به گزارش مازند اصناف؛ در آخرین گزارش بیمه مرکزی درباره رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه،بیمه ایران رتبه 4 توانگری مالی را کسب کرد. رتبه‌ای که شاید برای فهم آن نیاز به توضیحاتی باشد. بر اساس رتبه‌بندی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های بیمه شرکت‌هایی که در سطح توانگری مالی یک هستند، سرمایه و توانایی کافی برای ایفای تعهداتی که در برابر بیمه‌گذار پذیرفته‌اند را دارند. شرکت‌های سطح دو توانایی عمل به تعهدات را دارند اما باید وضعیت مالی خود را بهبود بخشند.

شرکت‌های سطح توانگری سه باید علاوه بر بهتر کردن وضع مالی، افزایش سرمایه نیز بدهند و شرکت هایی که در سطح چهار قرار دارند، علاوه بر بهتر کردن وضع مالی و افزایش سرمایه، ملزم به کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش‌های کم بازده هستند. در واقع بیمه ایران در کسب رتبه توانگری مالی که توصیه می‌شود بیمه‌گذاران در انتخاب بیمه‌گر به آن توجه کنند در رتبه یک پله مانده به آخر قرار گرفت.

پس از انتشار این گزارش کمتر کسی از مسئولان دولتی حاضر شد درباره ابعاد این وضعیت بیمه ایران توضیح دهد اما بهمن لامعی عضو اسبق بیمه ایران در گفت‌و‌گویی پر ملاحظه زوایایی از علل دچار شدن شرکت به این وضعیت و رتبه را تشریح کرد. او از بیمه‌های تکلیفی گفت که در عین نیاز به ارائه خدمات مطلوب، در پرداخت‌ بودجه و اعتبار مورد نیاز کمتر مورد عنایت قرار دارند، زیان انباشته‌ای که نزدیک به سرمایه 3400 میلیارد تومانی بیمه ایران است و مجامعی که با وجود حضور دو وزیر یک معاون رئیس جمهور اوضعیت قرمز گزارش‌های مالی شرکت را جدی نمی‌گیرند.

مشروح این گفت‌وگو با شرح زیر است:

طبق آخرین رتبه‌بندی اعلام شده از سوی بیمه مرکزی رتبه توانگری بیمه ایران به 4 رسیده است که می توان گفت این شرکت بیمه‌ در وضعیت هشدار است، این در حالی است که رئیس کل بیمه مرکزی می‌گوید بیمه ایران چون یک شرکت دولتی است مردم نباید نگران باشند، آیا به واقع نباید نگران بود؟

لامعی: طبق اصل 44 قانون اساسی بیمه ایران دولتی ماند و بر این اساس باید راهبر صنعت بیمه و تنظیم‌کننده بازار باشد. به همین جهت دولت باید نسبت به حمایت‌های مادی و معنوی اقدام کرده و پشتیبان  بیمه ایران باشد. بیمه ایران تنها بیمه دولتی است که اگر زمانی بخش خصوصی نتوانست پوشش‌های بیمه‌ای لازم را به بازار عرضه کند با توجه به توانمندی، توانگری مالی و سابقه حرفه‌ای و شبکه فروش گسترده و منابع انسانی که دارد می تواند انواع پوشش‌های بیمه‌ای را به بیمه‌گذاران عرضه کند.

در حال حاضر توانمندی بیمه ایران بیشتر از بخش خصوصی است و این توانمندی باید حفظ شود. دولت باید توجه کند توانگری مالی بیمه ایران  در اثر واگذاری و جذب بیمه نامه های تکلیفی کاهش پیدا نکند. این در حالی است که  تعدادی از بیمه‌گذاران بزرگ بیمه ایران دولتی هستند و از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی اعضای مجمع عمومی بیمه ایران انتظار می‌رود بودجه‌هایی که در طول سال برای پوشش بیمه‌های تکلیفی بیمه ایران مصوب می‌ شود را در موعد مقرر تامین کنند.

اگر بیمه ایران نتواند در موعد مقرر حق بیمه‌های خود را از بیمه‌گذاران دولتی مانند آموزش و پرورش و بنیاد شهید وصول کند و به عبارتی اگر قرار است خدمات شایسته‌ای به خانواده محترم ایثارگران و بنیاد شهید و یا معلمان ارائه شود تا نسل آینده را  به درستی تربیت کنند، لازم است حق بیمه‌های بیمه ایران نیز در اسرع وقت از سوی بیمه‌گذاران دولتی پرداخت شود.

دلیل رتبه 4 توانگری مالی بیمه ایران چیست؟ به نظر می‌رسد مربوط به مطالبات معوق این شرکت باشد؟

لامعی: زیان انباشته بیمه ایران قابل رسیدگی، تحلیل و بررسی است، اینکه چرا بیمه مرکزی این سطح توانگری را برای بیمه ایران اعلام کرده است. به نظرم بهتر است بیمه مرکزی تحلیل عملیات بیمه‌گری بیمه ایران را در طول 9 سال گذشته انجام دهد. طبق اطلاعات و آماری که در سالنامه بیمه مرکزی منتشر شده توانگری مالی بیمه ایران در طول یک سال کاهش پیدا نکرده است بلکه زیان انباشته  از 9 سال گذشته و در طول سال های اخیر به سال 94 منتقل شده است. و از سوی هیات مدیره بیمه ایران و سازمان حسابرسی نیز طبق آیین نامه 69 شورای عالی بیمه تایید شده است.

می‌دانید رقم این زیان انباشته چقدر است؟

لامعی: طبق آماری که در سایت بیمه مرکزی موجود است و در فصلنامه سال 94 هم منتشر شده حجم زیان انباشته رقمی نزدیک به سرمایه فعلی بیمه ایران است.

یعنی 3400 میلیارد تومان.

لامعی: نزدیک به همین حدود

سهم بیمه‌نامه‌های دولتی در تشکیل این زیان انباشته چقدر است؟ چه حجمی مربوط به تعهدات تکلیفی مانند بیمه‌های بنیاد شهید و یا آموزش و پرورش است؟

لامعی: بیمه‌‌‌نامه‌های درمان آموزش و پرورش و بنیاد شهید در بیمه ایران سهم بالایی دارند، بخش عظیمی از بیمه‌‌نامه‌های گروهی مربوط به این دو نهاد دولتی است، البته آموزش و پرورش در حال حاضر در بیمه ایران قراردادی ندارد ولی قراردادهای بنیاد شهید چندین سال است که به صورت تکلیفی و با سیاست های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تمدید می‌شود.

اگر قراردادی برای بیمه ایران تکلیفی است انتظار می‌رود دولت بودجه آن راه هم تامین و پشتیبانی کند، متاسفانه دولت در تامین اعتبار قراردادهای تکلیفی و گروهی درمان سهل‌انگاری کرده و به خوبی از بیمه ایران که یک بنگاه اقتصادی طبق قانون تاسیس است حمایت نمی‌کند.البته سهم بیمه های اتومبیل و درمان در زیان انباشته بیش از سایر بیمه نامه ها است.

اخیرا هم که رئیس کل بیمه مرکزی رسما در سخنانشان اعلام کردند بیمه‌‌های درمان در پرتفوی شرکت‌های بیمه 100 درصد زیان‌ده شده اند.

لامعی: با عنایت به اینکه هزینه‌های خدمات پزشکی در طول سال های اخیر افزایش یافته است و نرخ و شرایط متناسب با هزینه های درمانی نیست در رشد زیان دهی شرکت های بیمه و بیمه ایران تاثیر فراوانی داشته و قراردادهای بنیاد شهید وآموزش و پرورش بایستی آموزش از نظر نرخ و شرایط متناسب با وضعیت موجود کسب و کار بیمه ای دیده شود و البته ما موظفیم به عزیزان جانباز، ایثارگر و آزاده بهترین خدمات را ارائه  کنیم، اما نرخ و شرایط باید به گونه‌ای تعیین شود که بیمه ایران هم بتواند خدمات خوبی ارائه کند و هم حق بیمه‌ مطلوبی  دریافت کند.  به نظر می رسد ممکن است نسبت حق بیمه این نهاد به نرخ و شرایط متناسب وضعیت موجود خدمات درمانی نباشد، اما حال بیمه ایران در کمال میل و رغبت و با توجه به سیاست های دولت هم اکنون این خدمات را با نرخ و شرایط ویژه انجام می‌دهد.

باید در عین حال توجه داشت ارائه خدمات شایسته و سطح بالا نیازمند پرداخت حق بیمه مناسب است و در صورتی که متناسب با هزینه‌های مالی و اداری نباشد به زیان صنعت بیمه و بیمه ایران است. به نظرمی‌رسد اگر دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران توقع دارند خدمات خوبی به خانواده معزز شهدا و جانبازان سرافراز و آزادگان قهرمان ارائه شود باید حق بیمه متناسبی هم پرداخت کنند. اگر حق بیمه متناسب با خدمات، هزینه‌ها، افزایش قیمت‌ها و قیمت تمام شده نباشد بیمه ایران حتما آسیب جدی خواهد دید.

یعنی بیمه ایران باید به جایگاه یک بنگاه اقتصادی برگردد.

لامعی: آئین نامه شماره 81 شورای عالی بیمه باید به خوبی در صنعت بیمه و بیمه ایران اجرایی شود و مدیریت ریسک به خوبی مورد توجه قرار گیرد.در صورت اعمال معیارهای فنی صدور بیمه نامه و رعایت آیین های شورای عالی بیمه عملیات حرفه ای در صنعت بیمه و بیمه ایران توسعه پیدا خواهد کرد. کسب و کار بیمه های بازرگانی اقتصاد محور خواهد شد و توانگری شرکت های بیمه با اجرای مدیریت ریسک و عملیات حرفه ای  دچارمشکلات کمتری مواجه می شود.

تصریح آیین نامه را یادآوری می فرمائید؟

لامعی: آیین نامه 81 می گوید بیمه پذیر بودن یک بیمه نامه و معیار های عمومی و تعیین نرخ و شرایط باید ارزیابی شود. مانند شدت ریسک، تواتر ریسک ،سوابق ریسک،وضعیت ریسک از لحاظ استانداردهای پیشگیری  و ایمنی در بیمه های اموال،هزینه های اداری و عملیاتی،مقررات بین المللی در بیمه های اتکایی،در بیمه های اشخاص میزان مرگ و میر و ضریب خسارت ترکیبی و هزینه های خدمات درمانی و..... باید ارزیابی ومشخص شود. اساسا آیا ریسک ها قابل بیمه شدن هست یا نیست. سوابق بیمه‌گذار و ضریب خسارتهای قبلی آْن باید بررسی شود و اگر ضریب خسارت ترکیبی بیمه‌نامه‌ای بالا باشد برای شرکت‌های بیمه ایجاد زیان خواهد کرد و صدور مجدد اینگونه بیمه نامه ها جای تامل خواهد داشت.

یعنی اگر نسبت خسارت ترکیبی با نسبت خدمات ارائه شده از سوی بیمه گذار تناسب داشته باشد، شرکت بیمه می تواند وارد مذاکره برای صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه شود و اما اگر میزان خسارات پرداختی به اضافه هزینه‌های اداری و مالی  بیش از 85 درصد و یا 100 باشد، بیمه نامه باید با نرخ و شرایط جدیدی ارائه شود و یا نباید اصلا بیمه نامه را تمدید کرد.

ما بیمه گذاران بزرگی در کشور داریم که بیمه‌نامه‌های درمان را در کنار بیمه‌نامه‌های اموال می ‌خواهند. یعنی ممکن است شرکت بیمه در رشته‌های آتش‌سوزی و مسئولیت سودده و در بخش درمان زیان ده باشد، اما در تجمیع اینها زیان‌ده نیست. پس این بیمه‌نامه‌های تجمیعی زیان ده نیست و در صورت تمایل بیمه گر قابل تمدید است.

برخی بیمه‌گذاران در صنعت بیمه و بیمه ایران این حالت را دارند، اما برخی فقط بیمه‌های درمان گروهی از بیمه ایران می‌گیرند.

یکی از پرونده‌های بزرگ فساد که در سال‌های اخیر در کشور مطرح و جنجالی شد پرونده فساد در بیمه ایران بود.  فضای دولتی بیمه ایران زمینه رانت و فساد را به وجود نیاورده است؟

لامعی:  در بیمه ایران انگیزه ها برای مبارزه با فساد مثبت است و همچنین فضای داخلی بیمه ایران برای مبارزه با فساد مطلوب است. در سال های اخیر و سال گذشته در برخی از شعب بیمه ایران و دفاتر شبکه فروش فساد های مالی و بیمه گری توسط  خود مسئولین وبرنامه های واحد های نظارت و بازرسی و حسابرسی داخلی بیمه ایران کشف شده است ولی در صورت عدم توجه لازم به امر مهم نظارت و کنترل های داخلی و عدم حمایت های معنوی از مبارزه با فساد و عدم بکار گیری مدیران شایسته و متعهد  و کار آمد در پست های حساس ستادی، استانی  و ارکان شرکت امکان رشد فساد هست. البته بستر رشد فساد در سال های گذشته مانند پرونده فساد فاطمی، در اثر سوء مدیریت و ناکارآمدی برخی از مدیران ارشد بیمه ایران بود که آن حادثه بزرگ  درکشور و بیمه ایران بروز کرد وبه نظر می رسد به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در امر مبارزه با فساد کمتر توجه شد.  اتفاقاتی که افتاد انگیزه مبارزه با فساد را درمدیران و کارکنان بیمه ایران به صورت جدی افزایش داد. اما با توجه به حجم عظیم عملیات مالی، اداری و بیمه‌گری در کشور، تعداد بیشمار شبکه فروش نمایندگی وشرکت های خدمات بیمه‌ای  می‌طلبد که امر نظارت و مبارزه با فساد در بیمه ایران بیش از گذشته مورد توجه سیستماتیک و ساختاری قرار گیرد. یعنی امکانات نرم افزاری و سخت‌افزاری مبارزه با فساد به صورت ساختاری در سطح کشورباید افزایش یابد .

منشاء فساد را بیشتر در کجا باید بررسی کرد؟

لامعی: ممکن است گلوگاه‌ها را در همه جای بیمه ایران و صنعت بیمه در سطح کشور ببینید. اینکه بگوئید در نمایندگی‌هاست، شعب یا ستاد فرقی نمی کند ولذا امکان بروز آن در همه جا  که عملیات بیمه گری و هزینه های اداری و مالی ودر قالب فناوری اطلاعات و امور رایانه ای انجام می شود می تواند وجود داشته باشد. با عنایت به اینکه سهم عظیم فروش بیمه ایران در حال حاضر غیرمستقیم است، در بخش بیمه های غیرمستقیم  و یا در بیمه‌های اتومبیل خسارت‌های تقلبی و اسناد جعلی که ممکن است به شرکت‌های بیمه ارائه شود،امکان شناسایی و وقوع فساد وجود دارد. به هر حال هم در بحث شبکه فروش و هم در بیمه‌گذاران امکان انتقال تفکر فساد به بیمه ایران و صنعت بیمه وجود دارد. این  احتمال نیز هست که  برخی از بیمه گذاران با دخالت و فشار برخی از مقامات  کشوری و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعی دارند مسیر فرایند پرداخت خسارت  در بیمه ایران را  تحت فشارسیاسی قرار دهند. ضرورت دارد هیات محترم نظارت بر  مجلس شورای اسلامی در امور نمایندگان در این خصوص تذکر جدی به عزیزان نماینده داشته باشند تا شان نمایندگان محترم زیر سوال نرود.

ممکن است بخشی از فساد هم توسط کارکنان و شبکه فروش اتفاق بیفتد که در این زمینه خود بیمه ایران کشفیات خوبی در زمینه اختلاس داشته است. البته با توجه به رشد عملیات بیمه گری، گلوگاه‌های فساد در داخل بیمه ایران درحال زیاد شدن است و ضرورت دارد این گلوگاهها و منافذ نفوذ عوامل فساد آور به خوبی رصد شده و با فساد به صورت سیستماتیک و ساختاری و فراگیر و بدون توجه به پست و مقام و حاشیه سازی های سیاسی مبارزه جدی شود. به هر حال در شعب بیمه ایران و در دفاتر نمایندگی و به ویژه در امور صدور و پرداخت خسارت بیمه‌های اتومبیل و ترفند های سوء استفاده از صندوق بیت المال توسط برخی از بیمه گذاران در بیمه های اشخاص و اتومبیل، ایجاد خسارات عمدی و تقلبی در بیمه‌های آتش‌سوزی و باربری و مهندسی و مسئولیت و هر جایی که  عملیات بیمه گری و صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت وجود دارد ممکن است فساد رخ دهد.

مدیرعامل بیمه ایران در نشستی که چندی پیش داشت گفت درصدد است سرمایه شرکت را به 10 هزار میلیارد تومان افزایش دهد و البته در یکی دو سال اخیر دارایی شرکت مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و سرمایه شرکت به 3400 میلیارد افزایش یافت، این افزایش سرمایه چگونه محقق خواهد شد؟

لامعی: اگر امکان اجرایی شدن چنین ایده‌ای وجود داشته باشد خیلی خوب است و امیدواریم که سرمایه بیمه ایران با برنامه های تدارک دیده شده افزایش یابد ولی از این سرمایه هم بایستی به خوبی حفظ و حراست شود.

چه موانعی وجود دارد؟

لامعی: باید موانع اداری کار برطرف شود تا ببینیم امکان تجدید ارزیابی دارایی وجود دارد یا خیر.باید دید قانونگذار از چه روشی  چنین اجازه‌ای را می‌دهد. بنا بر این طبق آیین نامه‌های شورای عالی مثل آیین نامه شماره 69  ممکن است که بر اساس آن اگر توانگری مالی شرکتی به 3، 4 و یا 5 برسد  اولا باید سرمایه‌اش را افزایش دهد و یا  طبق بند یک الی 11 ماده 12 همان آیین نامه  بیمه مرکزی موظف است طبق ماده 12 آیین نامه اقدامات لازم را  پیگیری و اجرایی کند.

مجمع عمومی بیمه ایران متشکل از دو وزیر یعنی وزاری صنعت و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. با این حال شرکت از ضعف‌های متعددی رنج می برد که آن را به وضعیت قرمز رسانده است، چرا؟

لامعی: طبق قانون تاسیس بیمه ایران اعضای مجمع شامل وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و معدن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور است. رئیس مجمع نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی است. طبق قانون تاسیس تعیین خط مشی‌های کلی شرکت و تصویب صورت‌های مالی ارایه شده از سوی هیات مدیره  و رسیدگی به سود و زیان عملیات بیمه گری، برگزاری مجامع،تصویب برنامه وبودجه و راهبری امور شرکت برعهده این مجمع است.

بررسی نقاط ضعف و قوت بیمه ایران در مجامع سالانه از اختیارات این مجمع است. انتصابات مدیرعامل و هیات مدیره نیز از اختیارات مجمع و با امضای رئیس مجمع یعنی وزیر اقتصاد است.

اگر گزارش مجامع سالانه بیمه ایران و گزارش بازرس قانونی و سازمان حسابرسی در صورت‌های مالی به طور دقیق مورد توجه اعضای مجمع قرار گیرد در رسیدگی به نقاط ضعف و آسیب‌های گذشته بیمه ایران و پیش‌بینی برنامه  های آتی نقش موثر و مفیدی خواهد داشت.

در واقع اعضای مجمع عمومی بیمه ایران نقش کنترلی و مراقبتی در برابر اقدامات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل را دارا هستند.

اگر اعضای مجمع به طور عمیق و دقیق مسائل بیمه ایران را بررسی و رصد کنند یعنی بر اساس آنچه در قانون تاسیس شرکت آمده، می توانند برخی از مشکلات بیمه ایران را برطرف و ازآسیب  پذیری بیمه ایران پیشگیری کنند.

یعنی به آنچه در قانون تاسیس آمده در حال حاضر به درستی عمل نمی‌شود که وضعیت شرکت به رتبه 4 توانگری رسیده است؟

لامعی: نه، معتقدم اعضای محترم مجمع عمومی بایستی به نحو مطلوب تری نسبت به مسایل بیمه ایران رسیدگی و دقت عمیق و سطح بالا نمایند .

مجامع سالانه فرمالیته برگزار می‌شوند؟

لامعی: مجامع باید به گزارش‌های سازمان حسابرسی و نهادهای نظارتی و گزارشات بیمه مرکزی دقت بیشتری کنند. به نظر می‌رسد این گزارشات به دقت مورد توجه قرار نمی‌گیرند.اگر با دید کارشناسی، حرفه ای و اقتصادی به مسایل بیمه ایران در مجامع و در گذشته توجه می شد میزان زیان انباشته شرکت رقم کمتری را نشان می داد.

آقای پورکیانی چند وقت قبل نشست خبری داشتند و عنوان کردند 33 درصد پرتفوی محصول بیمه ایران متعلق به بیمه تکمیلی درمان است. در عین حال بیمه ایران محصولی به نام بیمه درمان طلایی دارد. در حالی که این محصول بالفطره زیان ده شده است ارائه خدمات طلایی آن چه صیغه‌ای است؟

لامعی: باب بیمه طلایی درمان در زمان آقای سهامیان باز شد. ما در بیمه ایران بیمه درمان تکمیلی طلایی نداشتیم.

اگر بخواهیم بحث عدالت را در صنعت بیمه داشته باشیم و به آحاد جامعه خدمات یکسان ارائه دهیم به نظر می‌رسد در بیمه‌هایی مانند بیمه طلایی که در سال‌های گذشته به ویژه به آموزش و پرورش ارائه شد باید تجدید نظر شود.ارائه خدمات ویژه نیازمند پرداخت حق بیمه کلان و متناسب با خدمات بیمه گری است.

بیمه‌های طلایی درمان بیمه‌های درمان تکمیلی گروهی است که بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی آنها را ارایه نمی دهند. مانند دندانپزشکی و بستری در بیمارستان های خصوصی و لذا بیمه ایران در سال های گذشته به آموزش و پرورش خدمات طلایی درمان را ارائه کرد اما حق بیمه‌اش را در موعد مقرر دریافت نکرد . این موضوع بر خلاف آیین نامه های بیمه گری است و بیمه ایران برای پرداخت خسارت زیان دیدگان به منابع مالی نیازمند است که از بیمه گذاران در موعد مقرر بایستی در یافت کند.

بنابراین وقتی به یک نهاد خصوصی یا دولتی در سطح کشوری قرارداد طلایی ارائه می‌شود، هم ابعاد منفی دارد و هم مثبت. در ابعاد مثبت اگر بخواهیم نگاه کنیم معلمان ما به این خدمات مطلوب درمانی نیاز دارند وبه عنوان کسانی که مسئول تعلیم و تربیت آینده‌سازان کشورند مستحق دریافت بهترین خدمات نیز هستند، اما از طرف دیگر اگر این خدمات به صورت عام در جامعه بیمه گذاران گسترش پیدا کند نه صنعت بیمه توان عملی کردن آن را خواهد داشت و نه بیمه‌گذاران توان پرداخت حق بیمه‌های مربوطه را خواهند داشت.

یعنی در حالی که خدمات طلایی ارائه می‌شود، حق بیمه‌ها تکلیفی و پائین است.

لامعی: و وقتی هرگونه بیمه نامه‌ای  تکلیفی و بنابراین متناسب با نرخ و شرایط واقعی و قیمت تمام شده نیست،هم شرکت بیمه و هم بیمه‌گذار و خدمات بیمه گری به مشکل خواهند خورد.

به نظرتان در حال حاضر جایگاه صنعت بیمه ایران به عنوان یک شرکت بزرگ بیمه در منطقه راضی‌کننده است؟

لامعی: طبق چشم اندازی که برای بیمه ایران تعریف شده است بیمه ایران باید سرآمد صنعت بیمه در غرب آسیا باشد و در صورت برطرف شدن تحریم های ظالمانه و افزایش سرمایه بیمه ایران و کسب رتبه های اعتباری بین المللی و عملیات حرفه ای بیمه گری امکان این هدف گذاری قابل تصور و دستیابی است و در حال حاضر صنعت بیمه کشور در غرب آسیا رتبه چهارم منطقه است. اگر تحریم‌ها برداشته شود و ما رتبه اعتباری بین‌المللی پیدا کنیم، مانند رتبه ‌A+ که در سال 81 این رتبه را داشتیم، و اگر شرکت‌هایی که رتبه اعتباری می دهند و عمدتا وابسته به آمریکا و اروپا هستند با برداشته شدن شرایط تحریم در مواضع سیاسی خود با ایران بازنگری کنند و بتوانیم استانداردهای بین المللی را به جهت فروش بیمه نامه در سطح بین‌المللی و منطقه کسب کنیم،می توانیم به چشم‌اندازهای پیش بینی شده نزدیک شویم.

بنابراین اگر بخواهیم بیمه ایران سرآمد در غرب آسیا شود،حتما باید رتبه اعتباری بین‌المللی را کسب کند. ما شرایط احراز رتبه‌های بین‌المللی را با توجه به نیروی انسانی متخصص و رتبه توانگری مالی که بیمه ایران می‌تواند داشته باشد داریم، اما سهامداران عمده شرکت‌های رتبه سنجی بین‌المللی آمریکایی و غربی هستند و با ما همراهی نمی‌کنند ودلیلش هم این است که نتوانیم در بازار بیمه جهانی وارد عمل شویم.

از موضعگیری‌های مدیران بیمه ایران برمی‌آید که چندان رتبه ارزیابی شده بیمه مرکزی را قبول ندارند. منظورم رتبه 4 توانگری است.

لامعی: بله قبول ندارند و از جهاتی هم درست می گویند.آیین نامه توانگری شماره 69 ضرورت دارد که متناسب با شرایط دولتی بیمه ایران بازنگری و نقطه نظرات بیمه ایران در عملیات بیمه گری بازبینی و شرایط حاکم بر بیمه نامه های تکلیفی درمان از سوی نهادهای دولتی و مکلف شدن بیمه ایران برای صدور بیمه شخص ثالت اتومبیل طبق ماده 5 قانون جدید شخص ثالث که مدیریت ریسک و اجرای برخی از بند های آیین نامه های شورای عالی بیمه مانند 81 را در بیمه ایران با مشکل مواجه می سازد مورد بازنگری قرار گیرد .

و حرف آخر؟

لامعی: دولت و بیمه مرکزی باید به بیمه ایران توجه بیشتری کند. اگر قرار است بیمه ایران دولتی بماند و صنعت بیمه را راهبری و بازار صنعت بیمه را تنظیم  کند،به نظر می‌رسد در این رابطه باید اجرای ماده 30 قانون تاسیس بیمه مرکزی در برنامه ششم توسعه و با تدوین قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی تجدیدنظر و بیمه نامه شرکت‌های دولتی مجددا در بیمه ایران صادر شود.باید سیاست فروش بیمه‌نامه‌های دولتی در بیمه ایران متمرکز شود و بخش خصوصی ترجیحا سراغ بیمه‌نامه‌های بخش خصوصی برود و همچنین بیمه ایران برنامه کسب و کار حرفه ای را در داخل و خارج از کشور و عملیات حرفه ای امور اتکایی را توسعه و بین فروش مستقیم و غیر مستقیم برای کاهش هزینه های اداری و بیمه گری توازن ایجاد نماید.

/فارس