به گزارش مازند اصناف سید حسن میری در حاشیه جلسه با شهرداران مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ظرفیت مناسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در استفاده از توان هر سه قوه برای پیشگیری از ساخت‌وسازهای خلاف اصول شهرسازی، اظهار داشت: انتظار مردم، مسئولان، جامعه مهندسی و متخصصان، این است که قوانین و مقرراتی که در قالب طرح‌های شهرسازی وضع می‌شود عیناً اجرا شود.

وی، سازمان بازرسی کل کشور را (به‌موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی) به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی عهده‌دار وظیفه حسن بخشی به جریان امور و اجرای صحیح قوانین دانست و افزود: در ۳.۵ سال گذشته، رویکرد مناسبی را در خصوص موضوعات مبتلابه جامعه مطابق ضرورت‌های موجود، تبیین و اجرایی نموده و در راستای تحقق آن، بازرسی‌ها و نظارت‌های لازم را انجام و هشدارهایی را جهت پیشگیری از وقوع تخلف و یا جرم صادر کردیم.

وی با استناد به صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداران را مکلف به پیشگیری از ساخت‌وسازهای خلاف اصول شهرسازی و معماری خواند و ادامه داد: تبصره‌هایی در ماده ۱۰۰ قانون مذکور وضع‌شده که بیشتر از هر وصفی، «اوصاف پیشگیرانه» دارد و اجرای حکم تخریب یا قلع‌وقمع بناهای خلاف اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، ضمن اینکه مجازات متخلف است باید هزینه تخریب آن را نیز به شهرداری بپردازد و این درس عبرت عاملی پیشگیرانه برای کاهش تخلفات سایرین است.

مقام عالی نظارت و بازرسی استان مازندران، اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را به رعایت بی‌چون چرای طرح مصوب شهری (جامع، تفصیلی و هادی) فراخواند و افزود: اعضای کمیسیون، ملزم به رعایت قانون بوده و طرح مصوب شهری مستند آرای آنان خواهد بود فلذا با تشخیص غیر مستند خویش نمی‌توانند رأی به جریمه دهند که در صورت مغایرت رأی صادره با طرح مصوب شهری (که تخلفی آشکار است) در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، قابل‌رسیدگی خواهد بود.

وی در ادامه یادآور شد: در طرح مصوب شهری، آنچه را که اعضای کمیسیون باید برای انشای یک رأی صحیح، قانونی و منطبق بر اصول، لحاظ نمایند، آمده است و درصورتی‌که اشکالی در نحوه انطباق موضوع با طرح مصوب پیش بیاید، مرجع پاسخگویی کمیسیون ماده ۵، وزارت راه شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری است که مرجع تصویب و ناظر بر اجرای طرح است، بنابراین ارجاع موضوع به کارشناسی، نادیده گرفتن شورای عالی معماری و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالی بر طرح است.

میری تصریح کرد: اصول شهرسازی و معماری اراده عمومی همه‌کسانی است که حقی در شهردارند و متأسفانه عده‌ای سودجو و متخلف با نادیده انگاشتن حق دیگر افراد جامعه، هم موجب اعتراض شدید شهروندان شده و هم شرایط نابهنجاری را برای شهرها به وجود آورده‌اند، به‌عنوان‌مثال، متخلفی در یک کوچه ۱۴ متری، ۱۲ طبقه بنا ساخته و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌جای رأی تخریب و قلع‌وقمع، آن شخص را صرفاً با ضریب ۰.۷۵ جریمه کردند و این اتفاق موجبات اعتراض شدید ساکنین آن کوچه را فراهم آورده است و قطعاً بازدارنده نیست و موجب جری‌تر شدن متخلف و تطمیع آنان در ارتکاب تخلف است.

میری اظهار داشت: اگر ساخت‌وساز مغایر با اصول و طرح مصوب، انجام شود، درصورتی‌که بنا به مصلحتی، رأی جریمه هم صادر کنند، نباید منجر به صدور پایان کار شود و متأسفانه شهر آن‌طور که متخلف می‌خواهد ساخته می‌شود و هدف ما جلوگیری از تداوم این اتفاق است و معتقدیم بیش از ۹۵ درصد ساخت‌وسازها مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ خواهد شد.

عالی‌ترین مقام نظارتی استان افزود: در رأی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح مصوب لحاظ و  اگر مصوبه‌ای درکمیسیون ماده ۵ وجود دارد عیناً اعمال و  باید دقت شود که در انشای رأی، اصل بر قلع‌وقمع بوده و در صورت درخواست متقاضی مبنی بر عدم استحقاق وی به قلع‌وقمع بنا، طرح مصوب شهری و نظریه کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری که از طریق راه و شهرسازی اعلام می‌شود.

وی ضمن اشاره به ارسال نامه‌های هشداری بازرسی در این خصوص، نقش وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری را به‌ویژه در فرآیند نظارت آرای کمیسیون، بسیار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: اعلام گزارش‌های دوره‌ای از کمیسیون ماده ۱۰۰ به شورای عالی از این بابت است که شورای عالی به‌عنوان ناظر عالیه و مغز متفکر شهرسازی، باید بداند متولی کار، چه اقداماتی را در جهت تأمین نظر ناظر، انجام می‌دهد.

وی عنوان داشت: هرگونه توافق شهرداری‌ها با اشخاص را، راجع به ساخت‌وسازهای خلاف طرح مصوب شهری، مغایر با اصول دانست و تأکید کرد: شهرداری‌ها در هنگام صدور پروانه باید به متقاضی اعلام نمایند که چنانچه تخلفات ساختمانی (برخلاف اصول شهرسازی)، مازاد بر پروانه باشد مشمول پایان کار نخواهد شد و کمیسیو ن ماده ۱۰۰ نمی‌تواند در این مورد شهرداری را مکلف به صدور پایان کار کند زیرا بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، طرح مصوب شهری، مصوبه کمیسیون ماده ۵، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، مواد ۲ و ۷ قانون تأسیس و ماده ۳۵ مقررات‌های ساختمان، اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌توانند نسبت به بنایی که حتی ۱ متر خلاف اصول شهرسازی و معماری ساخته‌شده باشد، رأی به جریمه بدهد.