به گزارش مازند اصناف حمیدرضا امامقلی‌تبار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان ساری درباره رقم تعین‌شده برای حقوق کارگران،  اظهار کرد: تمام فرایند بررسی حقوق و دستمزد بر اساس اقدامات و برنامه‌های سنوات گذشته بوده است.

وی افزود: مطرح کردن 2 میلیون و 480 هزار تومان سطح معیشت برای کارگران به این خاطر بود که کارگران را درگیر بحث انتخابات کنند ولی در عمل این موضوع تأثیری در روند زندگی و درآمد کارگران ندارد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور با بیان اینکه تعداد جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کمتر از سال گذشته بود، افزود: در آخرین جلسه که 16 ساعت طول کشید در این فرایند دولت نقش از پیش تعیین شده خویش را اعمال کرد.

این مسؤول با اعلام اینکه ترکیب شواری عالی کار ناعادلانه است، خاطرنشان کرد: وجود چهار نماینده دولت و سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگر مشکلات جدی برای این بخش به‌وجود می‌آورد.

*دولت تلاش می‌کند ضعف‌ها را پوشش دهد

امامقلی‌تبار با اعلام اینکه دولت بزرگترین کارفرما است، افزود: دولت تلاش دارد همه مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور را از این جلسات مدیریت کند و به دلیل عدم موفقیت در سایر فرایندها در این حوزه به‌صورت جدی تلاش کرد که ضعف‌ها را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق امسال پایین‌تر بود، گفت: در تعیین نرخ حقوق کارگران فقط حداقل‌ها افزایش پیدا کرد و در سایر سطوح افزایش‌ها بسیار کمتر است ولی در حال حاضر تلاش می‌شود که افزایش حقوق کارگران برجسته شود.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور یادآور شد: میزان پرداختی سال گذشته در حداقل‌ها و برای سایر سطوح 14 درصد رشد داشت ولی در سال جاری تنها در حداقل‌ها شاهد افزایش 14 و نیم درصدی بودیم در سایر بخش‌ها افزایش قابل اعتنایی انجام نشده است.

*دولت در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ضعیف عمل کرد

وی ادامه داد: در محاسبه حقوق کارگران تخصصی عمل نشد و حق واقعی کارگران در تعیین نرخ دستمزد داده نشده است.

امامقلی‌تبار اضافه کرد: دولت و کارفرما تلاش دارند که بحث کاهش بهره‌وری را از کانال جلوگیری از افزایش حقوق کارگران پیگیری کنند و این در حالی است که بهره‌وری و جلوگیری از رکود باید در مسائل دیگری پیگیری شود.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور با بیان اینکه رقم تعیین شده پرداخت حقوق توسط دولت از جانب کارفرمایان به‌صورت عملیاتی انجام نمی‌شود، گفت: دولت در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ضعیف عمل کرد، علت اصلی رکود خود دولت است.