logo

کد خبر : 23095
تاریخ خبر : 1396/02/26
 پرونده تسهیلات تولید امسال گشوده شد

پرونده تسهیلات تولید امسال گشوده شد

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">پرونده پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی رونق تولید به بنگاه&zwnj;های کوچک و متوسط در سال گذشته در حالی با پرداخت بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۲۴ هزار بنگاه مشمول بسته شد که برخی فعالان صنعتی از کم و کیف پرداخت و میزان ثمربخشی این تسهیلات گلایه داشتند.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف به نقل از همشهری، پرونده پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی رونق تولید به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته در حالی با پرداخت بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۲۴ هزار بنگاه مشمول بسته شد که برخی فعالان صنعتی از کم و کیف پرداخت و میزان ثمربخشی این تسهیلات گلایه داشتند.

در شرايط امسال نيز پرداخت تسهيلات رونق توليد به واحدهاي توليدي مشمول در دستور كار وزارت صنعت قرار گرفته است. روز گذشته قائم‌مقام وزيرصنعت، معدن و تجارت از پيش‌بيني 10هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي رونق توليد درسال 96خبر داد و اعلام كرد: امسال براي تأمين منابع مالي، بازسازي و نوسازي صنايع و رونق توليد و اشتغال 10هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي و 500ميليون يورو از صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شده است.

رضا رحماني همچنين افزود: در برنامه ششم توسعه براي كمك به اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي10هزار ميليارد ريال بودجه پيش‌بيني شده و برنامه‌ريزي لازم براي تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوطه در حال انجام است تا بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي نسبت به جذب فارغ‌التحصيلان اقدام كنند.

به گفته وي همچنين پيشنهاد شده تا امسال با تأمين 50درصد حداقل دستمزد سال‌جاري توسط دولت، امكان جذب حداقل 200هزار نفر در واحدهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي فراهم شود كه براي تحقق اين موضوع 18هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است. رحماني افزود:

براي تأمين منابع مالي برنامه‌هاي رونق توليد و اشتغال‌زايي از طريق حذف و يا كاهش سپرده‌گذاري قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي، مذاكره با بانك‌هاي خارجي براي گرفتن خطوط اعتباري، رفع محدوديت در زمينه خريد تجهيزات سرمايه‌گذاري از محل يوزانس چند ساله، استفاده از تسهيلات فاينانس و افزايش سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي تا 40درصد قابل هدفگذاري شده است. اما بايد همزمان با افزايش سرمايه‌گذاري در زمينه ارتقاي بهره‌وري واحدهاي صنعتي نيز بكوشيم.