به گزارش مازند اصناف علی اکبر قلی زاده در گفتگو با مهر گفت: یکی از مهم ترین علل کاهش تقاضا برای مسکن و رکود این بخش، بیکاری و کاهش شدید تشکیل خانوار جدید است؛ بر این اساس، در سال های گذشته که رشد بیکاری کند یا متوقف بود و تعداد بیکاران عمدتا به افراد بدون تحصیلات دانشگاهی محدود می شد، بسیاری از افراد پس از اتمام تحصیلات در دانشگاه، در جایی شاغل شده و سپس می توانستند با توجه به درآمد خود، از انواع تسهیلات مسکن برای ساخت یا خرید استفاده کنند؛ اما در حال حاضر به دلیل بیکاری به خصوص در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی، آنها از ازدواج و تشکیل خانواده سر باز می زنند درنتیجه از حجم تقاضای مسکن کاسته شده است.

وی ادامه داد: وقتی کل اقتصاد کشور در رکود قرار دارد و بخش خصوصی نیز از ایجاد شغل جدید ناتوان است، معلوم است که دیگر افراد نمی توانند قسط بدهند و وام خرید مسکن بگیرند؛ بنابراین آنچه دولت اعلام می کند تحریک طرف تقاضای مسکن را افزایش داده، هرچند که درست هم باشد، اما فایده ای ندارد؛ چون وام گیرنده ها یا بیکارند یا اگر شغل دارند، آنقدر درآمدهایشان ناپایدار و دور از واقعیت اقتصادی جامعه است که دیگر کفاف پرداخت اقساط را نمی دهد؛ بنابراین به سمت وام مسکن نمی‌روند.

این مدرس اقتصاد دانشگاه با اشاره به افت شدید حجم مهاجرت از شهرها و روستاها به تهران در سال های اخیر تصریح کرد: طی دهه های ۷۰ و ۸۰ شاهد مهاجرت بی رویه از سایر استان ها به مرکز بودیم که با توجه به تقاضای بالای مهاجران برای ابتیاع مسکن، این بخش همواره از رشد خوبی برخوردار بود؛ اما از اوخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ مهاجرت به پایتخت به صورت خانوادگی متوقف و در برخی موارد منفی شده است؛ به همین دلیل یکی دیگر از دلایل رشد این بخش از بین رفته و حتی بر میزان عرضه آن نیز افزوده است که خود می تواند از دلایل رکود بازار مسکن باشد؛ علت توقف مهاجرت به مرکز نیز این است که اکثر افراد دریافته اند که دیگر در تهران نمی توانند مشاغل پایدار و ثابت بیابند و باید به شغل های خدماتی با ارزش افزوده پایین روی بیاورند.

وی با تأکید بر اینکه مهم ترین دلیل توانمند شدن خانوارها در ایران برای خرید مسکن، تسهیلات بانکی است و به خاطر تورم، معمولا ایرانی ها کمتر از سیستم پس انداز استفاده می کنند، افزود: وقتی مبالغ اقساط وام های مسکن بالا است، معلوم است که تمایل خانوارها به دریافت تسهیلات پایین است؛ هر چه قدر هم مبلغ تسهیلات را بالاتر ببرند، جذابیتی برای خانوارها ایجاد نمی شود. چون از بازپرداخت اقساط آن مطمئن نیستند.

علت آن نیز کوچک شدن کلی اقتصاد نفتی کشور است. اینکه مقامات دولتی می گویند اقتصاد بزرگ تر شده، صرفا به دلیل افزایش فروش نفت است ولی در خصوص رشد بخش خصوصی و ایجاد اشتغال، به سختی می توان این ادعا را اثبات کرد.