به گزارش مازند اصناف روزنامه صبح نو- هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و تولیدی یکی از وعده‌های آقای حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود. تجربه‌های گذشته درکشورمان نشان داده است که با افزایش حجم نقدینگی و عدم هدایت آن به بخش‌های مولد، رکود تورمی دامن زده می‌شود؛ این در حالی است که همواره در ایران یک ارتباط بین نقدینگی و تورم وجود داشته است. از سوی دیگر گرچه دولتمردان به فکر خروج غیرتورمی از رکود هستند اما تاکنون موفق به اجرای آن نشده‌اند.
 
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در خرداد ماه سال 1395 حجم نقدینگی به 10595 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند ماه سال 1394، 4.2 درصد افزایش و نسبت به خرداد 1394، معادل 29.7 درصد رشد داشته است. گرچه افزایش نقدینگی به خودی خود مسأله بدی نیست و با هدایت آن می‌توان تولید را بهبود بخشید اما اثرات منفی آن زمانی مشخص می‌شود که بخش تولید بدون تأمین مالی باشد و رکود بخش‌های تولیدی حکایت از این دارد که این نقدینگی در این بخش نیست.
 
در حالی گزارشات افزایش نقدینگی را نشان می‌دهد اما از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار روند نرخ تورم را کاهشی نشان می‌دهد، اینکه چگونه روند نرخ تورم کاهشی است ودر نقطه مقابل نقدینگی رو به افزایش است، از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی جای سوال است. ازسوی دیگر مشخص نیست که این میزان ازحجم نقدینگی که هر روز رو به افزایش است در کدام بخش‌ها وجود دارد، زیرا هر یک از مسوولان و مدیران بخش‌های اقتصادی مانند بازار سرمایه، پول و مسکن و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مطرح می‌کنند که این نقدینگی در بخش‌های آنها نیز نیست، پاسخ به این ابهامات را اقتصاددانان داده‌اند.
 
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم حجم نقدینگی به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. به طوری‌که از حدود 500 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به بیش از 1000 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است که چنین افزایشی در اقتصاد ملی ما سابقه ندارد. نگاهی به میزان رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که در 3 سال گذشته، پایه پولی حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که در واقع با توجه به ضریب فزاینده پولی که 6.2 درصد بوده، به ازای هر واحد افزایش پولی، حجم نقدینگی 6.2 درصد افزایش پیدا کرده است.
 
رقم مربوط به حجم نقدینگی و سپرده‌های بانکی تقریباً نزدیک به هم است؛ به این ترتیب که اکنون حدود 980 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی وجود دارد و حدود 1000 هزار میلیارد تومان هم نقدینگی که مابه‌التفاوت این رقم مربوط به به مؤسسات غیر مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای است که حساب و کتاب آن دست بانک مرکزی نیست. نکته اینجاست که اکنون 450 هزار میلیارد تومان یعنی حدود نیمی از 1000 هزار میلیارد تومان مبلغ سپرده‌های بانکی قفل شده است که برابر با کل حجم نقدینگی در پایان دولت دهم است. در واقع میزان نقدینگی قابل معامله به اندازه کل حجم نقدینگی در اوایل دولت یازدهم است و به همین دلیل این رقم تأثیر تورمی ندارد، ولی اگر دولت بدهی‌های خود را به پیمانکاران و بانک‌ها بپردازد و پول‌های مستغلات و ساختمان آزاد شود، آثار تورمی خود را نشان می‌دهد. منابع قفل شده و رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده که آثار تورمی مشخص نشود، ولی به محض اینکه منابع نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی آزاد شود، آثار تورمی نیز بروز می‌کند.