کد خبر : 23724
تاریخ خبر : 1396/03/18
_1496871101.jpg)
چرا تورم دو رقمی باز می‌گردد؟
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">مطابق گزارش مركز آمار، نرخ تورم سالانه منتهي به ارديبهشت ١٣٩٦ به ٢/٧ درصد رسيده است و شاخص قيمت كالاها و خدمات مناطق شهري نسبت به ماه قبل ٣/٠ واحد درصد افزايش يافته است. از سال ١٣٩٢ اين نخستين بار است كه روند نزولي نرخ تورم سالانه متوقف شده و تورم مسير صعودي در پيش گرفته است.<br />
</span></p>
به گزارش مازند اصناف همچنين بر اساس گزارش بانك مركزي نيز شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ١٣٩٦ در مقايسه با فروردين همين سال با رشد ٢/٠ درصد و در مقايسه با فروردين ١٣٩٥، ٨/١١ درصد افزايش يافت. آمار بانك مركزي حاكي از اين است كه نرخ تورم در ١٢ ماه منتهي به ارديبهشت ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه گذشته معادل ٨/٩ درصد است. بر اساس گزارشي كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران منتشر كرده است با توجه به شرايط اقتصاد كشور، صعودي شدن روند نرخ تورم قابل پيش‌بيني بود. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز در گزارشات چشم‌انداز اقتصاد جهاني، افزايش نرخ تورم ايران را در سال ١٣٩٦ پيش‌بيني كرده‌اند.
عدم انجام اصلاحات ساختاري تورم تك‌رقمي
در سال ١٣٩٢ دولت جديد با اتخاذ يك برنامه مشخص اقتصادي كاهش تورم را در دستور كار قرار داد كه از طريق كنترل تورمي، ايجاد ثبات در بازار ارز، ايجاد انضباط نسبي در بودجه و مهم‌تر از همه كنترل پايه پولي، نرخ تورم را كاهش داد. سياست كنترل تورم در شرايط ركود تورمي را مي‌توان سياست موفقي ارزيابي كرد. ايجاد رشد اقتصادي سه درصدي در سال ١٣٩٣ نشان داد كه دولت همزمان با كنترل تورم توانسته انتظارات تورمي را كنترل كند چراكه اگر انتظارات تورم كاهش نيافته بود؛ انتظار مي‌رفت كه كاهش نرخ تورم موجب ايجاد ركود در اقتصاد شود. اگرچه كاهش نرخ تورم به نوبه خود اقدام مطلوبي تلقي مي‌شود اما براي اينكه كاهش تورم پايدار بماند؛ لازم است كه مجموعه اقداماتي از جمله اصلاحات ساختاري بسياري در بخش عمومي، نظام بانكي و بازارهاي مالي انجام شود و اگر اين ساختارها اصلاح نشود، تورم دوباره روند صعودي در پيش خواهد گرفت.
به عنوان مثال اگر ساختار فعلي نظام بانكي اصلاح نشود؛ فشار زيادي از طريق نظام بانكي به بانك مركزي وارد مي‌شود و بانك مركزي ممكن است مجبور شود منابع مورد نياز بانك‌ها را تامين كرده و اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، موجب ايجاد تورم شود. البته دولت برنامه‌هايي براي انجام اصلاحات ساختاري در دست داشته است. سال گذشته طرح اصلاح نظام بانكي از سوي دولت ابلاغ شد. اما اجراي اين طرح نيازمند منابع مالي قابل توجهي بود كه با توجه به كاهش قيمت نفت در سال ١٣٩٤ براي دولت امكان‌پذير نبود. از طرفي اصلاح ساختار بانكي يك برنامه بين قوه‌اي است و بايد در سطح سران كشور رخ دهد و نيازمند اتفاق نظر و اجماع در آن سطح است.
چون زماني كه قرار باشد اصلاحي در سطح نظام بانكي رخ دهد بايد يكسري قوانين و مقررات جديد وضع شود چراكه قوانيني براي اجراي اصلاح ساختار نياز هست از جمله قوانين نظارت بر بانك‌ها مثل كفايت سرمايه، ورشكستگي بانك‌ها و... در قوانين كشور وجود ندارد. اگر اين اصلاحات ساختاري كه مطرح شد اجرايي نشود مسلما تورم دوباره مسير صعودي در پيش خواهد گرفت و تمام تلاش‌هاي صورت گرفته براي كاهش نرخ تورم در سه سال اخير از بين مي‌رود. خصوصا اينكه نقدينگي در سال‌هاي اخير رشد زيادي داشته و انتظار مي‌رود كه انتظارات تورمي كمي تحريك شود. لذا براي جلوگيري از اين پديده، در مجموع اصلاحاتي بايد در نظام بانكي رخ دهد و هر ميزان كه اصلاح نظام بانكي با تاخير مواجه شود نتيجه آن بازگشت تورم است.
عدم اتخاذ سياست پولي مناسب
يكي از مسائل مهم براي كنترل نرخ تورم، اتخاذ سياست پولي مناسب است. در سال‌هاي اخير از سياست كنترل حجم پول براي كنترل تورم در كشور استفاده شده است. در حالي كه در دو دهه اخير، تضعيف ارتباط ميان حجم پول و تقاضاي كل در بسياري از كشورها، موجب شد بانك‌هاي مركزي در واكنش به تكانه‌ها از حجم پول تنها به عنوان يك نماگر استفاده كرده و نرخ بهره كوتاه‌مدت اسمي را تعديل كنند. در سال ١٩٩٢ قاعده تيلور براي كنترل نرخ تورم در بلندمدت و از بين بردن شكاف توليد در كوتاه‌مدت مطرح شد. اين قاعده، ابزار نرخ بهره را نسبت به انحراف توليد و تورم از هدف تعديل مي‌كند به گونه‌اي كه نوسانات توليد و تورم در اقتصاد به حداقل برسد. طبق اين رابطه زماني كه اقتصاد وارد ركود مي‌شود در نتيجه شكاف توليد منفي شده و نرخ بهره كاهش مي‌يابد.
كاهش نرخ بهره موجب افزايش سرمايه‌گذاري و توليد شده و تعادل مجددا به اقتصاد باز مي‌گردد. در شرايط فعلي بسياري از بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان از اين قاعده استفاده مي‌كنند. البته هر اقتصادي متناسب با شرايط خودش اين رابطه را تعديل مي‌كند. به عنوان مثال بانك مركزي اروپا به جاي شكاف توليد در اين رابطه از بيكاري استفاده مي‌كند و متناسب با تغييرات بيكاري، نرخ بهره را افزايش يا كاهش مي‌دهد. همچنين نتايج تحقيقات نشان داده كه استفاده از اين قاعده در كشورهاي نوظهور نيز همان منافعي را دارد كه در تحقيقات و تجارت كشورهاي توسعه يافته به دست آمده است.
در ايران نيز يك تحقيق نشان مي‌دهد كه در دوره ١٣٩١ تا ١٣٩٦ با استفاده از قاعده تيلور نوسانات توليد واقعي در اقتصاد از ٢٨/٦ درصد در فصل به ٨/٢ درصد، ميانگين تغييرات نرخ ارز از ٤ درصد به ٨٢/٠ درصد و تورم از ٦/٤ درصد در فصل به ٤/١ درصد كاهش مي‌يابد. با استفاده از اين قاعده مي‌توان نرخ تورم را با نرخ سود بانكي در مقاطع ماهانه تعديل كرد و متناسب با كاهش تورم در هر ماه، نرخ سود را نيز كاهش داد. از اين طريق نرخ سود و تورم با يكديگر تعديل مي‌شوند. فاصله بين اين دو متغير نرخ سود حقيقي است و اين نرخ نبايد بالا بماند. در اين ميان آنچه مهم است نحوه كاهش نرخ سود حقيقي است كه بايد از طريق عمليات بازار اتفاق افتاده و بر اساس يك قاعده كاهش يابد.
تحليل وضعيت نرخ تورم در ارديبهشت ١٣٩٦
طبق گزارش مركز آمار ايران، شاخص كل قيمت كالاها و خدمات مصرفي شهري كل كشور در ارديبهشت ١٣٩٦ به عدد ٤/٢٤٤ رسيده است كه نسبت به ماه قبل ٢/٠ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦/٩ درصد افزايش يافته است. لازم به ذكر است شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي شهري در ارديبهشت ١٣٩٥ نيز نسبت به فروردين ١٣٩٥ حدود ٤/٠ درصد كاهش يافته بود. بيشترين رشد ماهانه شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي شهري در يك سال اخير در فروردين ١٣٩٦ رخ داده كه شاخص مزبور نسبت به اسفند ماه ١٣٩٦ حدود ٨/١ درصد افزايش يافته است. شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي شهري از فروردين ١٣٩٥ تا ارديبهشت ١٣٩٦ به طور متوسط هر ماه ٧/٠ درصد افزايش يافته است.
روند نرخ تورم
نرخ تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت به ٦/٩ درصد رسيده كه نسبت به ماه پيش ٢/٠ واحد درصد و نسبت به ارديبهشت ١٣٩٥ حدود ٨/٢ واحد درصد افزايش يافته است. روند تغييرات نرخ تورم نقطه به نقطه از آذر ماه سال ١٣٩٥ روند صعودي به خود گرفته است. نرخ تورم ميانگين ارديبهشت حدود ٢/٧ درصد بوده كه نسبت به ماه پيش ٣/٠ واحد درصد افزايش يافته است. روند نزولي كاهش نرخ تورم ميانگين بعد از سه سال از فروردين ١٣٩٦ معكوس شده است. گزارش بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ١٣٩٦به عدد ١/٢٦٦ رسيد كه نسبت به ماه قبل ٢/٠ درصد افزايش يافت. بر اساس گزارش بانك مركزي در ارديبهشت ١٣٩٦ نرخ تورم نقطه به نقطه به ٨/١١ درصد و نرخ تورم ميانگين به ٨/٩ درصد برسد. با توجه به روند تورم ماهانه در ماه‌هاي اخير پيش‌بيني مي‌شود در خرداد ١٣٩٦ نرخ تورم دورقمي شود.
نرخ تورم كالاهاي خوراكي، آشاميدني
در ١٢ ماه منتهي به ارديبهشت ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه قبل نرخ تورم كالاهاي خوراكي، آشاميدني و دخانيات ٥/٩ درصد بوده است. در اين مدت دو زير بخش اصلي يعني خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها و دخانيات به ترتيب رشد ٤/٩ و ٨/١١ درصدي را تجربه كرده‌اند. لازم به ذكر است اهميت بخش خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات در شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي شهري ٥٥/٢٥ درصد است. كمترين نرخ تورم در كالاهاي خوراكي متعلق به ميوه و خشكبار با رشد ١/٤ درصد و بيشترين نرخ متعلق به سبزيجات با رشد ٨/١٣ درصد و انواع گوشت و فرآورده‌هاي آن با رشد ١/١٣ درصد بوده است.
/اعتماد