به گزارش مازند اصناف؛ بر اساس آمار، بیش از هزار واحد قطعه سازی در ایران فعالیت می کنند که از این رقم فقط حدود 600 واحد فعال بوده و 20 واحد در مقیاس بنگاه‌های بزرگ می گنجند که همین واحدها نزدیک به 80 درصد از حجم بازار را در اختیار دارند. با وجود اینکه قطعه سازان کوچک به این نتیجه رسیده اند که تولید در این مقیاس پایین  برای آنها به صرفه نیست اما هنوز یک حرکت عملیاتی جدی در این حوزه از سمت مسئولان و خود قطعه سازان دیده نشده است.

اولین بار، سه سال پیش محمدرضا نعمت زاده،  وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع ادغام قطعه‌سازان یا تشکیل یک کنسرسیوم قطعه‌سازی صحبت کرد و یک سال بعد از آن قائم مقام او از قطعه سازان درخواست کرد که یک کنسرسیوم واحد تشکیل دهند و دولت یازدهم نیز تشکیل کنسرسیوم را در همه بخش های اقتصاد ایران مورد توجه قرار داد چرا که به آینده مذاکرات هسته‌ای امیدوار بود و قصد داشت فعالان اقتصادی را برای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی، آماده کند.

ایجاد شرکتهای بزرگ قطعه‌سازی به‌طورحتم هزینه‌های سربار را کاهش می‌دهد، بنابراین در صورتیکه این طرح عملیاتی شده و قطعه سازان کوچک در یکدیگر ادغام و یا زیر مجموعه شرکتهای کوچک قرار گیرند می‌توان، توان قطعه‌سازان را در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های جدید افزایش داد، ضمن اینکه در این جریان فعالیت قطعه سازان کوچک نیز در قالب شرکتهای بزرگ‌تر حفظ خواهد شد.

در راستای روشن شدن هرچه بیشتر زوایای این موضوع و عدم تحقق آن در چند سال گذشته بابرخی کارشناسان و فعالان حوزه قطعه سازی کشور به گفتگو نشسته ایم.

مجموعه‌ای از قوانین در راستای عملیاتی شدن این طرح باید تدوین شود

محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: اجرای طرح ادغام قطعه‌سازان متولی مشخصی نداشته و فقط به صورت یک پیشنهاد در انجمن قطعه سازان، مطرح شده است.

وی درادامه تصریح کرد: شاید اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق این طرح، عدم وجود روحیه فرهنگ کار جمعی در بین فعالان اقتصادی و صنعتی ما باشد.

عضو انجمن قطعه سازان تهران با اشاره به مزیت های اجرایی شدن طرح ادغام قطعه سازان، افزود: باعملی شدن این طرح هزینه های تحقیق و توسعه کاهش پیدا کرده و تقسیم کار بیشتر می‌شود.

نجفی منش با اشاره به ضرورت مطرح شدن این طرح در مجلس شورای اسلامی، اذعان داشت: باید مجموعه ای از قوانین در این راستا تبیین شده تا این نوع ادغام، خرید و فروش تلقی نشده و دولت بابت آن مالیاتی دریافت نکند.

محمدرضا نجفی منش در پایان با بیان موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح در کشورهای دیگر، تأکید کرد: اجرای این طرح باید به صورت ادغام خودروسازان کوچک باهم، ادغام قطعه سازان کوچک در شرکت های بزرگتر و یا به قطعه سازان جهانی صورت گیرد.

هزینه های بالای تولید، راه نفس تولیدکنندگان کوچک را بسته است

محمدحسین برخورداری، فعال حوزه صنعت و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در رابطه با ادغام صنایعی چون قطعه سازی گفت: وجود انواع مختلفی از شرکت های دولتی، خصولتی و خصوصی و همچنین قوانین سخت گیرانه دراین حوزه باعث شده تا اجرای این طرح تبعات زیادی در پی داشته و ادغام غیر ممکن به نظر برسد.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که دولت‌های قبلی هم برای اجرای این طرح خیزهایی برداشته اما موفق نشده‌اند، افزود: به نظر می‌رسد موفقیت در انجام این پرو‍ژه منوط به سیاست‌گذاری‌های دقیق و تدوین قوانین جدید و جامعی باشد تا هرچه بیشتر از عواقب احتمالی آن جلوگیری شود.

برخورداری اذعان داشت: هزینه‌های بالای تولید وبهره‌های سنگین بانکی، موجب شده تا راه نفس واحدهای تولیدی کوچک گرفته شده و قیمت محصولاتشان در بازار بالا برود، این در حالی است که با ادغام این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌توانیم، هزینه‌های تولید را کاهش داده و قیمت بازار را در جهت رقابت با محصولات خارجی پایین بیاوریم.

ادغام صنایع قطعه سازی موجب تقویت برندسازی در این حوزه می‌شود

حمیدرضا صالحی فعال صنعت وعضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، تصریح کرد: این طرح در کشور چین انجام شد و تمامی تولیدکنندگان کوچک تحت یک برند مهمتر قرار گرفته و در نتیجه هزینه‌های تولید به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

وی با نفی ضرورت ادغام واحدهای قطعه سازی کشور، تصریح کرد: زیر بستر اقتصاد کلان ایران، آماده تولید نیستیم و واحدهای کوچک می‌توانند با ادامه فعالیت‌های خود، سودده باشند، همانطورکه در همه جای دنیا شرکت های کوچک و متوسط نقش مؤثری در رونق تولید دارند.

این فعال حوزه صنعت در پایان، تأکید کرد: در صورتیکه قوانین کار در کشور اصلاح شود، سرمایه‌ها به سمت تولید روان خواهند شد و بسیاری از مسایل و چالش های این بخش قابل برطرف شدن است.