به گزارش مازند اصناف این روزها تعداد اعتراض های سپرده گذاران موسسه مالی کاسپین و فرشتگان کمی طولانی تر از ثامن الحجج  و میزان ( وضعیت مشابه داشنند)،اعتراض هایی که گاهی شکل خشونت آمیز هم به خود می گیرد،اما سپرده گذاران عصبانی این موسسه و 8تعاونی که در کاسپین ادغام شده اند،بیشتر از اینکه به اطلاعیه های بالاترین مقام ناظر پولی کشور گوش بدهند،گرفتار شایعات شده و بساط اعتراض خود را هر روز در مقابل سردر یکی از نهادهای اجرایی کشور پهن می کنند.

حتما هیچ شهروند ایرانی علاقه ای به دیدن صحنه این اعتراض ها ندارد؛خصوصا آن بخش که بیشتر بر ناامیدی دامن می زند.درحالی که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و تیم سیاستگذار پولی کشور بیش از هر دستگاه دیگری برای تعیین تکلیف هرچه زودتر سهامداران این موسسه در حال فعالیت هستند.

اگر از بیرون به اعتراض ها و پاسخ های گاه به گاه مسئولان بانک مرکزی به معترضان نگاه کنید،شاید یک طرفه به قاضی بروید،درحالی که کافی است کمی خبرهای چندسال اخیر را مرور کنید و به هشدارهایی که بارها مسئولان بانک مرکزی درباره سپرده گذاری در موسساتی که مجوز ندارند،توجه کنید.

همین دیروز باز هم رییس کل بانک مرکزی هشدارهایش را تکرار کرد.او درکانال تلگرامش نوشت:« مجددا به هموطنان عزيز توصيه و تاكيد مي كنم فقط به بانک‌ها و مؤسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که  آنها تحت پوشش و نظارت بانك‌مركزی، از سلامت و استحكام مناسبي بر خوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت  سپرده ها قرار دارند.»

این توصیه چندباره ولی الله سیف به مردم است،توصیه ای که حالا با گسترده شدن میزان اعتراض ها مشخص می شود که اعتراض ها ثمره بی توجهی به توصیه عالی ترین مقام سیاست گذار پولی کشور است.

 از هشدار تا عمل

رقابت برای دریافت سود بالاتر ریشه در اقتصادی دارد که بانک محور است.پس از آنکه دلارهای حاصل از فروش نفتِ 120 دلاری با سیاست های غلط دولت های نهم و دهم همراه شد و به ریال تبدیل شد ، پایه پولی کشور با پول پرقدرت افزایش یافت. پول هایی این وسط سرگردان مانده بود، نیاز داشت که جایی مطمئن پیدا کند تا هم سودِخوب بدهد و هم زود به بار بنشیند. از طرفی بازار به محاق رفته مسکن هم به کمک آمد که دیگر پولی به این بخش نرود،در نتیجه بازار بانکها و موسسات مالی هر روز سکه تر شد.

در رقابتی نابرابر هرکس سود بیشتر می داد،بخت برای جذب سپرده بیشتر با او یار می شد.بانکها به دلیل محدودیت در پرداخت سود و البته تبعیت از بانک مرکزی تا جایی می توانستند در این بازار به رقابت بپردازند،از یک مرحله به بعد دیگر رقابت را به موسسسات مالی و اعتباری  و تعاونی هایی که مجوز نداشتند، می باختند.اگرچه این موسسات از سالهای دور در اقتصاد ایران شکل گرفته و به تدریج قدرتمند تر شده بودند،اما در فاصله سالهای 84 تا 91 بنیه بیشتری پیدا کردند.

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی بارها از تصمیم به برخورد با این موسسات و ساماندهی آنها خبر داد،اما تا آخرین روزهای حضورش در طبقه هفدهم ساختمان فیروزه ای میرداماد از تحقق این برنامه ناگام ماند.

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم،اما اولین برنامه خود را ساماندهی این موسسات که قالبا پر زر و زور و البته برخی ها هم وابسته به نهادهای قدرتمندی در اقتصاد ایران بودند،قرار داد. تصمیمی که با وودی که عملیاتی  شد،اما سیف می دانست که انتخاب این راه هم اعتراض های سیاسی و در گوشی به همراه دارد و هم اعتراض های خیابانی.

ماحصل کار سیف و همکارانش در بانک مرکزی اما به ساماندهی  ساماندهی بیش از 1700 تعاونی مالی و اعتباری غیر مجاز و 14 موسسه مالی در شرف تاسیس منجر شد.

سیف از همان ابتدا گفته بود که حاضر به مماشات نیست،اما نه «غیرمجازها» شنیدند و نه کسانی که پولشان را در این نوع موسسات سرمایه گذاری کرده بودند،به هشدارها توجه کردند.نهایت اینکه بعداز چهارسال،هر دو گروه تسلیم بانک مرکزی شده اند.

به امید یک مشت سود بیشتر

هنوز هم تعداد از افراد هستند که برای دريافت سودهاي وسوسه‌انگيزي كه حتی گاهی تا 40 تا 57 درصد هم از آنها یاد می شود، کم نیست. کسانی که به امید سود بیشتر پول‌هاي‌شان را به اين تعاونی های بی محوز که نقش قرض الحسنه و بانک را بازی می کنند، مي‌سپارند و حتما به زودی زیان خواهند دید.زیرا بانک مرکزی هشدار داده که بعد از  تصویب "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" و "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" اختيارات قابل توجهی در اختیار بانك مركزی قرار گرفته که با این اختیارات، بانك مركزي مي تواند با اقتدار بيشتر، از فعالیت غیرمجازها و ايجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگيری كند.

این به منزله هشدار است؛هشداری که نه تنها سهامداران شبیه کاسپین باید بدان توجه کنند،بلکه موسسات و تعاونی هایی که هنوز سیاست گذار پولی کشور را به رسمیت نشناخته اند هم باید به عواقب کار خود بیندیشند. طبيعي است در برخورد با اين غيرمجازها نخستين افراد متضرر همين سپرده‌گذاران خواهند بود. بسياري از اين موسسات، بيش از دو دهه سابقه فعاليت دارند و فعاليت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض‌الحسنه» بوده است.

اگر زماني به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اجازه فعاليت داده شد، با اين هدف بود كه اين صندوق‌ها در مساجد و  برای كمك به افراد محتاج  وام‌هاي جزيي بدهند،اما حالا قانون پولي و بانكي مي‌گويد موسساتي كه فعاليت گسترده پولي دارند و با جذب سپرده‌هاي مردمي اقدام به فعاليت بانكي مي‌كنند بايد از بانك مركزي مجوز داشته باشند و نيروي انتظامي وظيفه دارد با موسساتي كه چنين مجوزي ندارند، برخورد كند.

/خبر آنلاین