به گزارش مازند اصناف؛ جذب سرمایه گذاری خارجی در سالیان اخیر به یکی از مهمترین محل مناقشات در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی کشور تبدیل شده است.
گشودن درهای کشور و توسعه مناسبات بین المللی بیانگر عزم دولت در راستای جذب سرمایه گذاری است؛ به نحوی که اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از هر فاکتور دیگری در عرصه های اقتصادی و سیاست خارجی دولت یازدهم به منظور تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی دخیل بوده است.
آمارهای بین المللی حاکی از عدم توفیق دولت در جذب سرمایه گذاری های خارجی بوده به نحوی که روند جذب سرمایه از منابع بین المللی با روندی نزولی مواجه بوده است.
سرمایه گذاری مستقیم جذب شده توسط جمهوری اسلامی ایران در سال 2015 وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شده و 2.6 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
همچنین در سال 2014 با کاهش حدود 30 درصدی و در سال 2013 با کاهش 35 درصدی مواجه بوده است.
علاوه بر روند کاهشی نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز مقدار اندکی است.
گفتنی است طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم ادعای جذب سرمایه 12 میلیارد دلاری را در سال 95 کردند که بیشتر در حد یک ادعای رسانه ای باقی مانده است و هنوز هیچ منبع رسمی داخلی و بین المللی صحت آن را تایید نکرده است. هرچند این مقدار را نمی توان به منزله سرمایه گذاری محقق شده تلقی کرد زیرا بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری در سال 2012 با مقداری حدود 4.5 میلیارد دلار بوده که این گفته وزیر به معنای حدودا 3 برابرشدن جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به بیشترین رکورد جذب در تاریخ جمهوری اسلامی است. گاهی اوقات مقادیری توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران تصویب می شود اما الزاماً تعهد اجرایی برای طرف مقابل ندارد و ممکن است که محقق نشود از سوی دیگر بخش عظیمی از سرمایه گذاری ها در حوزه نفت کشور صورت می گیرد که در دوره جاری بعید است که به دلیل پیش بینی هایی که از بازار انرژی میشود جذابیتی برای سرمایه گذاران داشته باشد.
بدیهی است که در چنین شرایطی تحقق رشد مورد انتظار سیاستگذاران اقتصادی کشور، رویایی خواهد بود که نمی توان ریشه ای در واقعیت برای آن متصور بود و بهره گیری از آن را نمی توان راهکاری هوشمندانه، عقلانی و عملی در راستای تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی به شمار آورد.
باید در نظر داشت که بهره گیری از ظرفیت سرمایه های بین المللی تنها زمانی کارساز خواهد بود که تمام ظرفیت های داخلی کشور به فعلیت رسیده باشد و به منظور ایجاد ظرفیت جدید در داخل کشور از فرصت های بین المللی به عنوان اولویت ثانوی بهره برد. در شرایطی که سرمایه های موجود در داخل کشور در مسیر کارآمد خود به کار گرفته نشوند و زیرساخت های لازم فراهم نشده باشد؛ سرمایه گذار بین المللی انگیزه ای برای ورود به عرصه سرمایه گذاری در داخل کشور نخواهد داشت و با فرض ورود نیز، چنین جذب سرمایه ای دردی از کشور دوا نخواهد نمود.
*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقامتی