به گزارش مازند اصناف عبدالله مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از قوانین اقتصادی که تاکنون برای رفع مشکلات اقتصاد تنظیم و تصویب‌شده‌اند، با اعمال سلیقه در اجرای آن، این قوانین از مسیر اصلی خود خارج‌شده است.

وی در خصوص اهتمام بخش خصوصی به «اقتصادمقاومتی» گفت: یکی از نیازهای بهبود شرایط کسب‌وکار، حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است که تاکنون حمایت‌های قابل‌قبول نیز برای پیشبرد این هدف صورت نگرفته است.

مهاجر افزود: طبق قانون ارزش‌افزوده باید از مصرف‌کنندگان اخذ شود این در حالی است که اکنون، این مالیات ارزش‌افزوده؛ هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود اما در هیچ بند قانونی قیدنشده است که تولیدکننده باید ارزش‌افزوده پرداخت کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه برخی قوانین مصوب درراستای حمایت از تولید وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود، افزود: دولت مکلف شده است، صرفاً از مصرف‌کنندگان ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده دریافت کند و در هیچ بند قانونی قید نشده که دولت این مالیات را هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان دریافت کند.

وی یادآورشد؛ در تمام دنیا دولت برای حمایت از صادرات و اشتغال‌زایی، یارانه پرداخت می‌کند این در حالی است که درکشورما، متأسفانه، بهای تمام‌شده کالای داخلی، نسبتاً بالاست و تولیدکنندگان، توان رقابت در بازارهای کشورهای هدف را ندارد و باید در راستای حمایت از تولید واشتغالزایی، اخذ مالیات ارزش‌افزوده ۹ درصد از تولیدکنندگان سریعا ملغی شود.

وی با تأکید بر اینکه باید مجریان دستگاه‌های دولتی به قوانین التزام کافی را داشته باشند، افزود: قوانینی همچون اقتصاد مقاومتی، بهبود شرایط کسب‌وکار و تولید واشتغال ...و با توجه به نیاز اقتصاد کشور تصویب و ابلاغ‌شده‌اند، بنابراین باید مسئولان اجرایی کشور در راستای اجرا و تحقق آن‌ها حرکت کنند.

 مهاجر ادامه داد: موضوع بهبود شرایط کسب‌وکار با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس را همراه خود دارد، اما بخش خصوصی علی‌رغم اشتیاق فراوان برای پذیرفتن مسئولیت برای رونق تولید داخلی همچنان با تنگناهای بسیاری مواجه است.

وی چالش‌های پیشرو بخش خصوصی را، پدیده شوم قاچاق کالا، بالابودن نرخ تسهیلات بانکی، قوانین دست وپاگیر گمرکات، بالابودن تعرفه حمل‌ونقل، معافیت‌های گمرکی برخی کالاهای وارداتی، اظهار داشت و افزود: لازمه شکوفایی برای بخش تولید، اشتغال و ره‌آورد اقتصاد مقاومتی تصحیح زودهنگام موانع مطروحه است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران همچنین، با اشاره به دستاورد درزمینهٔ تعامل موفق بخش خصوصی ودولتی تصریح کرد؛ درسال اقدام وعمل، همراهی و حمایت مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی، استاندار مازندران ودولت با اتاق بازرگانی مازندران، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار با تسهیلات کم‌بهره مصوب شد که باید به صادرکنندگان با تسهیلات کم‌بهره به صادرکنندگان پرداخت شود و در صورت پرداخت این اعتبار مصوب به بازرگانان مازندران، شاهد تداوم پررنگ‌تر صادرات در سال ۹۶ خواهیم بود.