به گزارش مازند اصناف؛ این انتظار در شهرهایی مثل تهران که با روشن شدن نتیجه انتخابات همسویی بین شورای شهر و دولت ایجاد شد به بازار مسکن تسری پیدا کرده است چرا که بخش مهمی از سیاست‌ها و برنامه‌های تحرک بخشی به بازار مسکن در گرو هماهنگی مسئولان دولت و مدیران شهر و شهرداری‌هاست. کارشناسان معتقدند همسویی سیاست‌های دولت و شهرداری می‌تواند برخی ظرفیت‌ها همچون فاینانس خارجی و بافت فرسوده را به خدمت رونق مسکن درآورد و دولت جدید را در تحرک بخشی به بازار مسکن موفق کند.

رویکرد دولت پاسخ به نیازهای مصرفی در بازار مسکن است

مدیرعلمی طرح جامع مسکن درباره وضعیت بازار مسکن با توجه به نتیجه انتخابات و تداوم فعالیت دولت روحانی، اظهار داشت: به طور قطع با ادامه دولت روحانی روند فعلی مبتنی بر پاسخ به نیازهای مصرفی در بخش مسکن ادامه خواهد داشت. وی تاکید کرد: الگوی دولت آینده توسعه بخش مسکن مبتنی بر تقاضای سوداگرانه نیست و نخواهد بود. فردین یزدانی با بیان اینکه به طور قطع در سال جاری شاهد رونق نسبی بازار خواهیم بود گفت: هر رونقی با یک افزایش قیمت ملایم همراه است که در بخش مسکن این افزایش قیمت به‌طور قطع کمتر از نرخ تورم خواهد بود و مردم نگران افزایش قیمت در بازار مسکن مانند دولت‌های نهم و دهم نباشند. مدیر طرح جامع مسکن افزود: توجه داشته باشیم بیش از صد هزار فقره تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم امسال وارد بازار خواهد شد و این ورود تسهیلات منجر به رونق نسبی واحدهای گروه‌های متوسط می‌شود.

جهش 700 درصدی قیمت خانه در دولت‌های نهم و دهم درس عبرت است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به جهش 700 درصدی قیمت مسکن طی دولت‌های نهم و دهم  گفت: این اتفاق باید برای تمام دولت‌ها درس عبرت باشد چرا که رویکرد دولت‌ها به اقتصاد و بازار مسکن می‌تواند در تحولات این بازار بسیار اثرگذار باشد. چنان که دیدیم دولت نهم و دهم چگونه با دامن زدن به سیاست‌های تورم زا بازار مسکن را دچار حباب قیمتی بسیارعظیم کرد. وحید شریعتمداری با اشاره به نگرانی اساتید اقتصاد از شعارهای انتخاباتی برخی نامزدها افزود: رونق بخشیدن به بازار مسکن با  ساخت و سازهای بی‌قاعده و غیر اصولی بدون توجه به منابع اقتصادی و بدون در نظر گرفتن اصول علمی در جانمایی صحیح و به‌کارگیری درست امکانات، نه تنها خانه‌دار شدن مردم را محقق نمی‌کند بلکه شاخص دسترسی به مسکن مناسب را افزایش خواهد داد و نوعی اتلاف منابع کشور نیز محسوب می‌شود.

استفاده از ظرفیت‌های دولت و شهرداری برای رونق‌بخشی به بازار مسکن

به گفته این کارشناس اقتصادی، سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود۱۲ درصد است و دولت می‌تواند از ظرفیت این بخش برای خروج از رکود استفاده کند. شریعتمداری با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های رونق بخشی به بازار مسکن همسویی و هماهنگی سیاست‌های دولت و مدیریت شهری است، افزود: تهران و کلان‌شهرهای دیگر کشور مثل مشهد امکان تامین منابع مالی از فاینانس برای تحرک بخشی به ساخت و‌سازخصوصا در بافت‌های فرسوده را دارند اما این مهم بدون هماهنگی دولت و شهرداری محقق نخواهد شد. وی ادامه داد: در دوره‌های پیش این هماهنگی وجود نداشت و حتی بین دولت و شهرداری به دلیل تفاوت دیدگاه‌های سیاسی نوعی تقابل دیده می‌شد اما به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم چنین مشکلی به حداقل برسد و با هماهنگی این نهاد بتوان از هم افزایی ظرفیت‌های هر دو، برای رونق بخشی به بازار مسکن استفاده کرد.

/کسب و کار