به گزارش مازند اصناف؛ «بانک مرکزی با عوامل عدم شفافیت، مماشات نمی‌کند»؛ «بانک مرکزی از این پس گزارشگری مالی غیرشفاف را نمی‌پذیرد»؛ «گزارشگری مالی حلال تمام مشکلات نیست»؛ «حسابرسان در شرکت‌های دولتی تهدید می‌شوند»؛ «آثار زیان‌بار کوچ عجولانه از روش نقدی به تعهدی»؛ «لزوم استفاده از زبان مشترک تجاری انکارناپذیر است»؛ «هفت هزار خیریه غیرشفاف در کشور وجود دارد»؛ «رژیم توانگری مالی بیمه به منافع بیمه‌گذاران اطمینان می‌بخشد»؛ «تسویه یکباره مطالبات بانک‌ها از دولت ممکن نیست»؛ «سهم‌ها منصفانه قیمت‌گذاری شوند»؛ «به زبان حسابداری بین المللی نیاز داریم»؛ «تا پایان سال بورس خودرو راه‌اندازی می‌شود»؛ «اساس کار سازمان مالیاتی بر اعتمادسازی است» و... .

اينها را مردان بلندپايه اقتصاد ايران گفته‌اند؛ روز گذشته آنها در همايش «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی» گرد هم آمدند. وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي، رئيس كل بيمه مركزي، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس سازمان حسابرسی، رئیس سازمان بورس، رئيس سازمان حسابرسي و اوراق بهادار و رئیس کل سازمان امور مالیاتی فقط برخي از اين مردان بودند.

مماشات نمی‌کنيم

«دولت عزم جدی درباره بدهی دولت به بانک‌ها دارد و سعی شده با مکانیسم‌هایی که در این زمینه در نظر دارد، در جهت کاهش بدهی‌ها حرکت کند؛ اما به‌دلیل محدودیت‌های بودجه عملیاتی تسویه یکباره آن امکان‌پذیر نیست». اين را ولی‌اله سیف، رئيس‌ كل بانك مركزي گفت. به گزارش ايلنا او در پاسخ به این پرسش که آیا درباره مؤسسات غیرمجاز اقدام می‌شود، گفت: بانک مرکزی هیچ مماشاتی با عدم شفافیت ندارد و یکی از موارد مهمی که این بانک پیگیر است، شفافیت مالی بوده که در آینده به شكل جدی‌تر پیگیری می‌شود. او همچنین درباره بازار بدهی افزود: بازار سرمایه در رابطه با عرضه ابزارهای مالی قدم مثبتی برداشته؛ اما اینکه یکباره حجم بالایی را به بازار سرازیر کردند، مناسب نیست و ما معتقدیم در آینده وضعیت بهتری در این بخش شاهد خواهیم بود.

۷ هزار خیریه غیرشفاف  در کشور

در‌همين‌حال پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در اقتصاد ایران هفت هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده‌اند و از بسیاری از مجموعه‌های وابسته به نهادهای غیردولتی اطلاعات شفافی وجود ندارد. او یکی از مشکلات اساسی کشور را ساختار اقتصاد دولتی عنوان کرد و گفت: از گذشته نگاه حاکمیتی در این ساختار موجب شده مجموعه تصمیم‌گیری‌ها دولتی باشد؛ اما این موضوع در سال‌های گذشته بررسی شد و ما دنبال راهکاری در این زمینه بودیم. در کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به بررسی‌هایی كه انجام شد مشخص شد نبودن اطلاعات یکی از مشکلات اساسی ماست. بسیاری از مجموعه‌های وابسته به نهادهای غیردولتی اطلاعات شفافی ندارند. پس گام نخست افشای اطلاعات است و بحث استانداردها پس از آن و در اولویت بعدی قرار دارد. پورابراهیمی گفت: ما الزام کردیم تا در اصلاح سیاست‌های اصل ٤٤ قانونی را برای این موضوع در نظر بگیرند و هر بنگاه اقتصادی مکلف است اطلاعات مالی خود را افشا کند.

در غیر این صورت هیچ‌يك از خدمات بانکی به آنها ارائه نخواهد شد. برای حرکت به سمت اقتصاد توسعه‌یافته گام اول شفاف‌سازی است. در سال ٢٠١٦ از میان ١٧٥ کشور رتبه شفافیت ما ١٣٢ بود که با این رتبه جایگاه مناسبی نداریم. وی افزود: افشای اطلاعات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در اولویت است و سپس باید به بحث استانداردها و تدوین آن در اقتصاد اهمیت داد. باید مدیران و مسئولان همه اطلاعات اقتصادی لازم را به ‌شكل شفاف در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهند.

تهديد حسابرسان در شرکت‌های دولتی

درهمين‌حال رئیس سازمان حسابرسی کل کشور با بیان اینکه در صورت شناسایی سود موهوم در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، حسابرس تهدید می‌شود، گفت: براساس بررسی نهادهای رسمی خبری از حقوق‌‌های نجومی در سازمان حسابرسی نیست. به گزارش فارس اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی کل کشور، با بیان اینکه استاندارد شماره ١٥ حسابداری نخستین استاندارد براساس گزارشگری مالی بین المللی بود، عنوان کرد: این استاندارد می‌توانست سرمایه‌گذاری‌های بین المللی را بر مبنای خالص فروش ارزیابی کند، به‌گونه‌اي که براساس معیار سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله باشد. سهیلی‌پور با بیان اینکه مالیات نخستین چالش استاندارد شماره ١٥ بود،‌ گفت: خلاف پرداخت مالیات نيم‌درصدی معاملات سهام، این معاملات به‌دلیل اینکه سودی تحقق نیافته همواره محل اختلاف با سازمان مالیاتی است، از سوی دیگر شناسایی زیان نیز از این محل قابل قبول نیست؛ بنابراین تعویق این استاندارد تا جایی پیش رفت که در نهایت متوقف شد. او تأکید کرد: اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسب‌وکار ایجاد می‌شود، از راه تغییر قالب‌ها هیچ‌گاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت.

رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به انتقادهای تند رئیس کمیسیون اقتصادی از سازمان حسابرسی کل کشور و اظهار نظر درباره حقوق‌ نجومی مدیران این سازمان گفت: باید همواره با درنظرگرفتن واقعیات اظهار نظر کرد. من در حالی ریاست سازمان حسابرسی را بر عهده دارم که باید گفت هم‌اکنون فعالیت‌های حسابرسی براساس قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧ انجام می‌شود و از حسابرسانی که همواره می‌توان آنها را تغییر داد انتظار معجزه دارم.

حقوق بازنشستگانی که از محل خزانه بود، پرداخت شد

وزیر امور اقتصادی هم در حاشیه اين همایش گزارشگری مالی گفت: حقوق بازنشستگانی که از محل خزانه بود، پرداخت شده است. علی طیب‌نیا در حاشیه همایش استاندارد بین المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازار مالی، در پاسخ به پرسش فارس، مبنی بر اینکه خزانه‌داری کل کشور اعلام کرد، حقوق و پاداش کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تا پایان بهمن واریز کرده است، در‌حالی‌که برخی از بازنشستگان لشکری عنوان می‌کنند، هنوز دریافتی نداشته‌اند، اظهار كرد: در این رابطه اطلاعی ندارم و باید از خزانه‌داری کل کشور پرسید، تا جایی که مطلع هستم، حقوق و عیدی بخش‌هایی از بازنشستگان که مربوط به خزانه‌داری می‌شود، پرداخت شده است.

وی ادامه داد: برای اطلاع بیشتر در این رابطه، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. وزیر اقتصاد گفت: شرکت‌هایی که از ابتدای امسال مشمول استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شدند، از نظر وزن و جایگاه و اهمیت مهم‌ترین شرکت‌ها در بازارهای مالی هستند. طیب‌نیا همچنين گفت: سال ١٣٩٥ از این نظر که سال آغازین برای رعایت استانداردهای بین المللی مالی در کشور است، یک نقطه عطف محسوب می‌شود. در نخستین گام عملی برای رعایت این استانداردها همه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ثبت‌شده در سازمان بورس و همه شرکت‌های بورسی که سال مالی‌شان از اول فروردین آغاز می‌شود، ملزم شده‌اند صورت‌های مالی‌شان را بر مبنای استانداردهای مالی بین المللی تدوین کنند.

طیب‌نیا تصریح کرد: شرکت‌هایی که از ابتدای امسال مشمول این استاندارد شدند از نظر وزن و جایگاه و اهمیت، مهم‌ترین شرکت‌ها در بازارهای مالی هستند. وزیر اقتصاد گفت: استفاده از این استانداردهای مالی نقش مهمی در ارتقای شفافیت نظام مالی کشور دارد. وزیر اقتصاد گفت: بین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ارتباط مستقیم وجود دارد که علاوه بر مبنای مالی، موجبات دانش فنی، تکنولوژی پیشرفته و دسترسی به بازارهای بین المللی برای فروش کالا را در پی دارد. رشد اقتصادی و توسعه صادرات و در پی آن سرمایه‌گذاری خارجی، در کنار هم قرار دارند و برای اینکه ما بخواهیم سرمایه‌گذاران را به بازارخود جذب کنیم، نیازمند پیش‌نیازهایی هستیم.

طیب‌نیا افزود: در کشوری که تلاطم‌های ارزی وجود داشته باشد، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی به حداقل می‌رسد. ثبات و آرامش باید در اولویت اقتصاد کشور باشد. طیب‌نیا تصریح کرد: نیاز به زبان مشترک حسابداری از ملزومات امروز بازار سرمایه است تا بتوانیم صورت‌های مالی را به نحو یکسان تهیه کرده و آن را درک کنیم. استفاده از شفافیت مالی زمینه را برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها بیشتر می‌کند و موجب ارتقا در کارایی و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.

گزارشگری مالی، حلال همه مشکلات نیست

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار خارجی براساس استاندارد گزارشگری مالی تا زمانی که متوجه می‌شود صورت‌های شرکت‌های مالی داخلی را ورق خواهد زد، تصریح کرد: این موضوع به تقویت پاسخگویی کمک می‌کند البته IFRS حلال تمام مشکلات نیست. شاپور محمدی افزود: انجام کارها در مدیریت کار ساده‌ای نیست، وگرنه به ما نمی‌رسید، بلکه این کار جهت‌گیری صحیحی است و شرکت‌ها و ارگان‌ها و بیمه‌ها موانع اجرائی را می‌توانند ارائه کنند و قطعاً بورس انعطاف خواهد داشت. محمدی با تأکید بر اینکه برای مباحث مالیاتی مبنا استانداردهای ملی خواهد بود گفت: حسابرسان در بورس رتبه‌بندی می‌شوند و ده‌ها هزار صورت مالی در بورس تهیه شده، سالی چهار صورت مالی توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود و شاید برخی از آنها خطا و مشکل داشته باشد.

این مقام مسئول با اشاره به جدا‌کردن ناظر از مجری و استانداردگذار تصریح کرد: این موضوع از سوی سازمان حسابرسی بررسی شده و پیشنهاد آن نیز به وزیر اقتصاد داده شده است. وی گفت: نهادهای عمومی غیردولتی ٣٠٠ گزارش به صورت کاغذی ارائه کرده‌اند. محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت هزار صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حساب‌های بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.

شرط انسداد حساب بانکی ارگان‌هایی که به بورس اطلاعات نمی‌دهند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: اجازه دادستان منجر به انسداد حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مجموعه‌هایی خواهد شد که اطلاعات شفاف به سازمان بورس نمی‌دهند. به گزارش مهر و به گفته محمدی، نمی‌توان به نیاز خارجی‌ها برای بررسی صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی ایران بی‌توجه بود، به‌ویژه اینکه ایران جزء قدرت‌های بزرگ دنیاست و لازم دارد که شرکت‌هایش بین المللی و در بازارهای بین المللی فعال شوند، پس صورت‌های مالی مبتنی بر این استانداردها می‌تواند یاری‌رسان دستیابی به این اهداف باشد.

محمدی گفت: IFRS جهت‌گیری صحیحی است که باید مورد توجه جامعه قرار گیرد، بر این اساس بانک‌ها، بیمه‌ها اگر مواردی وجود دارد که اجرای این استانداردها را برای آنها با موانعی مواجه خواهد کرد، سازمان بورس انعطاف‌پذیر است. بانک‌ها و بیمه‌ها اگر توانستند نظر سازمان حسابرسی را تأمین کنند، ما حرفی نداریم؛ ممکن است بگوییم فلان بند را یک ‌سال یا دو سال دیگر اجرائی کنیم؛ اما همه باید این استانداردها و گزارش‌های مالی خود را براساس آنها رعایت کنند.

وی افزود: صورت‌های مالی تلفیقی یک راهکار مناسب است که کمک می‌کند موانع اجرا کمتر شود. در این میان باید توجه داشت که حسابرسان در بورس رتبه‌بندی دارند و هر مؤسسه حسابرسی متناسب با رتبه خود، در بورس کار می‌گیرد و حتما هم نظارت روی آنها انجام می‌شود.

همچنین رئیس‌کل بیمه ‌مرکزی گفت: اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکت‌های بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمه‌ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث از اقدامات همسوی صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بین المللی است. همتی، رئیس کل بیمه مرکزی تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکت‌های بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمه‌ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث را از اقدامات همسوی صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بین المللی اعلام کرد. همتی با اعلام این مطلب افزود: هدف اولیه هر رژیم توانگری بیمه، اطمینان‌بخشیدن به بیمه‌گذاران است.

یکی از عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمه‌گران، داشتن سرمایه کافی برای پرداخت‌های آتی به بیمه‌گذاران خصوصا هنگام خسارت‌های پیش‌بینی‌نشده خواهد بود. وی گفت: با بین المللی و یکپارچه‌ شدن خدمات مالی و اقتصادی بازار آن به‌طور روز‌افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مسئله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌ای و بین المللی می‌شود. همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه‌ای و تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های گذشته بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت برگرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.

 راه‌اندازی بورس خودرو تا پایان سال

در این همایش همچنین حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران از عرضه یک تا دو مورد خودرو در بورس کالا تا پایان سال خبر داد و گفت: در سال ١٣٩٥ بازار فیزیکی خودرو را در بورس کالا شاهد بودیم. وی افزود: با راه‌اندازی این بورس مردم و کسانی که می‌خواهند خودروی خود را به صورت مستقیم خریداری کنند، شرایط برایشان فراهم خواهد بود و نمایندگان خودرو نیز شرایطی برایشان تعریف شده که بتوانند مشارکت داشته باشند. سلطانی‌نژاد تصریح کرد: کارهای مطالعاتی اوراق مشارکت خودرو نیز در سال ٩٥ انجام شده و افرادی که پول اندکی دارند می‌توانند قبل از خرید خودرو پول خود را صرف خرید بخشی از آن و در نهایت خودروی موردنظر خود را خریداری کنند.

وی درباره راه‌اندازی بورس ارز نیز گفت: سال ٩٥ فرصت خوبی بود تا معاملات گوناگونی را که می‌تواند روی بازار مشتقه ارز اثرگذار باشد، بسنجیم.  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اعتماد‌سازی بین سازمان امور مالیاتی و مودیان تأکید کرد. به گزارش ایلنا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اساس کار سازمان امور مالیاتی بر اعتماد‌سازی است، بنابراین توافقاتی که همه‌ساله با فعالان اقتصادی انجام می‌شود، بیانگر این است که نظام مالیاتی تمایل بسیار زیادی دارد تا در جهت اعتماد‌سازی و تعامل متقابل حرکت کند؛ نمونه آن توافق سال ١٣٩٤ در خصوص صاحبان مشاغل بند ج است. او گفت: ما به دنبال فشار روی مودیان فعلی نیستیم؛ هدف ما شناسایی منابع جدید مالیاتی و پیشگیری از فرار مالیاتی است.

روزنامه شرق