به گزارش مازند اصناف به نقل از میزان، یدالله صادقی با بیان چگونگی وضعیت اقتصاد در دنیای امروز گفت : کمرنگ شدن مرزهای ملی کشور به علت پدیده جهانی شدن باعث گردیده که اقتصاد در هر کشوری در معرض تغییرات سریع و نوسانهای گوناگونی قرار گیرد.
 
وی تصریح کرد: هرچه ساختارها و بنیانهای قوی‌تری در یک کشور تعبیه شده باشد از شدت این نوسانات کاسته خواهد شد. مقایسه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز موید همین مطلب است که عموماً کشورهای توسعه‌یافته در مقابل تغییر و تحولات محیط بین‌المللی آسیب‌پذیری کمتری دارند.
 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ادامه افزود: بدون تردید امروزه بسیاری از کشورها با صنعتی شدن از مرحله تولید انبوه عبور کرده‌اند. به عبارتی دیگر اگر در عصر انقلاب صنعتی موضوع تولید از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است در حال حاضر با افزایش تولید و اشباع بازارهای جهانی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تولید تبدیل به متغیری فرعی شده و مسایل و مفاهیمی نظیر فروش، توزیع، بازاریابی و ... در اولویت‌ فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌‌اند.
 
صادقی اظهار کرد: موارد مطرح شده در حوزه توزیع، فروش، بازاریابی و ... از موضوعات اصلی بازرگانی هستند که هم‌اکنون از دغدغه‌های مهم در سرعت بخشیدن به ارتقای ظرفیت این بخش است.
 
 وی با اشاره به  بحث قابل تأمل ادغام وزارتین صنایع و معادن و بازرگانی و نزدیکتر شدن حوزه‌های سیاست‌گذاری در این دو بخش افزود ؛ بحث قابل تأمل ادغام ، شیوه طراحی ساختار سازمانی و چارت مدیریتی است ؛ چنانکه  تا از قِبَل آن تمامی اهداف بخش تولید و بازرگانی در وزارت متبوع توأماً تحقق یافته و باعث ایجاد هم‌افزایی لازم گردند تا در اقتصاد کشور بالاخص در حوزه صنعت، معدن و تجارت نوسانات بازارهای داخلی و خارجی تأثیرات منفی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد ننماید و هر تغییری در بازار داخلی و یا بین‌المللی منجر به ایجاد هزینه‌های گزافی نگردد.
 
وی گفت : دیدگاه قابل اجرا در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، اعمال دیدگاه فرآیندنگر بود که  در نگرش فرآیندی (در مقابل دیدگاه وظیفه‌گرا) این نکته مورد توجه قرار می‌گیرد که تمامی فرآیندها در ارتباط با همدیگر بوده و از عملکرد یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. همچنین اهمیت ورودی‌ها در عملکرد مطلوب فرآیندها و نیز تأثیر آنها در خروجی‌های حاصله مورد بحث قرار می‌گیرد و تأکید بیشتر روی کارهای تیمی اهمیت ارتباط اجرا را در ایجاد محصولات  مناسب یادآور می‌سازد.
 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت خاطر نشان کرد : در 5 سال گذشته ، مجموع اقدامات در این راستا منجر به تقویت تفکر سیستمی گذشته شد و کارکنان را از دایره تنگ خودبینی و محدود شدن در حصار گروه‌ رها ساخته و در ذهن آنها تفکر سیستمی را تقویت نموده است.
 
صادقی با بیان دو فرآیند اصلی سیاست‌های تولیدی و سیاست‌های بازرگانی در دو معاونت به صورت مجزا افزود : در این راستا سیاست‌های تولیدی و سیاست‌های بازرگانی کاملاً هماهنگ با سیاست‌ها و راهبردهای کلان وزارت متبوع پیگیری گردید و  تمامی سیاست‌گذاری‌های مربوط به بخش بازرگانی در ارتباط با کلیه کالاها و خدمات به معاونت بازرگانی داخلی انتقال یافته و امور مربوط به صنایع تولیدی در معاونت امور صنایع پیگیری شد.
 
وی گفت: ساختار تمامی انتظارات، رویکردها و نقاط ضعف و قوت دو بخش در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین و مورد تبادل قرار گرفت. لذا اصلاح و توسعه زیرساخت‌های نظام توزیع، افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های توزیع، بهبود فضای کسب و کار و ... از مطالبات معاونت امور صنایع از بخش بازرگانی و در مقابل بخش بازرگانی با تصویر اوضاع بازارهای داخلی و بین‌المللی و تبیین علل عدم موفقیت صنایع در بازار، بازنگری در شیوه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و کیفیت تولیدات را مطالبه می‌نمود.
 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : براین اساس ، تبادل اطلاعات بین دو بخش و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این منظور به عنوان مهمترین راهبرد در این ارتباط در برنامه‌های وزارت متبوع درج گردید.
 
صادقی با اشاره به دو چالش‌های اجرای این رویکرد تصریح کرد: اولا" عموماً صنایع داخلی در پی جلب نظر دولت در جهت حمایت از تولیدکنندگان بوده و خواهان اعمال تعرفه‌ها و سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر درخصوص قاچاق کالا می‌باشند حال آنکه نیروهای بازار تمایل به توزیع کالاهای پرسود دارند چه این کالا وارداتی یا تولید داخل باشد. ایجاد تعادل در این دو بخش، خود از چالش‌های بالقوه این شیوه‌ نگرش بود؛ گرچه به نظر می‌رسد تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای رفع این مشکلات از شدت آن کاست ولی تقابل بخش تولید و بازرگانی از دیرباز در کشور وجود داشته است. واقعیت این است که عدم کارایی عملاً در هر دو بخش وجود داشته و نمی‌توان آن را انکار نمود. در مجموع با تدوین و پیگیری راهبردهای کلان در این دو بخش به صورت توأم به نظر می‌رسد که این تقابل پیآمدهای مثبتی داشته و موجبات رشد و تعالی هر دو بخش فراهم گردیده است.
 
وی درادامه با اشاره به چالش دوم اجرای این رویکرد افزود :  گرچه با اجرای طرح انتزاع بخش عمده‌ای از وظایف تنظیم بازار اقلام کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول گردید و با این ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت  توانست به اجرای وظایف زیربنایی در ارتباط با بخش بازرگانی بازگشته و مجالی پدید آورد که به ایجاد، اصلاح و توسعه حلقه‌هایی از زنجیره اقتصادی کشور از جمله توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بهبود زیرساخت‌ها و شرکت‌های لجستیکی بپردازد که علیرغم اهمیت غیرقابل تردید و انکار آنها در گذشته به آنها توجه کافی نگردیده بود؛ با این حال همین قانون مدیریت حداقل 369 قلم کالا و شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور را از وزارت متبوع جدا نموده و ابزارهای سیاست‌گذاری مهمی را به بخش کشاورزی انتقال داد که این مهم علیرغم پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده اصلاح نگردید.
 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد :  عمده انتقادات 5 سال اخیر از وزارت متبوع در حوزه بازرگانی معلول این تصمیم اشتباه می‌باشد که نه تنها بدنه دولت با آن موافق نبوده بلکه مخالف جدی این موضوع بوده است، لیکن به دلیل وفاق کلیه دستگاه‌های اجرایی بر تبعیت از قانون در همه حال؛ آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین و اجرا گردید لیکن امروزه با گذشت حدود 5 سال از اجرای قانون مذکور تبعات منفی آن بر کسی پوشیده نبوده و بسیاری از مشکلات نظام تولید و تجارت کشور به علت ایجاد اختلال در همین زمینه‌ها می‌باشد.