به گزارش مازند اصناف برخی این سیاست را عوام‌گرایانه و برخی دیگر آن را ابزار لازم برای برقراری عدالت در جامعه می‌دانند. جدا از جدال‌های سیاسی، ارائه تحلیلی اقتصادی برای این موضوع ساده است. اگر این وعده با توجه به شرایط جاری اقتصاد توجیه‌پذیر باشد، سیاستی عدالتخواهانه و اگر تنها برای کسب آرای نیازمندان بیان شود، سیاستی عوام‌فریبانه است.

توزیع درآمد شالوده هر سیستم اقتصادی است. به‌طور مثال، بازارها وظیفه توزیع درآمد را در نظام بازار آزاد انجام می‌دهند. بنگاه‌ها محصولاتشان را در بازار کالاها و خدمات می‌فروشند و از محل درآمدی که به‌دست می‌آورند دستمزد نیروی کار، اجاره سرمایه و سهم نوآوران را پرداخت می‌کنند. در این الگوی گسترده، توزیع درآمد بر اساس مشارکت عوامل تولید در فرآیند خلق ارزش صورت می‌گیرد. جوانان با عرضه نیروی کار و سالمندان با عرضه سرمایه در درآمد ایجاد شده سهیم می‌شوند؛ بنابراین حتی بدون دخالت دولت، درآمد در اقتصاد توزیع می‌شود.

البته همه افراد جامعه امکان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را ندارند. کمک‌های دولتی ابزاری است برای تضمین کرامت انسان‌هایی که ناخواسته از ورود به بازار‌ها محروم شده‌اند. ممکن است افراد به‌دلیل معلولیت‌های جسمی برای همیشه یا به‌دلیل بیماری برای مدتی از بازار خارج شده باشند. خانوارهای تک‌سرپرست که از افراد خردسال یا بیمار نگهداری می‌کنند به واسطه ارائه این خدمت اجتماعی، زمان کمتری برای مشارکت در بازار در اختیار دارند؛ بنابراین دولت باید از طریق توزیع سهمی از درآمد میان خانوار‌هایی که به‌دلیل بیماری، ناتوانی و مسوولیت‌های اجتماعی از درآمد محروم شده‌اند - برای تکمیل مکانیزم توزیعی بازار - بکوشد.

اگر نابرابری در جامعه افزایش یافته است باید سیاست‌ها متناسب با علل نابرابری تدوین شوند. هیچ مشاهده‌ای تایید نمی‌کند که نابرابری نتیجه بیماری و معلولیت بخش گسترده‌ای از شهروندان ایرانی است که بدون کمک دولت امکان زندگی سعادتمندانه را ندارند. خیل جوانان سالم و تحصیلکرده - اما بیکار - نشان می‌دهد که مشکل جای دیگری است. آنچه به نابرابری منجر شده فاصله‌ گرفتن از ساز و کار بازار است. انحصار بر اساس محدود کردن مشارکت بنا شده است؛ قانون کار تنها از شاغلان حمایت می‌کند؛ بازار سرمایه به پس‌‌اندازها سودی متناسب با اهمیتشان در اقتصاد نمی‌دهد؛ فضای کسب‌و‌کار از بنگاه‌های جدید حمایت نمی‌کند و... همه این موارد نشان می‌دهد از نیروهای پرقدرت بازار آزاد برای فقرزدایی و ساخت جامعه برابرتر استفاده نشده است؛ بنابراین اولویت اصلی در رویکردهای عدالتخواهانه باید رفع موانع ورود به بازار و افزایش مشارکت آحاد جامعه باشد.

حتی در برخورد با نابرابری، پرداخت یارانه نقدی آخرین گزینه است. دولت‌ها تلاش می‌کنند با فراهم کردن امنیت، آموزش و بهداشت، فرصت‌هایی برابر برای همه افراد جامعه ایجاد کنند. همچنین با توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر آنها را دوباره به جامعه بازمی‌گردانند و آنها را در کنار دیگر همنوعان خود قرار دهند. با این اوصاف بیراه نیست اگر وعده پرداخت حاتم‌وار یارانه نقدی را که بدون در نظر گرفتن عوامل فقرآفرین بیان می‌شود، تنها سیاستی عوام‌گرایانه بخوانیم. سیاستی که نه با منطق اقتصادی و نه با کرامت انسانی سازگار است. یادمان باشد عدالت با آزادگی زیباتر است. حتی اگر با پرداخت یارانه نقدی بتوان برابری ایجاد کرد، ولی این برابری، آزادگی را برای یارانه‌بگیران همراه نخواهد داشت. پیش‌تر بسیاری بر ارزش کار و آزادگی تاکید کرده‌اند، اما سخن سعدی همچنان شنیدنی است: «هر که نان از عمل خویش خورد، منت حاتم طائی نبرد.»

/دنیای اقتصاد