مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: طرح نظارت نوروزی بر بازار مازندران در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، از 30 بهمن‌ماه سال گذشته لغایت 15 فروردین سال‌جاری در بخش‌های خدماتی و صنفی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح نظارتی، روسای شعب تعزیرات حکومتی مازندران با هماهنگی مراجع ذی صلاح از واحدهای صنفی و غیر صنفی بازدید و با متخلفان در محل وقوع تخلف برخورد کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: در طرح نظارتی نوروز 96 تعداد 3 هزار و 66 فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت متخلفان محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 13 میلیارد و 929  میلیون و 572 هزار و 596 ریال شدند.

عباسی بیشترین تخلفات در این طرح را، عدم درج قیمت با 872 فقره، گران‌فروشی با 597 فقره، عدم ارایه فاکتور خرید با 230 فقره، عدم صدور فاکتور خرید با 186 فقره و کم‌فروشی با 414 فقره عنوان کرد.

 وی در ادامه به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در سال 95 اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته تعداد 19 هزار و 123 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفان در مجموع به مبلغ 74 میلیارد و 457 میلیون و 899 هزار و 463 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص بیشترین تخلفات انجام شده از سوی واحدهای صنفی استان در سال گذشته پاسخ داد: عدم درج قیمت با 7 هزار و 4 فقره، گران‌فروشی با 4 هزار و 347 فقره، عدم اریه فاکتور خرید با دو هزار و 102 فقره، عدم صدور فاکتور با یک‌هزار و 506 فقره و کم‌فروشی با 762 فقره پرتکرارترین تخلفات واحدهای صنفی مازندران در سال گذشته قرار گرفتند.

عباسی در پایان از راه‌اندازی سامانه 135 در تعزیرات حکومتی خبر داد و یادآور شد: شهروندان استان می‌توانند شکایات و گزارشات خود را به این سامانه جدید اعلام تا پس از پیگیری و رسیدگی، با متخلفان اقدام قانونی صورت گیرد.

پایان پیام/