به گزارش مازند اصناف عبدالله مهاجر ظهر دوشنبه در کمیته تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در محل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی مازندران، اظهار کرد: مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را می‌توان از طریق اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت کاهش داد.

وی افزود: اگر قرار است قانون به مفهوم واقعی اجرا شود خودمان باید پیگیر قانون باشیم زیرا گاهی از ناآشنایی افراد به قانون سوء استفاده می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی مازندران، با طرح این پرسش که در حال حاضر چه میزان از قوانین مصوب شده رفع موانع تولید اجرایی شده است، ادامه داد: ما در اجرای قانون مشکل داریم نه در بحث تصویب و اطلاع رسانی آن.

مهاجریادآور شد: قانون زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که اجرا شود، اگر قانون بخواهد در آرشیوها و بایگانی‌ها قرار گیرد چرا تصویب شده است.

وی با بیان اینکه بالاتر از کلام رهبری نداریم و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت بر اساس منویات مقام معظم رهبری تشکیل شده است، ادامه داد: مصوبات ستاد یاد شده شامل پذیرش گردش کار واحدهای تولید از طریق دفاتر در حوزه مالیاتی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی مازندران ابراز کرد: امروز مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، تأمین اجتماعی و سرمایه در گردش واحدهای تولید و صنعتی استان است؛ اگر ما همدل نباشیم و مشکلات را نبینیم، نمی‌توانیم مسائل را مرتفع کنیم، شورای گفتگو جزو قانون است باید آن را باور و نقاط جدی و منطقی آن را شناسایی کرد و دولت را کمک کنیم.

مهاجر، ادامه داد: باور داریم که بانک اطلاعاتی ما درباره قوانین مرتبط با تولید کننده مشکل دارد و البته آموزش این قوانین به مدیران این بخش هم از مباحث جدی است که باید برای آن مکانیزمی تعریف شود.

وی، گفت: آماری که از اشتغال توسط دستگاه‌ها داده می‌شود بر اساس مبنای مسیر تعریفی دستگاه مورد نظر است در حالی که در تعریف تأمین اجتماعی از شغل پایدار و آمار اشتغال (به عنوان جایگاه حقیقی)، آنچه که به دست ریاست جمهوری می‌رسد ممکن است متفاوت با آمار مجموع اشتغال دستگاه‌های استان باشد و این شکاف باعث می‌شود جمعیت بیکار موجود با آمار داده شده تناقض داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، مشکل تولید را عدم همخوانی ظرفیت تولید و مصرف عنوان کرد و افزود: زمانی که تورم ۸ درصدی است نمی‌توانیم سود بانکی ۲۴ درصدی را داشته باشیم اگر آن را به اضافه ارزش افزوده و درصد تأمین اجتماعی کنیم به ۵۰ درصد می‌رسد که مشکل بزرگی است.

مهاجر، اضافه کرد: بانک نگهدار پول مردم است دولت باید مکانیزمی تعریف کند و اینکه اگر دنبال اشتغال هستیم موانع آن چیست؟ اگر قرار است تولید اتفاق بیفتد باید جامعه و کشور ما یک حدی از مصرف را در خود جای دهد ولی برای اشتغال این کافی نیست و لزوم آن صادرات است که باید اتفاق بیفتد.

وی، با بیان اینکه وعده انتخاباتی ایجاد اشتغال ۵ میلیونی در ۴ سال چگونه می‌تواند محقق شود در حالیکه این برنامه‌های بستر و راهکار می‌خواهد گفت: در بسیاری از جاها تولید کننده، تولید می‌کند ولی محصول بر اساس شرایط بازار به فروش نرفته ولی دراین شرایط هم باید حساب و کتاب بدهد؛ این‌ها جزو دغدغه‌های ماست و همه آن را می دانیم البته این اتفاق هم منجر می‌شود که قیمت تمام شده برای تولید کننده بار مالی ایجاد کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی مازندران، در ادامه بر ضرورت کاربردی کردن شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در سال جاری تاکید کرد و گفت: در سال گذشته ۶ تا ۷ جلسه شورای گفتگو برگزار شد در عین حال در این جلسات به دنبال رفع نقایص هستیم.

مهاجر با بیان اینکه ما امکانات نظام خود را می دانیم، ادامه داد: درآمد کشور ما بر دو موضوع فروش نفت و درآمد مالیاتی می‌چرخد لذا برای تحقق تولید و اشتغال نگاه ما اعتماد سازی است لازم است با منطق خواسته‌هایمان را از دولت بخواهیم، ما بخش خصوصی مشاورین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی استان را مرتفع کند.

به گزارش مهر؛ در این جلسه که مدیران شرکت‌های تولید و صنعتی استان، نمایندگان بانک‌های عامل و نمایندگان استانداری و سازمان‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت استان، جهاد کشاورزی و خانه صنعت و معدن حضور داشتند مشکلات و موانع تولیدی استان در بخش‌های مالیات و تأمین اجتماعی مطرح و درباره خلاهای آموزشی و بانک اطلاعاتی مربوط به قوانین بخش تولید بحث و گفتگو شد.