به گزارش مازند اصناف فربد زاوه در گفتگو با مهر در خصوص سیاست‌های وزارت صنعت دولت دوازدهم در حوزه خودرو گفت: دولت دوازدهم و وزارت صنعت باید با در نظر گرفتن تمامی شرایط موجود، اقدام به سیاستگذاری برای صنعت خودرو کند، ما توقع داریم دولت و شخص وزیر صنعت در دولت دوازدهم، از قانونگذاری های لحظه ای که برای این صنعت مانند سَم است، خودداری کند؛ همانطور که در دولت دهم شاهد بودیم ناگهان قانونی مصوب می شد که در حوزه تولید و واردات و صادرات حوزه خودرو را دچار تنش هایی می کرد که از مسیر اصل خود خارج می شد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: دو اتفاق طی چهارسال گذشته به صورت تجمیعی در صنعت خودرو رخ داد. نخست آنکه بخش اعظمی از بازارهای ازدست رفته خودرو در دوران تحریم ها، جبران شد و ما توانستیم تا حدی به بازارهای قبل از تحریم‌ها دست پیدا کنیم؛ به همین دلیل کاهش تیراژ تولید جبران شد و زنجیره تولید ما دوباره به سمت کامل شدن رفت؛ موضوع دوم هم تولیدات جدید خودرو بود که در درباره آنها خیلی تبلیغات انجام شد، اما عملا  اتفاق محسوسی که بتواند مردم را خوشحال کند نیفتاد. البته این اتفاق طبیعی بود؛ چون از زمان اجرای برجام تا امروز، توان فنی خودروسازی ما تفاوت چندانی نکرده است که بتوانیم طراحی و تولید جدیدی داشته باشیم.

به گفته وی، دولت تمام توان خود را به کار گرفت تا زنجیره تولید خودروسازان داخلی را در محصولات جدید حفظ کرده و ارزش افزوده را در شرکت های خودروسازی نگاه دارد.

زاوه با اشاره به شروط ایران برای همکاری با خودروسازهای خارجی گفت: یکی از شروط ایران برای همکاری با خودروسازهای خارجی ساخت ۴۰ درصد محصول داخل کشور بود که متاسفانه برای این شرط زیرساخت های لازم دیده نشده بود.

وی در ادامه گفت: یکی دیگر از مواردی که دولت یازدهم روی آن به شدت تاکید داشت، موضوع ارزآوری و صادرات خودروهای تولید ایران بود. ۳۰ درصد از تولیدات باید صادر می شد که زیرساخت این صادرات نیز نه در داخل و نه در بازارهای خارجی با عدم رقابت پذیری تولیدات ایرانی فراهم نبود؛ بر همین اساس ابتدا با تولید مشترک خودروهای جدیدی که با شرکت های خارجی بتوانیم پایگاه تولید این خودروها در منطقه شویم تا به هدفگذاری صادرات دست پیدا کنیم. با این رشد صادارت جذب سرمایه گذاری روی این صنعت هم با افزایش پیدا خواهد کرد.

زاوه تصریح کرد: با افزایش تیراژ تولید ما می توانیم سهم بازار خود را حفظ کنیم و درکنار این حفظ بازار به شرکت های خودروسازی مجال تولید مدل های ایرانی را هم داده ایم؛ این در حالی است که باید توجه داشت که با تعیین قیمت به صورت دستوری هیچ وقت کالا به قیمت واقعی به دست مشتری نمی رسد به دلیل اینکه حاشیه بازار تاثیر زیادی روی قیمت اصلی خواهد گذاشت.

وی با اشاره به سود دلالی و واسطه گری در حوزه خودرو گفت: این واسطه گری بدون ارزش افزوده است که در بحث خودرو زیان ان مستقیما متوجه مشتری نهایی می شود.