logo

کد خبر : 21791
تاریخ خبر : 1395/12/16
عدم استفاده بهینه از ظرفیت اصناف در اجرای اقتصاد مقاومتی/لزوم بازنگری در قوانین صنفی
اختصاصي/عضو هيئت رييسه اتاق اصناف قائم‌شهر مطرح کرد

عدم استفاده بهینه از ظرفیت اصناف در اجرای اقتصاد مقاومتی/لزوم بازنگری در قوانین صنفی

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">عضو هیئت رییسه اتاق اصناف قائم&zwnj;شهر با بیان اینکه از ظرفیت اصناف در اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی به&zwnj;خوبی استفاده&zwnj; نشده است؛ گفت: از میان برداشته&zwnj;شدن موانع صنفی موجود، نقش اصناف را پربارتر از گذشته خواهد کرد.<br /> </span></p>

غلام‌رضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: از ظرفیت اصناف در اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی به‌خوبی استفاده‌ نشده است.


وی افزود: مجموعه اصناف کشور با بیش از 3 میلیون واحدصنفی در چهار گروه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی، میزان 17.5 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده‌اند.

عضو هیئت رییسه اتاق اصناف قائم‌شهر با بیان اینکه در حال حاضر یک‌میلیون و 300 هزار واحد صنفی در توزیع کالای داخلی و خارجی فعال هستند؛ اظهار کرد: 600 هزار واحد صنفی تولیدی و 550 هزار واحد صنفی در بخش تعمیر و نگهداری مشغول خدمات‌دهی به مردم هستند.


میرزایی با تاکید بر این نکته که نقش اصناف در طول 3 دهه گذشته بر کسی پوشیده نیست؛ تصریح کرد: اصناف و بازاریان همواره پشتوانه محکمی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، نقش مؤثر و مفیدی را از خود به‌جای گذاشته‌اند.


وی با بیان اینکه مرتفع شدن برخی از مشکلات صنفی در این قشر، نقش آنان را در اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی پررنگ‌تر خواهد کرد؛ خاطرنشان کرد: برخی مشکلات دامن‌گیر اصناف شده که با از میان برداشته‌شدن آن، اصناف را پربارتر از گذشته خواهد ساخت.

عضو هیئت رییسه اتاق اصناف قائم‌شهر با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین صنفی، اذعان کرد: حذف قوانین مشابه و مزاحم در محیط کسب‌وکار، ایجاد شبکه توزیع کالا و خدمات مدون به‌منظور یکسان‌سازی قیمت‌ها، برخورد یکسان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مبدأ مرزهای ورودی تا شهرهای کوچک کشور، واگذاری امورات اصناف به خودشان، نبود بیمه مستقل اصناف و خلأ بانک اصناف از جمله مشکلات و چالش‌های عمده اصناف و بازاریان است.


میرزایی ضمن اشاره به لزوم تغییر در برخی قوانین نظام صنفی و تدوین قوانین فراگیر متذکر شد: 92 ماده و 122 تبصره حال حاضر در تدوین این قانون،  پاسخگوی همه موضوعات مطروحه در اصناف کشور نیست.


وی در ادامه مهم‌ترین مسئولیت مجموعه اصناف کشور را صدور پروانه کسب عنوان و اضافه کرد: متاسفانه جامعه اصناف کشور علی‌رغم دارا بودن 400 اتاق اصناف و 8 هزار و 300 اتحادیه، حتی در امر صدور پروانه کسب نیز مستقل نیست.


عضو هیئت رییسه اتاق اصناف قائم‌شهر یادآور شد: باوجود توانایی و ظرفیت در اصناف برای بررسی و تائید صلاحیت‌های فنی و بهداشتی برای ساماندهی متقاضیان واحدهای بدون پروانه کسب، این امر نیازمند همکاری با ارگان‌های دیگر است که این موضوع محل برخی مشکلات حال حاضر است.

میرزایی در پایان با بیان اینکه از 14 عضو کمیسیون نظارت هر شهرستان، تنها 2 نماینده از اصناف در آن حضور دارند؛ از مسئولان دستگاه‌های مرتبط اجرایی خواست تا با دیده شدن اصناف در کمیسیون‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، از ظرفیت اصناف به‌نحو شایسته‌تری بهره‌مند شوند.


پایان پیام/