_1495576858.jpg)
سرمایه‌گذاری بانک ها در صندوق‌ها غیر قانونی شد
به گزارش مازند اصناف به نقل از همشهری، در شرايطي كه بخش عمده سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسط مؤسسات اعتباري و بانك‌ها انجام شده است، بانك مركزي آنها را مطابق قانون موظف كرد كه هر چه سريع‌تر از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج شوند. هم‌اكنون بيشتر از 100صندوق سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه فعال هستند كه مقدار دارايي آنها بيش از 133هزا ر ميليارد تومان است. بيش از 95درصد از اين دارايي‌ها از طريق سامانه بانكي جمع‌آوري شده است چرا كه مردم براي دريافت سود بيشتر ترجيح مي‌دهند در اين صندوق‌ها سرمايه‌گذاري كنند.
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ابزار جديد مالي هستند كه با جمع‌آوري منابع مردم به وكالت از آنها در قالب سبدهاي سهام در بازار سهام و ساير اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌كنند. نوعي از اين صندوق‌ها در بازار سرمايه فعال هستند كه براساس مجوز‌هاي سازمان بورس اين اختيار را دارند كه بخش عمده منابعي كه از مردم دريافت مي‌كنند را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهند و در عين حال منعي براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها ندارند.
بر همين اساس ظرف سال‌هاي گذشته بانك‌ها كه با مشكل افزايش حجم مطالبات معوق روبه‌رو شده بودند از اين امكان استفاده كردند و توانستند خارج از مسير‌هاي قانوني به جذب منابع بپردازند و اين منابع را در حساب‌هاي خود از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ذخيره كنند.
اين صندوق‌ها اين اختيار را دارند كه سود‌هاي بالاتر از نرخ بازار به سپرده‌گذاران بپردازند حتي اين صندوق‌ها گاه سود سرمايه‌گذاران را تا 23درصد تضمين مي‌كنند. اين موضوع منجر شد تا بخش زيادي از منابع مردم از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در حساب‌هاي بانكي ذخيره شود.
مطابق آمار هم‌اكنون 95درصد از منابع مالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (133هزار ميليارد تومان) در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري شده و عمده اين پول‌ها متعلق به بانك‌هاست و در حساب‌هاي بانكي ذخيره شده است.به اعتقاد كارشناسان، اين موضوع تحول عميقي در نظام مالي ايران به‌وجود آورده است.
اما از روز دوشنبه با ابلاغيه جديد بانك مركزي، بانك‌ها ديگر حق سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را ندارند. به اعتقاد كارشناسان، اين موضوع منجر خواهد شد حجم عظيمي از نقدينگي راهي بورس تهران شود.هم‌اكنون بزرگ‌ترين مديران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها هستند و از چند ماه پيش زمزمه‌هاي انتقال دارايي صندوق‌ها به بازار سهام به گوش مي‌رسيد. تحليلگران بر اين باورند با ورود نقدينگي صندوق‌ها از حساب‌هاي بانكي به بازار سهام معاملات بورس با رونق مواجه خواهد شد و حجم مبادلات اوراق بهادار افزايش خواهد يافت.
مطابق دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كه از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شده است سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ازجمله مصاديق غيربانكي است و بايد ظرف مهلت مقرر واگذار شود.
جزئيات دستور بانك مركزي
«دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» در ۱۸ماده و ۶تبصره، به‌منظور كنترل گستره بنگاهداري مؤسسات اعتباري و هدايت آنها به ايفاي نقش واسطه‌گري وجوه به‌عنوان كاركرد اصلي اين مؤسسات، به شبكه بانكي ابلاغ شد. براساس اين دستورالعمل، سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ازجمله مصاديق غيربانكي است و بايد ظرف مهلت مقرر واگذار شود.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، كنترل گستره سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در شركت‌ها و تمركز فعاليت آنها بر واسطه‌گري وجوه به‌عنوان شالوده و اساس عمليات بانكي، از اهميت بسياري برخوردار است.
بنا به همين ضرورت، در ماده۳۴ قانون پولي و بانكي كشور به اين مهم پرداخته شده و خريد سهام شركت‌ها و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي و خارجي توسط بانك‌ها به‌حساب خود صرفاً به ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي‌كند، ممكن دانسته شده است. به استناد ماده قانوني مورد اشاره نيز، در سال۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و تاكنون مبناي عمل بوده است.
اما با عنايت به تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در اوايل سال۱۳۹۴ كه مفاد بند «ب» ماده۱۶ آن اينچنين تكليف كرده است: «تمام بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت 3سال سهام تحت تملك خود و شركت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي كه فعاليت‌هاي غيربانكي انجام مي‌دهند، به استثناي طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي تابعه واگذار كنند.
تشخيص «غيربانكي» بودن فعاليت بنگاه‌هايي كه بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.» و لزوم محدود شدن ريسك ناشي از سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري و همچنين پيشگيري از ورود مؤسسات يادشده به عرصه بنگاهداري و ايضاً ضابطه‌مندتر كردن سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري، دستورالعمل مذكور متناسب با الزامات قانوني و اقتضائات فعلي كشور بازنگري شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پيوست در يك‌هزار و دويست‌وسي‌و‌يكمين جلسه مورخ12/2/۱۳۹۶ شوراي پول و اعتبار مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.
نكته قابل توجه در اين دستورالعمل آن است كه سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ازجمله مصاديق غيربانكي احصا شده است كه بايد ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامي سرمايه‌گذاري شبكه بانكي كشور در اين رابطه واگذار شود.
«دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» يك‌ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا‌ست و از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن تمامي ضوابط مغاير با آن ازجمله مصوبات پانصدوبيست‌وپنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ19/1/1363 درخصوص «دستورالعمل اجرايي مشاركت حقوقي» و همچنين يك‌هزار و هشتاد و يكمين جلسه مورخ18/1/۱۳۸۶ درخصوص «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» ملغي مي‌شود.