بلكه عملا امكان فروش دارايي‌ها نيز فراهم نبود و حتي اصل و فرع سپرده‌هاي مردم را نيز نتوانستند پرداخت كنند. زيرا به دنبال كنترل رشد نقدينگي و تورم، سياست‌هاي سوداگرايانه و بالا رفتن قيمت‌ها كه در سال‌هاي دهه 80 شاهد آن بوديم به حاشيه رفت و صنعت ساختمان و مسكن با ركود مواجه و رشد قيمت دارايي‌ها و شاخص بورس، ارز و طلا متوقف شد و بازارها با ثبات نسبي مواجه شد و در نتيجه امكان كسب سود رويايي اين موسسات از ميان رفت و جالب اين است كه از سال 90 به اين سو عملا درآمد حاصل از نرخ سود بانكي بالاتر از رشد قيمت ساير دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها بوده است.

اين وضعيت نه تنها 25‌درصد نقدينگي كشور را در خريد و فروش، ساختمان‌سازي، واردات، فعاليت‌هاي سوداگري و دلالي قفل كرده بود بلكه اين موسسات بدون توجه به الزامات قانوني مربوط به سياست‌هاي سقف اعتباري و سپرده قانوني نتوانستند حتي اصل پول مردم را به موقع پرداخت كنند و در نتيجه بحران و ورشكستگي و منحل شدن موسسات ميزان، ثامن‌الحجج و فرشتگان و... باعث ايجاد مشكلاتي براي مردم شد و بانك مركزي را مجبور به ورود به اين حوزه براي ساماندهي غيرمجازها كرد.

اما در شرايطي كه بازار دارايي‌ها و ملك و املاك و ساختمان و زمين با ركود مواجه است عملا امكان فروش دارايي و شعب اين موسسات به قيمت مناسب فراهم نيست و در نتيجه نه تنها پرداخت سود غيرواقعي وعده داده شده به سپرده‌ها عملا غيرممكن نيست بلكه پرداخت اصل سپرده‌ها نيز با مشكلات بسيار مواجه است و فروش اموال و دارايي‌ها و تامين منابع و اعتبارات به صرف زمان و ماه‌ها انتظار نياز دارد.

اين موسسات به دليل غيرمجاز بودن و عدم رعايت سياست سپرده قانوني، منابعي در بانك مركزي ندارند كه بانك مركزي بتواند با ارائه خطوط اعتباري ارزان قيمت به حمايت آنها بشتابد لذا ساماندهي آنها به زمان بيشتري نياز دارد. از سوي ديگر به دليل اثر تزريق منابع بانك مركزي براي حل اين مشكلات و رشد نقدينگي و تورم عملا بانك مركزي با ملاحظه و وسواس نسبت به تامين منابع اين موسسات اقدام كرده است.

همچنين از آنجا كه تامين اعتبار سريع براي پرداخت سپرده‌ها توسط بانك مركزي ممكن است باعث سوءاستفاده ساير موسسات غيرمجاز براي اعلام ورشكستگي و تشويق آنها به ادامه چنين فعاليت‌هايي شود و عده‌يي منابع مردم را در مسير غيرقانوني به كار بگيرند و اعلام ورشكستگي كنند و بانك مركزي را در مقابل مردم و سپرده‌گذاران قرار دهند تا با منابع بانك مركزي و بانك‌هاي بزرگ، اين وضعيت ساماندهي شود لذا مسوولان نظام بانكي كشور براساس قانون، ساماندهي اينگونه موسسات را از مسير قانوني، شكايت مردم نزد مراجع قضايي، انحلال و تسويه طبق قانون تجارت و بازداشت مديران و سهامداران و مسوولان اين موسسات پيگيري كرده‌اند تا ساير موسسات و مديران اينگونه فعاليت‌ها در برابر مردم و قانون مسوول باشند و نتيجه كار و مديريت نامناسب خود را شاهد باشند.

همچنين ساماندهي اينگونه موسسات غيرمجاز بايد عبرت بزرگي براي همه سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به سودهاي بالا باشد و سپرده‌گذاراني كه گول خورده‌اند و به اين وعده‌هاي غيرواقعي توجه كرده‌اند بايد در برابر اقدام خود احساس مسووليت كنند و به ديگران درس بدهند كه نبايد بالاتر از نرخ تورم و سودهاي مصوب شوراي پول و اعتبار و بالاتر از ظرفيت تاريخي رشد اقتصادي ايران و ميزان بهره‌وري توليد و اشتغال، انتظار سودهاي بادآورده داشته باشند. زيرا وقتي يك كارمند يا كارگر بابت عرق جبين و ساعت‌ها فعاليت و خستگي و زحمت خود، حقوقي دريافت مي‌كند كه به زحمت پاسخگوي معيشت اوست نبايد عده‌يي بدون كار و تلاش و زحمت انتظار سودهاي افسانه‌يي داشته باشند. زيرا وقتي اقتصاد ايران با نوسان و ركود و اثر فضاي كسب وكار جهاني و منطقه‌يي و داخلي مواجه است و عملا بهره‌وري و سود بالا را نمي‌توان از اين شرايط انتظار داشت در نتيجه نبايد انتظار داشته باشيم كه هر سال مانند سال‌هاي دهه 80 كه سياست‌هاي انبساطي و تورم‌زا و بدون حساب و كتاب باعث 10برابر شدن قيمت مسكن در 8 سال شد همچنان در شرايط كنوني نيز هر سرمايه‌گذاري 100‌درصد يا 50‌ درصد سود بدهد.

همه فعاليت‌هاي اقتصادي لزوما با سود بالا مواجه نيستند و نرخ رشد معقول و منطقي براي سود پول يا سود سپرده‌گذاري عملا رقمي حول و حوش نرخ تورم است كه شوراي پول و اعتبار و بانك‌هاي مجاز به آن توجه دارند.

بر اين اساس، نتيجه اين روند و روياي سود باد آورده موسسات غيرمجاز علاوه بر خسارت سنگين به اقتصاد كشور و بيكاري و ركود و تضعيف توليد و گران شدن و هزينه‌هاي سنگين واحدهاي اقتصادي و ورشكستگي و مشكلات بسيار واحدهاي اقتصادي، خسارت‌هاي سنگين در بازار پول و اعتبارات كشور به همراه داشت. بانك‌هاي كشور مجبور شدند، سودهاي بالا به سپرده‌گذاران بدهند تا پول را در بانك مجاز سرمايه‌گذاري كنند و كمتر به موسسات غيرمجاز بروند. اما با اين وجود 25‌درصد پول كشور در موسسات غيرمجاز و مسيرهايي كه به توليد لطمه مي‌زند، هدايت شد.

در كنار اين خسارت‌هاي سنگين براي نظام بانكي و اقتصادي كشور كه چند ده هزارميليارد تومان هزينه و خسارت به توليد، بانك‌ها و بيكاري جوانان در كشور تحميل كرده است با حساب و كتاب سرانگشتي و معمولي حداقل حدود 8 هزارميليارد تومان از سود وعده داده شده به سپرده‌گذاران پرداخت نشده و عدم‌النفع يا دوره انتظار دريافت اصل پول و سپرده مردم نيز رقم قابل توجهي است كه در مجموع حداقل 10هزارميليارد تومان خسارت يا عدم‌النفع به سپرده‌گذاران تحميل كرده است.

در كنار اين خسارت‌ها و عدم‌النفع ريالي حاصل از عدم پرداخت سود و تاخير در پرداخت اصل سپرده‌ها، هزينه‌هاي اجتماعي و روحي و رواني نيز براي سپرده‌گذاران به همراه داشته و نگراني‌ها، دغدغه‌ها، استرس و ناراحتي خانواده‌هاي كم درآمد و متوسط جامعه و عدم اجراي وعده‌هاي مردم در پرداخت بدهي خود نيز باعث نابساماني زندگي سپرده‌گذاران اين موسسات غيرمجاز شده است.

از اجاره‌نشين‌هايي كه با روياي دريافت سود بيشتر، وديعه مسكن را در اين موسسات سپرده‌گذاري كردند و نتوانستند اجاره خود را به موقع پرداخت كنند تا كساني كه معيشت و زندگي خود را از محل سود سپرده‌ها تامين مي‌كردند و حالا با مشكلاتي مواجه شده‌اند، مشكلات متعدد خانوادگي و اجتماعي است كه عملكرد موسسات غيرمجاز ايجاد كرده است.