به گزارش مازند اصناف کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود سپرده بدون کاهش نرخ سود تسهیلات کمکی به تولید و اشتغال کشور نخواهد کرد. همچنین برخی دیگر عنوان می‌کنند که نرخ سود تسهیلات اگر کاهش نداشته باشد، متضرر اصلی مردم خواهند بود .
 
رئیس کل بانک مرکزی در حالی از احتمال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در ماه های آتی خبر داد که تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ توافق را پنهانی دور می‌زنند و برای ارائه سودهای بالاتر و جلب مشتریان دانه‌درشت رقابت سنگینی با یکدیگر دارند.

در حال حاضر بالا بودن نرخ سود بانکی یکی از دغدغه‌های همیشگی بخش تولید در ایران بوده است. از یک سو، بالا بودن نرخ سود سپرده‌ سبب می‌شود حجم زیادی از نقدینگی به جای تزریق به بخش تولید، سر از بانک‌ها دربیاورد و از سوی دیگر، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، فشار شدیدی بر بخش تولید وارد می‌کند. هرچند در این میان، همواره یک نگرانی مهم نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ وجود داشته و آن خروج پول از بانک‌ها به سمت بازارهای دلالی خصوصا ارز و طلا است، اما انتظار می‌رود با توجه به اوضاع مثبت این روزهای بورس، بازار سرمایه بتواند بخش زیادی از پول‌های خروجی از بانک‌ها را جذب کند.

در چند سال اخیر بهانه اصلی بانک‌ها برای مقاومت در برابر کاهش نرخ سود، بالا بودن نرخ تورم بود که این عامل در شرایط فعلی با توجه به گزارش‌های دولت درباره کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، دیگر قابل پذیرش نیست. بنابراین از ماه‌ها پیش فعالان بخش تولید چشم‌انتظار تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بودند. در داخل دولت هم وزرای اقتصاد و صنعت در زمره حامیان کاهش نرخ سود بوده‌اند، اما مسئولان بانک مرکزی همواره با احتیاط به این موضوع نگاه می‌کردند؛ موضعی که در چند ماه اخیر تغییر کرده و آنها نیز به جمع حامیان کاهش سود پیوسته‌اند.

در هر حال در شرایط فعلی که بانک‌ مرکزی پیشقدم کاهش نرخ سود سپرده‌ شده‌ است، باید این اقدام را به فال نیک گرفت. اما کاهش نرخ سود سپرده‌ یک گام نیمه‌تمام در اصلاح معضل نرخ سود است که با کاهش نرخ سود تسهیلات، این گام تکمیل خواهد شد.

با توجه به رفتار یک سال اخیر بانک‌ها نسبت به کاهش نرخ سود سپرده، تحقق مزایایی که در بالا برای این اقدام شمرده شد، با ابهام روبه‌رو است. در یک سال اخیر شاهد بودیم که با توافق بانک‌ها باید نرخ سود سپرده بلندمدت به 15 درصد کاهش می‌یافت، اما این تصمیم فقط در حد حرف باقی ماند و بانک‌ها به سپرده‌گذاران کلان خود سودهای بالاتر از نرخ اعلام شده بانک مرکزی پرداخت می‌کردند تا سرمایه آنها از بانک خارج نشود. برای دور زدن این توافق و حساب‌سازی صورت‌های مالی نیز بانک‌ها ترفند ساده‌ای به کار بستند؛ آنها سود سپرده سپرده‌گذاران دانه‌درشت خود را به یک حساب جدید سپرده بلندمدت واریز می‌کنند و به آن نیز سود بالا می‌دهند. به این ترتیب در پایان دوره سپرده‌گذاری، سودی که به سپرده‌گذار می‌رسد همان نرخ سود بالای 22 درصد و حتی تا 25 درصد است. در یک سال اخیر بانک‌ها در این زمینه بشدت با یکدیگر به رقابت پرداختند و تا آنجا که توانستند با این ترفند سپرده‌گذاران دانه‌درشت خود را حفظ کردند. بنابراین در حالی که روی تابلو و کاغذ نرخ سود تفاهم‌شده اجرا می‌شود، اما عملا بانک‌ها مصوبه مذکور را دور می‌زنند. در این میان فقط سر سپرده‌گذاران خرد بی‌کلاه می‌ماند که بانک‌ها علاقه‌ای به استفاده از ترفند فوق برای اعطای سود بالاتر از توافق به آنها ندارند.

حال با کاهش دوباره نرخ سود بانکی احتمالا باز هم شاهد چنین رفتاری خواهیم بود که بانک‌های خصوصی و دولتی از نرخ تعیین شده تخطی کرده و نرخ‌های بالاتری را پرداخت کنند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود سپرده بدون کاهش نرخ سود تسهیلات کمکی به تولید و اشتغال کشور نخواهد کرد. همچنین برخی دیگر عنوان می‌کنند که نرخ سود تسهیلات اگر کاهش نداشته باشد، متضرر اصلی مردم خواهند بود و بانک‌ها برنده اصلی هستند، در حالی که تصمیمات باید بر اساس رفاه مردم تدوین شود.

صبحانه