به گزارش مازند اصناف برای تامین مسکن مورد نیاز، دولت باید به صورت شفاف اعلام کند که می‌خواهد در طول چه دوره زمانی، چه میزان تسهیلات برای مسکن چه دهک‌هایی و با چه امکاناتی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و همچنین امکاناتی که باید توسط بخش خصوصی تامین شود باید مشخص باشد. تعامل نزدیک دولت با بخش خصوصی و برقراری ارتباط با ثبات با این بخش می‌تواند در شروع ساخت‌و‌سازهای تازه تاثیرگذار باشد.

برنامه تدوین شده توسط دولت باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. برنامه‌ها باید از شعار به دور باشد و قابلیت اجرا ‌شدن داشته باشد تا بخش خصوصی با آسایش خاطر و داشتن انگیزه قوی، اقدام به سرمایه‌گذاری کند. همچنین با مشخص ‌بودن برنامه، بخش خصوصی می‌تواند برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها اقدام کند. از کمک‌های دیگر دولت به رونق مسکن می‌توان به ارائه منابع ارزان قیمت به بخش خصوصی و همچنین توجه به کاهش هزینه‌های مسکن همچون مالیات، بیمه، عوارض‌و... اشاره کرد که اینها تبدیل به یک عامل تشویقی برای تولید‌کننده می‌شوند.

طرح‌های منطقی و اجرایی بخش خصوصی باید پذیرفته شود و از طرفی قدرت خرید مردم باید مد نظر قرار گیرد. یک برنامه مدون با استراتژی خاص برای مسکن می‌تواند تمامی نکات بالا را دربر بگیرد. ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن اگرچه یک ابزار کمکی است، اما به تنهایی قادر به رونق بخشیدن به بخش مسکن نیست. ما برای ارائه تسهیلات به متقاضیان منابع محدودی در اختیار داریم و طرح ارائه تسهیلات به خریداران به تنهایی چندان موفق نخواهد بود.

رونق مسکن باید به طرق مختلفی صورت گیرد که یکی از این طرق ارائه تسهیلات به متقاضیان و بالابردن قدرت خرید مردم است. اما تسهیلات باید مسیری را طی کند تا به دست متقاضیان مسکن برسد؛ مثلا در ابتدای امر از طریق ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، چرخه تولید تحریک و تقویت و بعد این منابع مالی به خریدار منتقل شود. در واقع هزینه خرید مسکن متقاضیان باید از قبال تسهیلات تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. به این ترتیب با یک تیر دو نشان زده می‌شود؛ هم تامین منابع مالی بخش خصوصی برای تولید میسر می‌شود و هم به متقاضیان برای خرید مسکن کمک خواهد شد، چرا که قیمت نهایی مسکن برای خریدار کمتر می‌شود. رونق مسکن اکنون منوط به راه حل‌های جدید دولت است.

مسیر رونق مسکن باید تحولاتی پیدا کند. رکود مسکن اگرچه قیمت مسکن را ثابت نگه داشته است، اما با خطراتی همراه است و بعضا از کنترل خارج می‌شود. یکی از عوارض این رکود سنگین، انباشت تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت خواهد بود. قبل از چنین اتفاقی باید از آن پیشگیری کرد. علاج واقعه قبل از وقوع باید صورت گیرد. کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان دولت به همراه اعتبارات دولت و سرمایه بخش خصوصی باید تجمیع شوند تا بتوانند با یک برنامه‌ریزی مدون و عملیاتی مسکن را از رکود خارج کنند.

* ایرج راهبر - کارشناس مسکن

/آرمان