به گزارش مازند اصناف بخش مسکن و ساختمان، یکی از بخش های اقتصاد ایران است که در خلال پنج سال گذشته در رکود محض به سر می برد. البته اگر رشد ناچیز این بخش در سال های 89 و 90 را نادیده بگیریم، به بیان دقیق تر از سال 1388 روند نزولی آن آغاز شده است. واقعیت این است که بخش ساختمان و مسکن ازجمله بخش‌های اشتغال‌زا و بزرگ اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید که رونق آن می‌تواند علاوه بر تأثیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی راهکاری مفید برای کاهش بیکاری قلمداد گردد؛ از همین رو همواره یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران و برنامه ریزان، رونق این بخش از اقتصاد بوده است.

بازار مسکن در چندماهه گذشته آبستن اظهارنظرها و گمانه زنی های متفاوتی بوده است که عمدتا پیرامون آینده قیمتی و رونق یا رکود آن در سال 96 بوده و از همین رو این بازار را با ابهام هایی روبرو کرده است. اولین ابهامی که با شروع سال 96 در حوزه کارشناسی شکل گرفت مربوط به گزارش بانک مرکزی از وضعیت مسکن بود که در آن به مسأله افزایش قیمت ها و کاهش معاملات در اسفندماه سال 95 اشاره شده بود و این موضوع بر خلاف اظهارنظرهای برخی کارشناسان و فعالان حوزه مسکن بود که با استناد به آمارهای دی ماه و بهمن ماه خبر از رونق نسبی بازار  مسکن در سال 96 می دادند و همین مسئله زمینه ساز ایجاد یک ابهام و نبود چشم انداز روشن برای سال پیش رو شده است.

اما امروز ابهام جدیدی در بازار مسکن شکل گرفت که چنانچه واقعیت داشته باشد می تواند یک زنگ خطر برای مسکن و ساختمان و وجود تقاضای پنهان و احتمال ایجاد تکانه های قیمتی برای مسکن در سال یا سال های پیش رو باشد. مرکز آمار ایران در آخرین روزهای سال 95، نتایج سرشماری نفوس و مسکن را اعلام کرد که طبق آن حدود 2 میلیون و 500 هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد.

اما امروز ایرج رهبر، عضو انجمن انبوه سازان در گفت و گو با فارس گفت: متأسفانه ارائه آمارهای غلط از سوی اداره آمار از وجود 2.5 میلیون خانه خالی از سکنه باعث شده تا این تصور به وجود بیاید که تولید از عرضه مسکن پیشی گرفته است در حالی که از دهه 40 تاکنون تولید مسکن همواره از تقاضا عقب بوده است.

وی همچنین تأکید کرد: عدم ساخت و ساز متناسب با تقاضا از 3 یا 4 سال گذشته باعث شده تا این روزها شاهد افت شدید آمار ساخت و ساز باشیم و علی‌رغم اینکه در طرح جامع مسکن پیش‌بینی سالانه ساخت یک میلیون مسکن شده است آمارها حاکی از ساخت 200 هزار واحد مسکونی می‌دهد. رهبر ادامه داد: به هر حال طبق گزارش‌های اداره ثبت سالانه 850 هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود، پس این آمار به خوبی نشان می‌دهد که سالانه باید چه میزان مسکن تولید و عرضه شود.

مسئله وجود تقاضای پنهان در بخش مسکن مسئله جدیدی نیست و در ادوار اقتصادی مختلف آثار خود را به صورت هجوم برای خرید مسکن نشان داده است و موجبات افزایش یکباره و لجام گسیخته این بخش از اقتصاد ایران را به وجود آورده است. البته به نظر می رسد که فارغ از اظهار نظر انجام شده و با پذیرفتن آمار خانه های خالی منتشر شده از سوی مرکز آمار، باز هم زنگ خطر در مسئله عدم توازن عرضه و تقاضای مسکن در کشور مدتی است زده شده است و بایستی با نگاهی دقیق تر و مسئولانه تر این موضوع مورد تحلیل و سیاست گذاری قرار گیرد.

در همین راستا، رشد اجاره نشینی در کشور یکی از نشانه های وجود تقاضای پنهان در بازار مسکن است. در حالی که در سه دهه گذشته توان خرید مصرف کنندگان، متناسب با رشد قیمت مسکن در کشور افزایش نیافته است، ادامه رکود فعلی و افزایش درآمد مصرف کنندگان در سال های آتی می تواند منجر به هجوم دوباره خریداران و ایجاد عدم توازن مجدد در بخش مسکن شود. به عقیده کارشناسان یکی از علل اصلی در ایجاد خانه های خالی و کاهش تقاضا در بازار مسکن، کاهش قدرت خرید خریداران است که همان طور که اشاره شد ناشی از این بوده است که در طول چند دهه گذشته رشد قیمت مسکن بسیار بالاتر از رشد درآمد خریداران بوده است و همین مسئله بخش عمده ای از خانوارها را به سمت بازار رهن و اجاره سوق داده است. رکود هفت ساله مسکن می تواند منجر به کاهش عدم تناسب شکل گرفته بین افزایش قیمت مسکن و سطح درآمدها باشد و همین مسئله می تواند زمینه ساز ایجاد تقاضای مضاعف در سال های آتی و یک زنگ خطر برای بازار مسکن قلمداد گردد.

خاطر نشان می شود که بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته از سوی مرکز آمار، رشد اجاره‌نشینی در یک دهه گذشته رو به افزایش بوده است؛ درحالی‌که در سال 85، 29 درصد خانوارهای ایرانی مستأجر بوده‌اند، این رقم در سال 95 به حدود 37 درصد رسیده است و این مسئله تا حدودی موید چرایی افزایش خانه های خالی در سال های گذشته است.

/تابناک