به گزارش مازند اصناف مشاور اقتصادی رئیس جمهور در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران به اهمیت مالیات در تامین مخارج دولت برای عرضه کالاهای عمومی و کمکهای اجتماعی دولت به جامعه و همچنین نقش پر اهمیت مالیات در خروج از رکود اشاره کرد و افزود: اکنون در کشور می‌بایست به بازتوزیع مالیاتی توجه شود به گونه ای که پرداخت مالیات برای افراد ثروتمند و کم درآمد متعادل و متوازن شود و  اینچنین نشود که افراد ثروتمند نقشی در مالیات نداشته باشند.
 
وی همچنین به میزان در آمد دولت از منابع مالیاتی اشاره کرد و گفت: به طور متوسط ۴۰درصد از مخارج دولت در چهل سال گذشته از منابع مالیاتی بوده است که اکنون این میزان در سالهای اخیر به متوسط حدود ۴۶ و ۴۷ درصد افزایش یافته است.
 
نیلی در ادامه گفت: عدالت مالیاتی با اجرای بازتوزیع مالیاتی صورت می گیرد و اگر باز توزیعی به شکل صحیح اجرایی شود درآمد مالیاتی از قشر پردرآمد ستانده می‌شود و منابع آن برای قشر کم درآمد صرف می‌شود.
 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور همچنین به آمار بودجه خانوار اشاره کرد و گفت: بر اساس این آمار که منبع مهم و غنی برای تشخیص مالیاتی می باشد، درصد کمی از خانوارهای ایرانی در دهکهای درآمدی بالا مالیات پرداخت می‌کنند و بر اساس آن حدود ۳ درصد از دهک دهم جامعه مالیات پرداخت می کنند و این در حالی است که تعداد زیادی از ثروتمندان  در  آمار بودجه خانوار شرکت نمی کنند و بنابر این در جامعه آماری دیده نمی شوند.
 
نیلی در ادامه به هزینه و مخارج  زیاد قشر ثروتمند و دهک دهم جامعه اشاره کرد و افزود: در حالی که قشر ثروتمند نقش کمی در مالیات دارند ولی بیشترین هزینه ها را بر جامعه تحمیل می کنند.
 
وی همچنین از تمرکز مالیاتی بر روی بنگاه های اقتصادی و شرکتها انتقاد کرد و بیان کرد: اکنون ما در نظام مالیاتی مان تمرکز مالی بر روی بنگاه ها است در حالی که این از اساس اشتباه است و باید تمرکز اصلی مان را بر روی خانوارها متمرکز کنیم.
 
نیلی در ادامه آمار مالیاتی از کشورهای خارجی ارائه داد و گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته متوسط مالیات بر درآمد خانوارها ۵۰درصد و بر شرکتها ۵درصد است، درحالی که درایران این میزان به ترتیب ۱۰درصد و ۵۰درصد است که نشان از میزان بالای مالیات بر درآمد شرکتهاست.
 
وی جنبه منفی مالیات بر بنگاه ها و شرکتها را اختلال در فعالیت اقتصادی آن ها برشمرد و بیان کرد علاوه بر آنکه باعث اختلال و کم بازدهی شرکتها و فعالیت تولیدی می شود باعث افزایش دستمزد حقوق بگیران این بنگاه ها نیز می شود که خود این باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود.

منبع: تسنیم