به گزارش مازند اصناف به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت‌الاسلام  اسدالله جعفری درباره تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان مازندران، اظهار کرد: این کمیته براساس دستورالعمل سال 86 ریاست قوه قضاییه و با هدف ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و اقتصادی و همراهی، همکاری و مساعدت با سرمایه‌گذاران واقعی تشکیل شده و شروع به فعالیت کرده است.

وی با بیان اینکه عمده درخواست‌های وارده و مشکلات مطروحه سرمایه‌گذاران در کمیته، در سه محور صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری خلاصه می‌شود، افزود: برای حل این مشکلات، جمعاً 580 پرونده تشکیل شده که بیشترین این پرونده‌ها در حوزه کارخانه‌ها و شرکت‌های صنعتی، صنایع غذایی و مرغداری‌ها بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران مشکلات مالی و عدم توانمندی شرکت‌ها، درخواست جلوگیری از صدور اجرائیه، عدم رعایت حریم سرمایه‌گذاری، اعتراض به نحوه واریز تسهیلات مصوب از سوی بانک‌ها به پروژه‌ها و اعتراض به نظریه کارشناسی و نحوه قیمت‌گذاری را از جمله مشکلات سرمایه‌گذاران دانست و ادامه داد: عدم اجرای قوانین و بخش‌نامه‌های دولت، عدم اجرای مصوبات کارگروه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری توسط برخی مدیران استانی و عدم اهلیت علمی یا فنی و اعتباری یا مالی سرمایه‌گذار و گیرنده تسهیلات از بانک‌ها از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می‌رود.

این مسؤول با بیان اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان در زمینه ایفای نقش قوه قضاییه برای تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی براساس دستورات اکید مقام معظم رهبری، راهبردها و اقداماتی را پیگیری کرده است، به عملکرد این کمیته در ایجاد اعتماد، امنیت و رونق فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: شناسایی بستر مناسب سرمایه‌گذاری استان در بخش‌های خصوصی و عمومی، شناسایی مشکلات اجرایی با بررسی وضعیت اراضی مورد واگذاری در اجرای طرح‌ها، برگزاری جلسات مشترک بین صنعت‌گران، سرمایه‌گذاران و مسؤولان قضایی به‌منظور شناخت مشکلات و ظرفیت‌ها، تلاش و برنامه‌ریزی کمیته برای جلب همکاری و استفاده از تجربیات سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور از جمله برخی اقدامات کمیته در زمینه این مسأله بوده است.

جعفری به موضوع ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در مازندران با همکاری مشترک شورای دستگاه‌های نظارتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اشاره کرد و افزود: کاهش زمان و هزینه صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و شفافیت در نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط، کاهش فساد اداری و ایجاد وحدت رویه، افزایش رضایت‌مندی سرمایه‌گذاران و تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک طرح‌های توجیهی در ایجاد مراکز تولیدی و سرمایه‌گذاری ازجمله مزایای اجرای این طرح بوده است.

وی به اقدامات انجام گرفته در مورد جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه علاوه بر انجام هماهنگی لازم با مسؤولان قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها و حضور مسؤولان مربوطه قضایی در جلسات کمیته برای اطلاع و اشراف بیشتر بر موضوعات و مشارکت در تصمیمات، ارشادهای لازم از سوی رئیس کل دادگستری استان مازندران به‌عنوان رئیس کمیته حمایت قضایی انجام و دستورالعمل ویژه‌ای نیز درباره ضرورت توجه به عدم خروج اموال و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی در صورت توقیف اموال از محل شرکت‌های فعال، صادر شده است.

دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مازندران از مذاکره و هم‌اندیشی با بانک‌ها، مؤوسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های آب، برق و گاز در زمینه اهداف کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان  خبر داد و با اشاره به نقش تعیین‌کننده بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: بانک‌ها در اقتصاد کشور و استان نقش کلیدی ایفا می‌کنند و با توجه به وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت، مشارکت و اثرگذاری بانک‌ها در تمامی مراجع تصمیم‌گیری در حوزه صنعت و اشتغال از جمله در ستاد اقتصاد مقاومتی، ضرورت دارد.

این مسؤول به اقدامات انجام شده درباره جلوگیری از حذف فرصت‌های شغلی و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره و اظهار کرد: با توجه به فعالیت مستمر و مجدانه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان با حضور نهادهای متولی از سال 86 تاکنون، گستردگی پرونده‌های مطروحه و اذعان سرمایه‌گذاران استان، با لحاظ جایگاه دستگاه قضایی و ضمانت اجرای مصوبات این کمیته برای حل مشکلات سرمایه‌گذاری، این کمیته به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر در حمایت و حل مشکلات سرمایه‌گذاران در استان مازندران بوده و دبیرخانه آن با برنامه‌ریزی جدی و دقیق، بیش از پیش نسبت به حمایت از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سطح استان در زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری در سالی که مزین به «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» است، اهتمام خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در پایان، حمایت از صاحبان صنایع مختلف و کارآفرینان و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های انسانی و کاهش جمعیت کیفری در این قشر، تعامل با قضات دادسرا و محاکم برای رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران و نقش‌آفرینی در زمینه ایجاد امینت پایدار، توسعه و تحول اقتصادی استان را از جمله دیگر اقدامات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مازندران برشمرد.