به گزارش مازند اصناف به نقل از فارس، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در بدو فعالیت دولت تدبیر و امید در مرداد ماه 1392 که مسولیت انتظام بخشی به شبکه بانکی را از دولت گذشته در اختیار و بر عهده گرفت، رقم مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها 460 هزار میلیارد تومان بود که از این میزان 15.6 درصد، معادل 72 هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری بود و در اختیار گروه معدودی از مشتریان بدحساب کلان بلوکه شده بود. در آن دوره رکود تورمی بر اقتصاد حاکم بود و نرخ رشد اقتصادی منفی بود.

وی اظهار کرد: بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش و حفظ ظرفیت تولیدی و اشتغال خود نیازمند اعتبارات جدید بودند که اهمیت تزریق تسهیلات جدید توسط بانک‌ها را در کنار اقدام دولت برای ساماندهی وصول مطالبات معوق و استمهال بسیاری از این تسهیلات غیرجاری را دوچندان می‌ساخت.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه افزود: به رغم روند فزاینده مطالبات غیرجاری بانکی در سال 1392، با اقدامات ساماندهی مطالبات غیرجاری بانکی و الزام بانک‌ها به رعایت انضباط مالی و استقرار کنترل‌های داخلی و فعال‌سازی واحدهای پیگیری وصول مطالبات و حقوقی، مانده تسهیلات در سه سال اخیر 86 درصد رشد داشته است و به رقم 857 هزار میلیارد تومان در انتهای خرداد ماه 1395 رسید، در حالی‌که با وجود دشواری‌های واحدهای تولیدی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، انتظار تداوم رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری با آهنگ شدیدتری وجود داشت، اما تسهیلات غیرجاری در این سه سال تنها 32 درصد افزایش داشت و به رقم 95 هزار میلیارد تومان رسید.

به این ترتیب در سه سال اخیر از خرداد ماه 1392 تا خرداد ماه 1395، نرخ ریسک اعتباری شبکه بانکی (نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات) از 15.6 درصد با 4.5 واحد درصد کاهش به 11.1 درصد رسید و به رقم استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شد.
 
فساد کلان توسط یقه سفیدها متصل به احزاب سیاسی و جناح های قدرت صورت می گیرد

پالیزدار گفت: امروزه در کشور ما فساد در سه سطح کلان، میانی و خرد صورت می گیرد که فساد کلان با ارقام کلان توسط یقه سفیدها که به احزاب سیاسی و جناح های قدرت وصل هستند و ثروت هنگفت در اختیار دارند و با به‌کارگیری اقدامات سیستمی و هماهنگ و قانون و دانش روز صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اما فساد میانی و خرد، در بعد ارقام و اعداد چشم‌گیر نیستند لیکن به واسطه شدت و گستره بروزشان و این‌که جنبه عمومی می‌یابند و برای عموم در زندگی روزمره قابل لمس است اهمیت دارد. فساد ذهنیت و اعتماد انسان را در جامعه مخدوش می‌کند و نوعی عدم اطمینان و احساس تبعیض ایجاد می‌کند. وقتی فساد اقتصادی رخ می‌دهد و فردی با استفاده از رانت به منابع دسترسی پیدا می کند که برای فرد عادی فراهم نیست. و این موضوع در جامعه رواج یابد، بی عدالتی حاصل پایه ها و اساس جامعه را مورد هدف قرار می دهد.