به گزارش مازند اصناف بهمن حسن بیگی؛ رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با فعالیت گشت خالص‌فروشی در بازار میوه و تره بار استان گفت: گشت مشترک تعزیرات از یک اسفند آغاز به کار کرده است و در دو نوبت گشت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیت گشت‌های تعزیرات برای خالص‌فروشی در بازار میوه و تره‌بار از دو روز گذشته آغاز شده است، گفت: به عنوان مثال در کشورهای خارجی وزن جعبه‌های یک کیلویی و یک کیلو و نیمی موز را از وزن آن کم می‌کنند، در صورتی که در کشور این وزن را کم نمی‌کنند و بر روی قیمت میوه آن را محاسبه می‌کنند.

رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در زمان قدیم برای به وجود نیامدن این مشکلات از سنگ ترازو برای وزن‌کشی استفاده می‌شد.

وی درباره عدم درج قیمت میوه گفت: تخلفاتی در میوه‌وتره بار مشاهده شده است به طوریکه از درج قیمت هر میوه به صورت جداگانه خودداری کرده‌اند، به عنوان مثال در بازار شاهد آن هستیم که موز از سه تا چهار هزار تومان قیمت‌گذاری شده که این کار خلاف قانون است.

حسن بیگی تصریح کرد: هر میوه براساس نوع آن باید قیمت‌گذاری شود به عنوان مثال ده نوع سیب دماوند داریم، باید هر نوع آن قیمت‌گذاری جداگانه شود. خریدار هم چون کارشناس نیست نمی‌داند که این تخلفی آشکار است و حقوق مصرف‌کننده در این موارد تضییع می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه اصلاح‌سازی قیمت‌ها را اعمال کرده‌ایم، افزود:  تذکرات قانونی در این طرح به فروشندگان میوه‌وتره‌بار داده می‌شود تا قیمت‌ها را اصلاح کنند. در صورتی که قیمت‌ها اصلاح نشود ما در چارچوب قوانین با متخلفان برخورد می‌کنیم. در چارچوب قانون باید حقوق مصرف‌کننده حفظ شود.

وی گفت: ما برخورد چکشی و سلبی با موضوع در حال حاضر نداریم و فصل‌الخطاب ما در حال حاضر قانون است. قانون حد و مرز برخورد با متخلفان را تعیین کرده است.

حسن بیگی گفت: در بحث برخود قانونی با گرانفروشی، در مرتبه اول جریمه دو برابر میزان گران فروشی است. مرتبه دوم چهار برابر میزان گرانفروشی، مرتبه سوم شش برابر میزان گران فروشی و نصب پلاکارد به عنوان متخلف و در مرحله چهارم پلمپ اتفاق می‌افتد. مراحل برخورد با متخلفان در عرض یک سال در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در صورت عدم درج قیمت، متخلف 80 هزار تومان جریمه و در صورت عدم ارائه فاکتور خرید 60 هزار تومان جریمه می‌شود و تعداد تخلفات تاثیری در میزان جریمه نقدی ندارد. این قانون بازدارنده نیست و باید اصلاح و به روز رسانی شود.

حسن بیگی گفت: بازرسان اصناف زمانی که به واحد صنفی مراجعه می‌کنند، برای محاسبه درصد سود، فاکتور خرید از آنها می‌خواهند و فروشندگان با آگاهی از پایین بودن میزان مجازات در صورت عدم ارائه فاکتور خرید، فاکتور را ارائه نمی‌دهند و گران فروشی آنها بدین گونه مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.

وی با گلایه از تعداد پایین بازرسان برای هر واحد صنفی گفت: ما تعداد محدودی بازرس داریم. اتحادیه‌ها باید در این مرحله وارد عمل شوند و با متخلفانی که به آنها اعلام کردیم  در چارچوب قانون 28 نظام صنفی با متخلف جدی برخورد و واحد صنفی مذکور را پلمپ کنند.

حسن بیگی در بخشی دیگر از سخنانش درباره تخلفات صورت گرفته در عرضه آجیل و خشکبار نیز گفت: بیشترین تخلفات صورت گرفته در قنادی‌ها، بحث کم‌فروشی و محاسبه وزن جعبه بر قیمت آن است و بازرسان برای جلوگیری از کم‌فروشی جعبه‌های خالی شیرینی  را وزن می‌کنند. اگر وزن جعبه‌ها بیشتر از میزان مصوب و قانونی باشند با متخلف برخورد می‌شود. قیمت شیرینی‌ها براساس قیمت مصوب اتحادیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. با قیمت‌های مازاد مصوب اتحادیه برخورد قانونی می‌شود.

وی افزود: به دلیل تفاوت قیمت‌ها، قیمت مصوبی را برای قیمت آجیل و تنقلات نداریم، اما اگر قیمتی برای برخی از این اقلام براساس نوع و کیفیت تعیین شده و بر روی آنها درج نشده باشد، تخلف گران فروشی منظور می‌شود و با متخلف در محل برخورد و با حضور قاضی رای قانونی صادر می‌شود.

حسن بیگی گفت: در مورد خالص فروشی به دلیل آغاز طرح هنوز آمار دقیقی از میزان تخلفات صورت گرفته در این زمینه در کشور نداریم. فروشندگان در حال حاضر باید بدانند که باید خالص‌فروشی کنند.

وی در پایان گفت: در صورتی که در سطح کشوری در بحث اصلاح قیمت‌ها تکرار تخلف صورت بگیرد، برخورد با اطلاع‌رسانی قبلی آغاز  می‌شود. بعد از اطلاع‌رسانی و اجرای بعضی مصوبات وارد مرحله برخورد قانونی با متخلفان می‌شویم.