logo

کد خبر : 22363
تاریخ خبر : 1396/01/25
 قصه سودهای بادآورده موسسات اعتباری

قصه سودهای بادآورده موسسات اعتباری

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">با تجمع اعتراضی روز گذشته سپرده&zwnj;گذاران موسسه اعتباری آرمان جلوی ساختمان بانک مرکزی، شمار مؤسسات پولی که دچار مشکل شده&zwnj;اند، یکی دیگر افزایش می&zwnj;یابد. پیش از این موسساتی چون میزان، ثامن&zwnj;الحجج و کاسپین هم در پرداخت پول سپرده&zwnj;گذاران به مشکل خورده بودند.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف برخی کارشناسان، ضعف نظارت بانک مرکزی را عاملی در اعطای سودهای نامتعارف توسط مؤسسات غیرمجاز می‌دانند.برخی دیگر نیز مردم را مقصر اصلی ماجرا می‌دانند که برای کسب سود بیشتر، پول خود را در این مؤسسات قرار می‌دهند و به نوعی طمع می‌کنند.

موضوع هرچه باشد بالاخره باید حل شود و نمی‌توان رویه فعلی را ادامه داد و مردم در بلاتکلیفی به سر ببرند.هم‌اکنون هزاران نفر در کشورمان به امید کسب سودهای بالاتر از ارقام قانونی، در موسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده‌اند، غافل از آن که برخی از این موسسات قادر به پرداخت این سودها نیستند و ممکن است آنها هم بزودی دچار مشکل شوند.

نگرانی بانک مرکزی

دیروز ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار نوروزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، امسال را سال حساسی برای نظام بانکی و آینده اقتصاد کشور خواند و با اشاره به برخی کاستی‌ها و مشکلات پیش روی نظام بانکی، تصریح کرد: ممکن است یکی از دلایل پرداخت نرخ سود بالا توسط بانک‌ها، زمان خریدن برای جلوگیری از ورشکستگی باشد. طبیعتا دلایل و عوامل دیگری نیز در این مسیر وجود دارد.

سود 21 درصدی برخی بانک‌ها، غیرقانونی است

فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی هم در گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما گفت: برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی تا 21 درصد سود سپرده می‌دهند که این مساله خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است و خط‌کش ما در این نرخ 15 درصد است.

وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی با دستگاه قضایی برای حل مشکلات مؤسسات غیرمجاز مالی اظهار کرد: در برخی موارد مشکلات این مؤسسات به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم ازجمله وظایف ماست که از سال 84 به‌عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

لابی‌های قوی

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در این زمینه گفت: مشکل از آنجایی شروع ‌شد که افراد صاحب‌نفوذ در کشور از قدرت خود استفاده کرده و از کسانی حمایت کردند که بتوانند در قالب یک موسسه مالی از مردم پول دریافت کنند. وی افزود: افرادی که این کار را شروع کردند، تجربه و تحصیلات مرتبط با این موضوع را نداشتند و از قوانین و ضوابط نظام بانکی بی‌اطلاع بودند و باعث به‌وجود آمدن مشکلات کنونی هستند.

حاتمی‌یزد با اشاره به این‌که عنوان می‌شود برخی موسسات مجاز دچار مشکل شدند، تصریح کرد: موسسه کاسپین موسسه‌ای است که هشت موسسه غیرمجاز را در خود جای داده درحالی که از این تعداد تنها پنج موسسه اموال و ترازنامه خود را به این موسسه تحویل دادند.

افرادی که اکنون اعتراض دارند سپرده‌گذاران موسسه فرشتگان هستند، درحالی که هنوز اموال موسسه فرشتگان تحویل کاسپین نشده است.

وی تاکید کرد: یک مقام قضایی در مشهد اعلام کرد که به جای تابلوی فرشتگان، تابلوی کاسپین را نصب کنید و الان هم مردم به دنبال حق خود هستند. این کار با موافقت بانک مرکزی انجام نشد.

این کارشناس بانکی ادامه داد: موسسات غیرمجاز اصولا در اموری سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازگشت بموقع ندارد. به عنوان مثال پول این موسسات در ملک سرمایه‌گذاری شده که در رکود قرار دارد.

حاتمی‌یزد با اشاره به اشتباه مردم برای دریافت 2 درصد سود بیشتر گفت: بانک‌ها همیشه به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند، اما برخی طمع می‌کنند و پول خود را به این موسسات منتقل کردند. به نظر می‌رسد برای حل این موضوع باید اموال آن موسسه فروش رود و از پولی که به دست می‌آید، به سپرده‌گذاران پرداخت شود؛ اما متاسفانه در ایران همه مسائل به صورت سیاسی حل می‌شود و عنوان می‌کنند که دولت باید تاوان اشتباه برخی افراد را بدهد.

معضلی که از دهه 70 شروع شد

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی ، به قانون تاسیس تعاونی‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: در دهه 70 قانونی ابلاغ شد که همه اصناف می‌توانند دارای تعاونی باشند، اما این قانون ناقص تنها زیر نظر وزارت تعاون بود، درحالی که هر تعاونی باید زیرمجموعه تخصصی خود قرار می‌گرفت. یکی از آنها تعاونی اعتبار بود و باعث رشد قارچ‌گونه آنها شد.

وی افزود: این تعاونی‌ها فعالیت پولی و بانکی خود را به صورت گسترده راه انداختند که البته بانک مرکزی هم در آن موقع به این موضوع اعتراض نکرد، درحالی که کار آنها دخالت در بازار پول بود.

حسینی‌هاشمی ادامه داد: زمانی که بانک مرکزی به فکر ساماندهی این موسسات افتاد، متوجه شد بسیاری از آنها نمی‌توانند مجوز دریافت کنند و نه‌تنها سپرده قانونی ندارند؛ بلکه اموالی که در اختیار آنهاست، کفاف سپرده سپرده‌گذاران را نمی‌دهد. بانک مرکزی اعلام کرد در موسسات بدون مجوز سپرده‌گذاری نکنید، اما مردم به تابلوی بالاسر موسسه نگاه می‌کنند.

این کارشناس بانکی با بیان این‌که ساماندهی موسسات پولی از دولت قبل آغاز شده و در دولت یازدهم با اهتمام بیشتری پیگیری شد، گفت: موسسات غیرمجاز باعث شدند تا پول‌های بزرگ از بانک‌های دولتی به واسطه سود بیشتری که پرداخت می‌کردند، خارج شود و آنها را زیان‌ده کنند.

وی تاکید کرد: تجربه نشان داده در ایران این‌گونه نیست که تاوان اشتباه کسی را خود فرد بدهد و با تجمع و کارهایی از این قبیل دولت را مجبور می‌کنند تا کمکی به این بخش داشته باشد.

وعده رئیس کل

سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تعهد رئیس کل بانک مرکزی برای اعلام وضعیت مؤسسات مالی فرشتگان و کاسپین تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: بانک مرکزی باید پاسخگوی تجمع‌کنندگان موسسه آرمان و کاسپین باشد، زیرا مردم به اعتبار آن و تبلیغات گسترده اقدام به سرمایه‌گذاری در بانک‌های متخلف کرده‌اند.

مضرات سود بالا

عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول اتاق تهران هم در این باره توضیح داد: بالا بودن سود بانکی خسارات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد به همراه دارد. بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند، تلاش می‌کنند با نرخ‌های بالاتر منابع را از سطح جامعه جمع‌آوری کنند. آنها سودهایی را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌دهند که با هیچ فعالیت اقتصادی دیگری کسب نمی‌شود .

مردم کارشناس نیستند

شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: تمام مردم کارشناس امور بانکی نیستند، بنابراین به بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی اعتماد می‌کنند. این‌که بانک مرکزی به مردم هشدار می‌دهد در خصوص سپرده‌گذاری در بانک‌های مجوزدار دقت کنند، قابل قبول نیست به دلیل این‌که مردم به مجوزهای بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش اعتماد دارند.

دومینوی بی‌اعتمادی

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به وضعیت موسسات مالی در کشور، می‌گوید: بی‌اعتمادی به این نوع موسسات دومینویی است که در چند سال اخیر در کشور آغاز شده، از این رو، دولت باید هرچه زودتر برای ساماندهی این موسسات چاره‌اندیشی کند تا مشکلات آنها تکرار نشود.

ضعف نظارت

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که مجلس ابزار نظارت بر بانک مرکزی ندارد، گفت: اگرچه در چند سال اخیر قدم‌های مثبتی برداشته شده، اما حوزه نظارت در بانک مرکزی ضعیف بوده است و آنچنان که باید و شاید مقتدر و موثر نیست.رسیدگی به موسسات مالی بعد از شکل‌گیری آنها، ایجاد صدها شعبه در سراسر کشور و اعتماد هزاران سپرده‌گذار به آنها درست نیست.

/جام جم