به گزارش مازند اصناف به نقل از صبحانه، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نامه برخی نمایندگان به هیأت رییسه برای بررسی اهمال دولت درباره حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و ارجاع این نامه به کمیسیون متبوعش خبر داد.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه‌ای توسط برخی نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و اظهار داشت: نمایندگان در این نامه اظهار کرده‌اند که چرا دولت در حذف سه دهک یارانه‌بگیر از دریافت یارانه اهمال کرده و قانون را به نحو کامل اجرا نکرده است و خواستار ارائه گزارشی در این باره شده‌اند، لذا هیأت رئیسه این درخواست را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده و مقرر شده که کمیسیون در جلسات آتی گزارشی در این باره از مسئولان مربوطه اخذ کند.

وی همچنین درباره گزارش دیوان محاسبات پیش از پایان سال 95 به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس این گزارش را به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده و با حضور عادل آذر رئیس دیوان محاسبات گزارش این دیوان بررسی شد.

*رقم تخلفات حقوقی دستگاه‌ها بیش از حقوق‌های بالای 20 میلیون تومانی بوده است

تاجگردون با بیان اینکه حقوق‌ها دو نوع است، ادامه داد: بخشی از حقوق‌ها معروف به حقوق‌های نجومی بوده که حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان توسط دیوان محاسبات بررسی شده و مبالغی که باید به خزانه باز می‌گشت، عودت داده شده است.

وی با بیان اینکه بخش دیگر گزارش دیوان محاسبات به عدم رعایت قوانین توسط دستگاه‌ها برای پرداخت حقوق به پرسنل است، یادآور شد: گزارش دیوان محاسبات بیانگر این است که رقم این تخلفات بیش از حقوق‌های بالای 20 میلیون تومانی بوده و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی قوانین را رعایت نکرده‌اند.

*دیوان محاسبات مکلف به برخورد با حقوق‌بگیران بالا یا زیر 20 میلیونی خلاف قوانین شد

تاجگردون با بیان اینکه از دیوان محاسبات درخواست شده که با هر دستگاهی که قوانین را رعایت نکرده برخورد شود، افزود: دیوان محاسبات باید با افرادی که خارج از قوانین زیر 20 میلیون تومان و یا بالای 20 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند، برخورد کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر فردی 18 میلیون حقوق داشته و 22 میلیون تومان دریافت کرده مشمول حقوق نجومی می‌شود، اما فردی که 5 میلیون حقوق داشته و 18 میلیون تومان حقوق دریافت کرده برخورد نشده است، لذا از دیوان خواسته شده که گزارشی جامع در این باره به مجلس ارائه شود و روند دادرسی در این خصوص طی شود.